۱۰ درصد صادرات غیرنفتی به نرم‌افزار اختصاص یابد

محمدحسن انتظاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به مشکلات متعددی که پیش روی صادرکنندگان این حوزه وجود دارد، شورای عالی فضای مجازی به این بحث ورود کرده و در جلسات مختلفی که مرکز ملی فضای مجازی با سازمان‌های مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و گمرک داشته این بحث را پیگیری کرده و در نهایت با این سازمان ها به یک پیشنهاد واحد رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: اکنون در زمینه صادرات نرم افزار وضعیت کشور وضعیت بسیار نامناسبی است در حالی که کشور بهترین فارغ‌التحصیلان را در رشته‌های برق و کامپیوتر دارد. با این وجود در عین دسترسی به این نیروی انسانی قوی شاهدیم که بیشترین مهاجرت فارغ‌التحصیلان نیز به این بخش مربوط می‌شود در حالی که با ایجاد محیطی سالم و مناسب برای کسب و کار می توان این نیروها را در داخل کشور حفظ کرده و از توان آنها در جهت منافع ملی و توسعه کشور بهره برد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین متذکر شد: حتی برای ورود شورای عالی به این بحث اختلاف‌نظرهایی وجود داشت و عده‌ای اظهار می‌کردند که این مساله جزو وظایف دولت به شمار می‌رود اما به هر صورت ما به این موضوع ورود کردیم چون این بحث یک بحث موثر ملی در فضای مجازی است و صادرات نرم افزار مسلما در حوزه کاری شورای عالی فضای مجازی است و گرنه این موضوع تاکنون توسط نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در این خصوص حل شده بود.

انتظاری در ادامه صحبتهای خود به آمارهای موجود درباره صادرات نرم افزار اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر درآمد سالانه این بخش حدود ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که به راحتی می توان این عدد را تا سقف چند میلیارد دلار افزایش داد. مشکل این بخش نیز به راحتی در شورای عالی فضای مجازی قابل حل است. در واقع دراین حوزه با نوعی خلاء قانونی مواجه هستیم که به غیر از این شورا نهاد دیگری توان حل آن را ندارد.

وی ادامه داد: این موضوع در سطح دولت قابل تصمیم گیری نیست و لازم است تصمیمی که دولت در این زمینه می گیرد به مجلس ارجاع داده شود اما شورای عالی فضای مجازی این اختیار را دارد که تصمیم جامع خود را با ابلاغ مصوبه ای در این خصوص این مشکل را برطرف کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به این موضوع نیز بیان کرد: در نهایت قرار بر آن شده است که دولت در جهت حل موضوع و رفع موانع و ایجاد مشوق‌ها و آموزش‌های لازم اقدام و در یک بازه زمانی شش ماهه با تمرکز بر روی این بحث نقطه نظرات خود را به شورا انتقال دهد؛ این مسأله امر مهمی است که هم به توسعه صادرات کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند و هم می تواند در بحث اشتغال‌زایی متخصصان نخبه کشور موثر باشد.

به گزارش ایسنا، براساس مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، دولت مکلف شده تا برای تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم‌افزار و خدمات مهندسی و رفع موانع و ارایه آموزش‌های لازم در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را هر شش ماه به شورای عالی فضای مجازی کشور گزارش دهد.