تولید گوشی ملی به فراموشی سپرده شد

وزیر سابق صنایع مدعی بود که با توجه به نیاز سالانه چهار تا شش میلیون گوشی در بازار،بنابراین صنعت گران داخلی می توانند با توجه به این نیاز مونتاژ و سپس تولدی گوشی تلفن همراه را در داخل کشور محقق سازند.
اما وزیر صنایع سابق یک نکته اصلی را فراموش کرده بود و آن همکاری نکردن شرکت های معتبر بین المللی برای تولید گوشی در داخل کشور بود.زیرا مردم و مشتری در ابتدا به برند گوشی توجه کرده و سپس اقدام به خرید می کند.
وزارت صنایع آن زمان با چندین شرکت داخلی چون نیمه هادی عماد توافقنامه ای منعقد ساخت که براساس آن این شرکت ها با استفاده از فضای  تعرفه بالا و وام دولتی بتوانند شریک خارجی بیابند و گوشی در کشور مونتاژ و تولید کنند.
اما برخلاف تمام پیش بینی  ها نه تنها شرکت های معتبر خارجی با ایران همکاری نکردند،بلکه حاضر نشدند برند خود را در اختیار داخلی ها برای مونتاژ بگذارند.
با این اتفاق بازار دچار شوک شد و از طرفی شرکت های ایرانی عقیم ماندند و از طرفی دیگر پدیده قاچاق گوشی رونق گرفت که تاکنون نیز این موضوع باقی است.
فراموش نکنیم که تولید گوشی در کشور نیازمند ایجاد بسترهای مقدماتی،وضع قوانین شفاف و گویا،توان فنی  و مالی مناسب و محدودیت برای ورود گوشی غیر قانونی است.امری که بی توجهی به آن  در طی سال های باعث  بی ثباتی و ورود انبوه گوشی قاچاق شد.
کشورهای صاحب سبک و تولید گوشی ابتدا زمینه قانونی و فنی و مالی تولید را فراهم ساختند و سپس محدودیت واردات وضع کردند.در حالی که در ایران ابتدا محدودیت وضع شد و سپس به فکر تولید گوشی افتادند.
در کشور چین که بزرگترین تولید کننده است، تعرفه واردات به اندازه ایران نیست.
در سال های اخیر تنها دولت و مصرف کننده و شرکت های قانونی وارد کننده  گوشی و خدمات دهنده بودند که متضرر شدند.
۲۰/۱۵