آب را گل نکنيد

 با وجود اين چنانچه در هر قاعده اي از اين چند ضلعي منظم که جامعه و کشوري را در قلمرويي مشخص با جمعيتي معلوم در خود جاي داده است، سياستگذاريها و تصميم سازيهاي اشتباه، بي کفايتي رشوه و ارتشا، باندبازي، فساد و ناآگاهي و بي اطلاعي ريشه دوانيده و نضج يافته باشد، از همين نقطه فاسد يا ناکارآمد عواقب و پيامدهاي ناخوشايندي بروز مي کند که همچون اپيدمي بافتهاي سالم جامعه را نيز مي آلايد.
    منظور اين است که در هر مجموعه اي که يک کليت را تشکيل مي دهد، همه اجزا با يکديگر مرتبطند و اين مهم بويژه در بخش اقتصاد بيشتر مصداق مي يابد و بارزتر مي گردد يعني هر نهاد و وزارتخانه اي بايد مسوول عملکرد و و سياستهاي خود باشد.
  روشن است که مسووليتهاي اجرايي جاودان و فناناپذير نيست. در حقيقت اين يک عرف ازلي و شايد کمي تا قسمتي بيرحمانه است که تاريخ در مورد تصميم سازان و سياستگذاراني که در هر برهه اي زمام امور را در کف خود مي گيرند و کمتر يا بيشتر بر مصدر کار مي مانند، قضاوت مي کند بدون آنکه از کسي اجازه بگيرد. اين قانوني است که از زمان پيدايش آدم ابوالبشر تا به زمان حاضر و از اين پس مادام که حيات بر روي اين توده متراکم آبي جريان دارد، اجرا مي شود.
   به اين ترتيب در زمان ما و کشور و جامعه ما نيز هيچکس نمي تواند از زير بار مسووليتي کاري که کرده يا بايد انجام مي داده اما از انجام آن شانه خالي کرده ، فرار کند و پس از طي زمان تعريف شده، با نگاهي به گذشته او، مي توان دريافت که کارنامه اي درخشان دارد يا نه،  بالعکس،  ناموفق بوده اما در عين حال بنا بدلايل منطقي و قابل پذيرش ناکاميهايش قابل توجيه هستند.
   اما در اين بين تکليف آنان که همه چيز را در اختيار داشتند و از بيشترين مساعدتها و ياوري چه از سوي نهادهاي حکومتي و چه از طرف مخاطبان خود نيز برخوردار بوده اند ولي نه فقط نتوانستند به تعهدات و مسووليتهايي که پذيرفته بودند، عمل کنند بلکه توامان با هدر دادن فرصتهاي طلايي و زمان بي بازگشت و غيرقابل جبران، ميلياردها سرمايه را نيز به باد فنا دادند، چه مي شود؟
   طبيعي است که براي قضاوت درهر موردي،  بايد جزء به جزء  و با لحاظ همه جوانب و وجوه آن قضاوت کرد و حتي حواشي آن را نيز در نظر گرفت، بنابراين با اين مقدمه نسبتا کوتاه، فقط از روي ارتباطي که با سوژه مورد علاقه ما دارد، دست به انتخاب “فناوري اطلاعات” مي زنيم و به سرعت و گذرا، مروري هر چند مختصر به وضعيت آن در کشور خودمان مي اندازيم.
   فقط ذکر اين نکته لازم است که همه اين مقدمات براي اين گفته شد که اگر قرار باشد واقعا در يک پژوهش علمي و نه استنطاق حکومتي، تمامي فراز و نشيبها و تطوراتي که فناوري اطلاعات اين پديده بي نظير و بي بديل قرن، در کشورمان طي کرده تا به اينجا رسيده است، بررسي گردد، مشخصا کدام وزارتخانه، نهاد يا ارگان عناوين پرافتخار پيروزي را يدک خواهد کشيد يا بالعکس مسووليت همه شکستها و ندانم کاريها،  بر عهده کيست؟
   روشن است که در اين مطلب کوتاه نه قصدي هست و نه مجالي براي اينکه در مورد حتي بخشي از آنچه که در مورد فناوري اطلاعات در کشورمان سياستگذاري، اجرا و اعمال شده، بررسي و داوري صورت پذيرد اما چنانچه روزي قرار بر اين باشد که اينچنين شود، هيچکس نمي تواند آب را گل کند و با مباني استدلال ضعيف و نامقبول و عذر بدتر از گناه در شلوغي و بي نظمي، ديگران را در قصور و تقصير خود شريک سازد.
