واقعيت ندارد!

اين در حاليست  که از زمان ابلاغ و اجراي تعرفه جديد پيامک فارسي، حدود کمتر از دو ماه مي گذرد و نکته قابل توجه اينجاست که نرم افزار فشرده ساز فونت فارسي کمتر از يک هفته است که آنهم با نواقصي بر روي سايت شرکت ارتباطات سيار قابل دسترسي شده و پيش از آن مشترکان همراه اول ، بابت هر پيامک فارسي که ارسال مي کردند، حداقل هزينه دو پيامک را پرداخته اند .
نکته ديگر اين است که بخش قابل توجهي از مشترکان اين اپراتور کماکان از پيامک لاتين  استفاده مي کنند که نرخ آن تا ابتداي تيرماه ۱۴۲ ريال بوده و پس از آن نيز به ۲۲۲ ريال افزايش يافته است.
از سويي اظهارات دکتر سليماني درباره کاهش درآمد دولت از محل سرويس پيامک در حالي بيان مي شود که به نظر نمي رسد بتوان ظرف يک  مدت کوتاه درباره ابعاد اقتصادي آن ، اطلاعات دقيق و قابل اطميناني ارائه داد . به همين دليل هم در خوشبينانه ترين حالت ، آنچه که شخص وزير به عنوان رقم کاهش درآمد دولت عنوان کرده است ، نمي تواند چيزي فراتر از گمانه زني باشد.
با اين وجود اگر فرض بر اين باشد که تمام مشترکان همراه اول پيامک فارسي ارسال کرده و بابت آن هزينه ۸۹ ريالي پرداخته باشند و همچنين فرض کنيم که درآمد حاصل از پيامک هاي ۲۲۲ ريالي لاتين نيز معادل صفر  بوده است، رقمي در حدود ۳۷ درصد از درآمد کلي ارتباطات سيار از محل پيامک کاسته شده است.
اما اين در شرايطي است که وزير ارتباطات ، تمام موارد فوق را از  اين معادله مبهم فاکتور گرفته و در اين مدت هيچ پيامکي با خط لاتين ارسال نشده باشد و در ضمن تمام مشترکان به ازاي هر پيامک فارسي ، فقط هزينه ۸۹ ريالي پرداخته باشند.
اين در حاليست که چندي پس از انتشار خبر تدوين لايحه بودجه سال ۸۷ كشور بر اساس در آمد شركت مخابرات ايران توسط مدير عامل اين شرکت، مومن بالله معاون حقوقي و پارلماني وزارت ارتباطات اعلام کرد که افزايش مبلغ تعرفه پيامک در قانون بودجه سال ۸۷ پيش بيني نشده است و گفت: “چنانچه بخواهيم تعرفه پيامک فارسي را کاهش دهيم براي جلوگيري از کاهش اين درآمد، تعرفه پيامک لاتين افزايش پيدا مي‌کند.”
استدلال اين مقام مسئول اين بود که  با افزايش تعرفه پيام کوتاه لاتين و نيز کاهش تعرفه پيامک فارسي، درآمد شرکت ارتباطات سيار به نقطه سر به سر قبل خواهد رسيد.
به بيان روشن تر ، به رغم آن که وزير ارتباطات ، در اين مصاحبه تلويزيوني خبر از کاهش ۳۰ درصدي درآمد دولت در اثر کاهش تعرفه پيامک فارسي داده است، افزايش تعرفه پيامک لاتين اين کسري درآمد را جبران کرده و در واقع ، موضوع کاهش درآمد دولت نمي تواند واقعيت داشته باشد.
حال سئوالي که مطرح مي شود اين است که انگيزه و هدف آقاي دکترسليماني از طرح اين موضوع انحرافي و متناقض با اظهارات پيشين دکتر مومن بالله ، چيست؟
يک پاسخ احتمالي اين است که وزير ارتباطات با هدف قرار دادن سازمان بازرسي کل کشور در بن بست “کاهش درآمد دولت ”  اقدام به طرح اين موضوع کرده تا فشارهاي اين سازمان براي کاهش نرخ تعرفه پيامک را خنثي کند .
انگيزه  ديگري که به نظر مي رسد در پس اين اظهارات نهفته است،  تعديل ذهنيت منفي افکار عمومي و بي اثر ساختن  انتقادات رسانه اي نسبت به افزايش تعرفه اي است که وزير از آن به عنوان يک اقدام فرهنگي نام برده بود .
به همين دليل هم در اين گفت و گو مجددا بر فرهنگي بودن اين حرکت تاکيد مي کند و در حالي که از پيامد اقتصادي آن ، يعني ؛ کاهش ۳۰ درصدي درآمد دولت حرف مي زند ، مي گويد: “مباحث  اقتصادي در کاهش تعرفه پيام کوتاه مطرح نشده است” .
وزير ارتباطات در بخش ديگري از اين گفت و گوي تلويزيوني ، به کيفيت شبکه تلفن همراه اشاره مي کند که اين روزها به يکي از دغدغه هاي جدي مشترکان همراه اول مبدل شده و باعث بروز اختلال در امور روزمره آنها گرديده است .
دکتر سليماني همچنين در حالي از” قيد وبند هاي دولتي و دخالت سازمان هاي نظارتي به عنوان عامل اصلي مشکلات کيفيت شبکه همراه اول نام مي برد که  پيش از اين ، مقامات شرکت ارتباطات سيار  اختلالات شبکه تلفن همراه را ناشي از اجراي عمليات توسعه اين شبکه اعلام کرده بودند.
با اين وجود وزير تاکيد مي کند ؛”چنانچه قيد و بندهاي دولتي رفع شود و سازمانهاي نظارتي دخالت نکنند،  مشکلات کيفيت شبکه حل شده و  يک شبکه يکپارچه ايجاد مي شود”.
حال آن که منظور وزير ارتباطات از قيد و بندهاي دولتي ، چه مواردي بوده و  دخالت  سازمان هاي نظارتي در مورد کيفيت شبکه نيز چه نقشي در کيفيت نامطلوب اين شبکه دارد، يکي از ابهاماتي است که در گفت و گوي تلويزيوني وزير بي پاسخ مانده و به نظر مي رسد صرفا ، با هدف انداختن توپ در زمين بوروکراسي اداري مطرح شده است.
چرا که وزارت ارتباطات در عمل نشان داده است که در مواردي مانند واگذاري سيم کارت ، از قدرت کافي براي گسيختن قيد و بندهاي قانون برنامه چهارم  برخوردار است و مي تواند بدون نگراني از پيامدهاي احتمالي مقاومت در برابر سازمان بازرسي کل کشور ، الزام اين نهاد نظارتي در مورد پيشنهاد کاهش تعرفه پيامک را ناديده بگيرد.
برهمين اساس مي توان گفت؛ مصاحبه تلويزيوني شب شنبه  وزير ارتباطات ، بيش از آن که برنامه اي خبري براي اطلاع رساني به مردم و تنوير افکار عمومي باشد، شبيه يک بازي شطرنج براي مات کردن منتقدان رسانه اي و نهاد نظارتي سازمان بازرسي کل کشور بود که نظر مساعدي درباره تغييرات فرهنگي در تعرفه پيامک ندارند.
۱۵/۱۳