تصویب برجام در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، تنازع دارد

سیدعباس عراقچی درباره بروز سوءتفاهم در نقل سخنانش در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو و این‌که برخی از خبرگزاری‌ها از قول وی گفته‌اند که برجام را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی ندانسته و لذا بی‌نیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است، گفت: چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آن‌چه بعضی خبرگزاری‌ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب «بدون قضاوت قطعی حقوقی» عرض کرده‌ام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور «دو نظر وجود دارد»؛ عده‌ای برجام را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی می دانند که بر طبق آن «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

وی با بیان این‌که «اما عده ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل ۷۷ نمی‌شود» خاطرنشان کرد: اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرف‌ها، و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است؛ بنابراین نمی‌توان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقت نامه بین المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۲۲۳۱) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تایید واقع شده است؛ بنابراین مثل بقیه قطعنامه‌های شورای امنیت که به تصویب مجلس نمی‌رسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد. و بالاخره ثالثا این عده معتقدند که به دلیل ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع هسته‌ای از سال ۱۳۸۲ با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورایعالی قرار می‌گیرد و مجلس نمی‌تواند ورود داشته باشد.

وی اظهار کرد: در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمی‌کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست؛ چراکه تصمیم گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آن‌جا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.