شرکت ها بیشتر گوشی های ۲۰۰ هزار تومانی در بازار عرضه می کنند

“ابراهیم درستی”  در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی بازار تلفن همراه که مملو از گوشی های قاچاق شده است توانی برای فعالیت نمایندگان قانونی این وسیله ارتباطی باقی نمانده است.
وی تصریح کرد: بالا نگه داشتن تعرفه وادات گوشی در ابتدا به ضرردولت ، مصرف کننده و نماینده قانونی است.
درستی خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات گوشی کارشناسی و منطقی است، با این  تعرفه می توان بازار ۴۶ میلیون مشترک تلفن همراه ایرانی را سروسامان داد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که  معاون طرح و برنامه گمرک ایران پیش از این  اظهار کرد بود به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک نیز از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است.
“رضا جمهوری” اعلام کرده بود که بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این امر به ضرر دولت است.
به گزارش موبنا، از سال ۸۵ که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یک شبه از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت و دو سال بعد به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالای ۴۶ میلیون مشترک ایرانی در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته فعالان بازار گوشی تلفن همراه اکنون حدود ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
۱۲۹/۲۰