آیا رایانه ها مجرم شناخته می شوند؟

برای همین در بیشتر کشورها مهمترین موضوعی که در بدو ورود تکنولوژی ها مدنظر قرار می گیرد، تدوین قوانین و مقررات مرتبط با فرهنگ بومی  جامعه است.
اما با اینکه زمان طولانی از ورود تکنولوژی های جدید ارتباطی به کشور می گذرد هنوز لایجه جامع جرائم رایانه ای تصویب نشده است .این مسئله نه تنها برای کاربران بلکه برای مقامات قضایی و انتظامی کشور  نیز مشکلاتی را بوجود آورده است.
برخی کارشناسان معتقدند که بهتر بود دولت برای بررسی و پیگیری سریعتر این لایحه و تصویب قوانین مرتبط با این حوزه آن را با قید فوریت تقدیم مجلس می کرد.
نگاهی گذرا به پیش نویس لایحه جرائم رایانه ای نشان از آن دارد که پس از دو سال تحقیق و پژوهش و بررسی و تطبیق قوانین کیفری ٤٤ کشور دنیا ، این لایحه در سال ٨٤ به مجلس ارائه شد.
لایحه مذکور بدون قید فوریت و به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفت و هم زمان برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس تقدیم شد.
پس از گذشت شش سال از تدوین اولیه لایحه جرایم رایانه ای و اینترنتی در قوه قضاییه و دولت و با گذشت بیش از چهار سال از تقدیم آن به مجلس این لایحه،نه تنها در مجلس هفتم تصویب نشد ،بلکه پس از گذشت نیمی از دوره فعالیت مجلس هشتم لایحه جرائم رایانه ای به صورت قانون جامع درنیامده است.  
مساله حائز اهمیت این است که این لایحه به دلیل گذشت زمان، کاربرد های اصلی خود را از دست داده و بسیاری از موارد مطرح شده در آن، به دلیل تحولات شتابان تکنولوژیک، دچار تغییر و تحول شده  و نیاز به بازنگری و تجدیدنظر دارد .
در زمان تهیه این پیش نویس، نظر بر این بود که به لحاظ پیشرفت سریع فناوری و پدیدار شدن مفاهیمی در حوزه ICT ، وضعیت خاصی برای آن ایجاد شود که همگام با پیشرفت فناوری، موارد تغییریافته مورد بازنگری قرارگیرد و مطابق با فناوری روز دنیا اصلاح شود.
لایحه جرایم رایانه ای دارای سه بخش و ۵۶ ماده است که در صورت تصویب نهایی ، دسترسی، شنود و دریافت بدون مجوز داده های محرمانه و دستگاه های رایانه ای و مخابراتی، جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم، جرم شناخته شده و مرتکب آن مشمول مجازات های در نظر گرفته خواهد شد.
اما با تاکید مسولان نظام، مبنی برتوسعه دولت الکترونیک، امروزه تصویب قانون مبارزه با جرائم رایانه ای امری اجتناب ناپذیر است که خلاء قانونی آن افزایش ارتکاب جرم در فضای سایبر ،موازی کاری نهادها و سازمان های گوناگون و به بی قاعدگی استفاده از فناوری های نوین را به همراهدارد.
در مجموع تاخیر در تصویب این قانون، نه تنها باعث ضرر کاربران خواهد شد بلکه اثرات این بی قانونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تمامی افراد جامعه را تهدید می کند با توجه به شرایط فعلی و عدم توجه مسئولان بر ضرورت اجرایی کردن این طرح، بنظر می رسد باید در مجلس نهم در انتظار تصویب طرح جرایم رایانه ای باشیم.  
۱۱۷/۲۰