وظايف حاکميتي و عبور از خط قرمزهاي قانون

 صرفا برخوردي تجاري با مقوله واگذاري تلفن داشته است
اما انحصار قانوني شرکت مخابرات ايران ، پس از تاسيس  شرکت ارتباطات سيار و مواجه شدن اين وزارتخانه با درآمدهاي هگفت واگذاري سيم کارت به شهروندان  ابعاد تازه اي به خود گرفت .
تا جايي که مسئولان اين شرکت حتي پس از روي کارآمدن اپراتورهاي خصوصي تلفن همراه و الزام برنامه هاي توسعه براي آزادسازي بازار مخابراتي ، همواره در پاسخ به منتقدان درباره واگذاري بي رويه سيم کارت ، گفته اند که اين وظيفه حاکميتي است و ما مامور اجراي تصميمات دولت هستيم .
به عبارت روشن تر اپراتور اول تلفن همراه ، با چنان جديتي به انجام وظايف خود پرداخته است که در برخي موارد براي اجراي اين وظايف از خط قرمز هاي قانون نيز عبور کرده است .
به نظر مي رسد اين وظيفه شناسي صرفا در مواردي بوده که به افزايش درآمد و گسترش قلمرو انحصار اين شرکت مربوط مي شده است.
اين درحاليست که يک دستگاه دولتي که تا اين حد براي انجام وظايف
حاکميتي خود اهميت قائل است ، در شرايطي که تصميم حاکميت بر کوچک شدن دولت و آزادسازي بازار استوار شده ، وظايف ديگري نيز برعهده دارد که يکي از آنها  فراهم سازي زمينه هاي اجراي اين تصميم است.
شرکت ارتباطات سيار با توجه به اين که ظرف ۱۴ سال گذشته نبض بازار موبايل را در دست داشته است، جزو معدود دستگاه هايي است که با زير و بم اين بازار آشناست و مي توانست بهترين گزينه براي اجراي طرح هاي پژوهشي و کارشناسي باشد که نتيجه آنها انجام اوامر حکومت براي واگذاري کار به مردم است.
در حال حاضر دهها شرکت خصوصي در حاشيه بازار تلفن همراه کشور فعال هستد که تا کنون هيچ کنکاشي درباره  ظرفيت هاي اشتغالزايي و توانايي هاي آنها انجام نگرفته و وزارت ارتباطات به عنوان بخشي از حاکميت که در اين حوزه مسئوليت مستقيم دارد، هرگز اقدامي براي شناسايي فرصت ها و پتانسيل هاي بخش خصوصي نکرده تا امروز که در آستانه خصوصي سازي مخابرات قرار داريم، دست کم بدانيم که بخش خصوصي کشورمان در اين حوزه  چه قد و قواره اي دارد و براي در دست گرفتن بازار بايد داراي چه مشخصات و توانايي هايي باشد.
به همين دليل هم  ، با وجود گذشت حدود ۱۴ سال از ورود موبايل به ايران، يافتن اطلاعات علمي و دقيق درباره اين که چه فرصت هاي شغلي در حاشيه اين بازار وجود دارد و  گردش سرمايه آن چقدر خواهد بود بسيار دشوار است ؟
در کشوري که بيکاري جزو بزرگترين دغدغه هاي دولت و حاکميت است، هيچکس به درستي نمي داند که بازار موبايل ايران توانايي  وظرفيت چند شغل را در متن خود دارد و حضور بخش خصوصي در اين عرصه تا چه اندازه مي تواند در رشد اقتصاد موثر باشد.
اين موارد ، وظيفه بخش خصوصي نيست که براي گرداندن بنگاه هاي خود با هزاران مشکل و کمبود مواجه هستند ، بلکه دقيقا وظيفه اي حاکميتي است که اتفاقا بر عهده وزارت ارتباطات است. اما ظاهرا تنها بخش دوست داشتني از اين وظايف ،  واگذاري سيم کارت به مردم  و کسب عنوان پولساز ترين دستگاه دولتي بوده است .
۱۵/۱۶/۱۳