عقب ماندگی اینترنت پرسرعت در ایران

درباره دلایل این عقب ماندگی همواره انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی یعنی قوی ترین شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بودهاست ؛ اما پرواضح است که همکاری نکردن سطوح اجرایی شرکت های مخابرات استانی، گرانی سرویس و عدم دسترسی آسان مردم به خدمات ADSL این عقب ماندگی را دامن زده است.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، تا پایان سال ۸۸ باید تعداد پورت های فعال اینترنت پرسرعت در کشور به ۵/۱ میلیون پورت برسد که سهم بخش خصوصی از آن ، ایجاد یک میلیون و ۲۵۰ هزار پورت است. اما این بخش تاکنون به یک سوم این عدد نیز دست نیافته است.
شرکت های PAP از سال ۸۳، مسولیت توسعه اینترنت پرسرعت در کشور را با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان بر عهده گرفتند اما تصمیم ناگهانی دولت درخصوص ایجاد محدودیت برای اینترنت پرسرعت تا سقف ۱۲۸ کیلو بایت بر ثانیه و ارایه پهنای باند با قیمتی چند برابر قیمت تمام شده به این شرکت ها ، باعث شد تا بخشی از این شرکت ها با ضرر و زیان و حتی ورشکستگی مواجه شوند.
این شرکت ها که متعهد شده بودند سالانه حدود  ۲۶۰ هزار پورت پرسرعت نصب و راه اندازی کنند ، به دلیل عدم حمایت و در برخی موارد مانع تراشی شرکت های مخابرات استانی نتوانستند به موفقیت شایان توجهی در این باره دست یابند.
طبق استانداردهای بین المللی، اینترنت پرسرعت (ADSL)، باید حداقل ۵۱۲ کیلوبایت در ثانیه سرعت داشته باشد. در بسیاری از کشورهای جهان ۵/۱ مگابایت بر ثانیه ،سرعت معمول  اینترنت پرسرعت است اما در کشور ما سرعت اینترنت پرسرعت تنها ۱۲۸ کیلوبایت بر ثانیه است و در بسیاری موارد این سرعت به  ۱۰۰ کیلوبایت در ثانیه نیز می رسد.
حال قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگابایت حدود ۳۰۰ یورو (حدود ۴۰۰ هزار تومان) است . در کشور ما این قیمت حدود ۹۰۰ هزار تومان است.
هم اکنون میزان پهنای باند پاسخگوی نیاز است. اما موضوع اصلی ، کاهش قیمت و رسیدن نرخ پهنای باند اینترنت به قیمت های جهانی و افزایش و بهبود کیفیت ها در این زمینه است.
 وزیر ارتباطات دولت دهم یکی از مهمترین اقدامات پیش روی این وزارتخانه را کاهش قیمت اینترنت برای افزایش کاربران اینترنت پرسرعت عنوان کرده است . 
لزوم اجرای کاهش آبونمان اینترنت پرسرعت از سه هزار تومان به هزار تومان نیز می تواند در افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت تاثیرگذار باشد.  تاکنون از کاربران ADSL ماهیانه مبلغ سه هزار تومان بابت آبونمان مخابرات دریافت می شد.این تعرفه ۲۵ ماه پیش توسط سازمان تنظیم مقررات به هزار تومان کاهش پیدا کرده بود. اما مخابرات با نادیده گرفتن این مصوبه مبلغ قبلی را از کاربران دریافت می کرد.
با تلاش شرکت های PAP  باردیگر مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی به بخش خصوصی از سه هزار به هزار تومان در کمیسیون تنظیم مقررات  تصویب  و به شرکت های مخابراتی ابلاغ شد . 
 اینترنت پرسرعت همچنان در ایران گران است و برای سرعت آن هم توسط سازمان تنظیم مقررات محدودیت ایجاد شده است.  به رغم سرمایه گذاری های عظیم بخش خصوصی در این فناوری، ایران از عقب افتاده ترین کشورهاست . یکی از مهم ترین دلایل این عقب ماندگی ، نبود ضمانت های قانونی و اجرایی در این بخش است.
۱۲۸/۱۵