انتقادات و نگراني ها

 يکي از جدي ترين نگراي هاي محافل کارشناسي و رسانه اي درباره خصوصي سازي مخابرات ايران است که اين روزها ، دامنه آن با انتشار اخباري ضد ونقيض گسترش يافته است.
قيمت گذاري شرکت مخابرات ايران که با واکنش برخي مديران سابق وزارت ارتباطات و کارشناسان مواجه شده و تلاش مديران مخابرات براي سر پوش گذاشتن بر زياندهي شرکت هاي مخابرات استاني که قرار است در قالب شرکت مخابرات ايران به بورس بروند ، يکي از اين موارد است که موجب شده تا نگراني هايي درباره عدم تمايل خريد سهام شرکت هاي زيانده توسط بخش خصوصي ايجاد شود و اين تهديد را به همراه دارد که دولتي ها را به ميدان خريد اين سهام بي خريدار بکشاند.
مدير عامل مخابرات ايران به تازگي اعلام کرده است : دو شركت‌ مخابرات استاني زيان‌ده هستند كه اين موضوع ربطي به خصوصي‌سازي ندارد و علت آن ضعيف بودن مخابرات استان‌ها از نظر درآمد و پرسنل زياد است كه خود به خود و با راه‌اندازي سرويس‌هاي جديد اين موضوع برطرف خواهد شد.
نکته اساسي در اين است که ظرف يک سال گذشته و بدون راه اندازي سرويس هاي جديد يا اعمال تغييرات اساسي در ساختار شرکت هاي مخابرات استاني ، به طور ناگهاني و در اثر  تلفيق صورت هاي مالي شرکت ها تعداد ۲۳ شرکت زيانده به ۲ شرکت تقليل يافت که هدف مخابرات ايران از سرپوش گذاشتن بر زياندهي شرکت هاي مذکور را با ابهامات بسياري مواجه کرد.
 موضوع ديگري که اين روزها ابعاد بسيار جدي به خود گرفته است ، استمرار رانت ها و ارائه امکانات و فرصت هاي خاص از سوي دولت به شرکت مخابرات ايران پس از خصوصي سازي است .
اين درحاليست که معاون توسعه مديريت و امور پشتيباني وزارت ارتباطات اخيرا اعلام کرده است که مخابرات پس از خصوصي شدن، مزيت هاي دولتي بودن را از دست مي دهد.
وي تاکيد کرده است : شرکت مخابرات ايران پس از واگذاري به بخش خصوصي، ديگر آن شرکت دولتي سابق نبوده و از مزايايي که دولت در اختيارش قرار مي داد، استفاده نخواهد کرد.
اما به رغم اين اظهارات نويد بخش اخبار ديگري منتشر مي شوند که در تضاد کامل با اين اظهارات و البته با اهداف اساسي خصوصي سازي قرار دارند و نشان مي دهند که دولت به هيچ عنوان قصد آزاد سازي مخابرات به مفهوم واقعي را ندارد و تمام برنامه ها و اهداف آن متمرکز بر انتقال انحصار دولتي مخابرات به بخش خصوصي است .
از جمله اين که دکتر وفا غفاريان معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديره مخابرات ايران خبر از تصويب طرحي در ستاد كمك‌هاي توسعه‌ دولت داده است كه به واسطه‌ي آن، اعتباري به صورت تسهيلات سرمايه‌گذاري در زمينه‌ اپراتوري تلفن در كشورهاي هدف در اختيار شركت مخابرات ايران قرار خواهد گرفت.
به گفته وي اين اقدام در دو مرحله انجام مي‌شودکه مرحله نخست آن  برقراري ارتباط سياسي با دولت  بازارهاي  هدف تا اخذ پروانه است – که قاعدتا وظيفه نمايندگي هاي ايران در خارج از کشور و وزارت خارجه دولت خواهد بود –   و مرحله‌ دوم نيز که فاز اجرا نام دارد ، در امور بين‌الملل وزارت ICT دنبال مي‌شود .
در همين حال مهندس محمد خواجه پور، معاون توسعه مديريت و امور پشتيباني وزارت ارتباطات به خبرگزاري سيتنا مي گويد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همان رفتارهايي که با بخش خصوصي همچون اپراتور دوم تلفن همراه و تاليا داشته است ؛ پس از خصوصي شدن مخابرات نيز با اين اپراتور خواهد داشت و مخابرات از مزيت هاي که به دليل دولتي بودن در اختيارش قرار داشت ، استفاده نخواهد کرد.
اما هنوز تيتر اين خبر در صفحه نخست خبرگزاري سيتنا خودنمايي مي کند که خبر ديگري از پايان کار دهمين کميسيون مشترک ايران و اندونزي در جاکارتا منتشر مي شود که  به امضاي پنج سند تفاهم همکاري بين دو کشور منجر شده است.
اين خبر را دکتر كمال محامدپور ، معاون آموزش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات مي دهد و با اشاره به مذاکرات وزير ارتباطات ايران با با همتاي اندونزيايي خود مي گويد: “به زودي هياتي از اندونزي براي مذاکره در خصوص طرح‌هاي مخابراتي از جمله خريد سهام مخابرات و شرکت در مزايده اپراتور سوم به ايران مي‌آيد.”
کارشناسان در حال حاضر با اين سئوال مواجه هستند که آيا که مذاکرات وزير ارتباطات براي فروش سهام مخابرات ايران و دعوت به حضور خارجي ها در مزايده اپراتور سوم ، دخالت مستقيم دولت در فعاليت شرکت هاي خصوصي محسوب نمي شود ؟
بنابر اظهارات صاحب نظران، فلسفه اجراي اصل ۴۴ و برنامه  چهارم توسعه بر کوچک شدن حجم دولت و کاهش دخالت هاي آن در تصديگري امور استوار شده است ، اين در حاليست که رفتارهاي اخير  وزارت ارتباطات براي  تعيين سهامداران اپراتور سوم و شرکت مخابرات ايران موجب مي شود تا مديران و سهامداران خصوصي اين شرکت ها از حق انتخاب بسيار پاييني براي تعيين شرکاي خود برخوردار باشند.
از سويي در شرايطي که دولت با تصويب طرحي امکان حضور اپراتور مخابراتي خود را که به زودي خصوصي خواهد شد در بازارهاي خارجي فراهم مي کند، چگونه مي توان پذيرفت که ميان اين شرکت و ساير شرکت هاي خصوصي هيچ تفاوتي وجود ندارد؟
يک کارشناس مخابرات که خواست نامش فاش نشود در اين باره مي گويد: اگر اين طرح دولت شامل  شرکت هاي خصوصي مخابراتي مانند اپراتور دوم ، تاليا و غيره هم  مي شد مي توانستيم توجيه مناسبي براي آن پيدا کنيم اما نتيجه آنچه در حال وقوع است، بزرگتر و بزرگتر شدن غول مخابراتي کشور است که به رغم خصوصي شدن در آينده اي نزديک باز هم مورد لطف دولت قرار دارد.
اين همان موضوعي است که علاوه بر کارشناسان و منتقدان رسانه اي برخي مديران اقتصادي را نيز نگران کرده و موجب شده تا رئيس اتاق تهران در نامه‌اي به رئيس جمهوري نسبت به نحوه واگذاري شركت مخابرات ابراز نگراني کرده و بنويسد : “واگذاري شركت مخابرات به صورت يك شركت واحد موجب ايجاد انحصار در ارائه اين گونه خدمات در كشور خواهد شد.”
۱۳/۱۵