   سخن کوتاه اينکه، ديدگاههاي متفاوتي در مورد فناوري اطلاعات در کشور ما ابراز شده که محل بحث و مناقشه بوده است. در اين زمينه تلاش مي کنيم ديدگاههاي متفاوت کارشناسان و منتقدان و مدافعان آنچه را که تا به امروز در کشورمان شده است بتدريج اما مستمر و هميشگي مطرح و بازگو کنيم.
   در اين رابطه، يک منتقد جدي سياستهاي جاري مربوط به اين بخش مي گويد که نگاه حاضر به نشر الکترونيکي در سازمانها و ارگانهاي مربوطه در مقايسه با اولويت هاي سخت افزاري و امور بانکي در شان و جايگاه فناوري اطلاعات نيست، اين در حالي است که توجه زيربنايي به فناوري اطلاعات و مباحث کليدي مربوط به آن از مهمترين و باارزشترين فعاليتهاي حکومتي محسوب مي شوند.
   وي معتقد است که شرايط براي توسعه در حوزه نشر الکترونيک فناوري اطلاعات بعنوان رکن اول سرمايه گذاريها در حال حاضر از نظر عملياتي در  اکثر بخشهاي دولتي حايز اهميت و جايگاه مناسب نيست، همچنانکه خلاف عرف معمول در جهان امروز، انجام روند سرمايه گذاري کار در بخش IT در آخرين سرفصل بودجه دولت قرار دارد و اين نگاه در زمان حاضر سبب تاثير مخرب بر ديگر بخشهاي جامعه شده است.
   وي، نگاه برخي متوليان دولتي را “اشتباه و آرمانگرايانه” دانست و گفت که در مقايسه با جهان پيرامون،  وقتي توسعه IT  را به توسعه تلفن همراه خلاصه و ترجمه مي کنند، ديگر جايي براي نرم افزار و نشر الکترونيک باقي نمي ماند و در واقع مساله اي که چشم اندازها را در ابهام فرو مي برد، دست و پا گير بودن موارد ديگر است.
   نکته اينکه وي،  گناه کمبودها را به گردن قانون نمي اندازد و اعتقاد دارد که قوانين موجب دلگرمي دست اندرکاران در اين مرحله است اما در بحث اجراي قانون بايد ديد که کار به کجا منتهي مي شود تا بعدها چنانچه ضرورت داشت، در موارد مورد نياز قوانين مورد بازنگري قرار بگيرند تا بويژه از سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در اين بخش حمايت و پشتيباني بعمل آيد.
   اين کارشناس فناوري اطلاعات، مهمترين چالش موجود را وضعيت فعلي بازار دانست و گفت، در بحث اصناف موضوع اصلي وضعيت بازار و تقاضاي خريد محصولاتي است که سرمايه گذاري آنها، بر اساس منطقي معمول با رشد بسيار سريعي روبرو است.
   وي از سوء مديريتهايي که موجب نقصان در روند سرمايه گذاري در بخش IT کشور شده به شدت انتقاد کرده و مي گويد، بطور خاص مجلس و دولت که بودجه اي متناسب با نياز واقعي IT در کشور همچنين مديريت کارساز و داراي ايده هاي نو را در اختيار دارد، مي توانند دستکم زيرساختهايي را که در سالهاي گذشته با صرف هزينه هاي کلان بوجود آمده است، حفظ کند.
   اين دانش آموخته دانشگاه امير کبير مي گويد، “عمر مفيد در پروژه ها و طرحهاي IT سه يا چهار سال است که اگر پيوستگي و مداومت در اين راه وجود نداشته باشد، سبب مي شود تا زيرساختهاي قبلي که تا حدودي کامل شده اند، بر اثر بي برنامگي بلااستفاده شوند و مجبور مي شويم با صرف هزينه هاي هنگفت، به فناوري هاي گرانتري روي آوريم.”
   اين مبحث همچنان ادامه خواهد داشت.
۱۶/۱۵/۱۵۲