حقوقی که اپراتورها رعایت نمی کنند

با وجود تاکید برای تدوین این آیین نامه درکشور هرچند خبر از تدوین این آیین نامه  به گوش رسید ولی تا به امروز تصویب و ابلاغ آن به اپراتور ها از سوی سازمان تنظیم مقررات به طول انجامیده است  .در آیین نامه” SLA” قوانین ما بین اپراتور و مشترک شفاف سازی شده و اپراتور نسبت …

با وجود تاکید برای تدوین این آیین نامه درکشور هرچند خبر از تدوین این آیین نامه  به گوش رسید ولی تا به امروز تصویب و ابلاغ آن به اپراتور ها از سوی سازمان تنظیم مقررات به طول انجامیده است  .
در آیین نامه” SLA” قوانین ما بین اپراتور و مشترک شفاف سازی شده و اپراتور نسبت به خدماتی که به کاربر ارائه می دهد ،باید پاسخگو باشد و مشترک نیز برای استفاده از سرویس های خدماتی تعهداتی را می پذیرد،اما متاسفانه درحوزه تلفن همراه در کشور، نه اپراتوری کیفیت شبکه ارتباطی اش را تضمین  می کند و نه کاربری حق اعتراض دارد،چرا که هیچ آیین نامه ای برای مشخص شدن سطح خدمات اپراتورها درکشور ارائه نشده است این در حالی است که نظامند کردن ارائه سرویس جهت احقاق حقوق مشترک یکی از وظایف دولت و مسوولیت حقوقی آن در قبال جامعه است و پیگردهای قانونی و اختلافات بین اپراتور و مشترک  باید بر حسب این قوانین مورد توجه قرار بگیرد.
اما نه تنها حقوق مشترک رعایت نمی شود بلکه اختلال های موجود در شبکه  اپراتور های تلفن همراه کشوربسیاری از مشترکان را جان به لب کرده است و این اختلال ها به گونه ای است که برخی از  مشترکین حاضر نیست هزینه ای را برای اپراتوری انجام دهد که حتی برای ابتدایی ترین خدمت (برقراری تماس )با مشکل مواجه است .این در حالی است که  در کشور در زمینه حقوق مشترک در صورت کیفیت نداشتن شبکه تلفن همراه هیچ قانونی وجود ندارد تا مشترک بتواند در صورت اعتراض به حق خود برسد،از سویی دیگر مشترک در  قبال سرویسی  که به درستی دریافت نمی کند موظف به  پرداخت هزینه است به عنوان مثال پیامک های به مقصد نرسیده و این یعنی سود رسانی به هراپراتوری که فقط برای مشترک ضرر رسان است.
به هر حال به نظر می رسد با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ورود تلفن همراه به کشور و فعال شدن چند اپراتور دولتی و خصوصی  تصویب هرچه سریعتر این آیین نامه الزامی به نظر می رسد تاهم حق وحقوق مشترک رعایت شود و اپراتور ها نیز ملزم به رفع اختلال های موجود در شبکه خود شوندو در غیر این صورت  جریمه پرداخت کنند.جریمه ای که می تواند بهبود شبکه های ارتباطی کشور را تسریع بخشد.پس بهتر است مسولان ارتباطی کشور برای احقاق حقوق مشترکان دست به کار شوند.
۱۸۲/۱۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا