بازگشت به ضوابط گمرک گذشته تنها راه مقابله با قاچاق

 ناصرابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان آمار دقیقی ازواردات گوشی تلفن همراه به کشور از سوی گمرک ارائه داد،اظهارکرد : در شرایط فعلی بیشتر گوشی ها ی تلفن همراه از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد کشورمی شود.
وی با اشاره به مرزهای گسترده وبسیار طولانی  کشورافزود: تلفن همراه کالایی کم حجم است  که به راحتی قاچاق می شود به همین دلیل واردکنندگان  این وسیله ارتباطی ترجیح می دهند تا این کالا را بطور غیر قانونی  و بدون ارائه گمرکی وارد کشور کنند .
وی در پاسخ به این پرسش که  گمرک چه راهکاری را می تواند ارائه کند تا گوشی های تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشورنشود؟ گفت:بهترین و شاید ایده آل ترین راهکار، اعمال حداقلی  تعرفه گمرگی برای واردات گوشی تلفن  همراه است.
 به گفته ابراهیمی هم اکنون پرداخت تعرفه گمرکی برای واردکندگان تلفن همراه نه تنها سودی ندارد بلکه باعث ضررآنها می شود ،به طوری که کالایی که این وارد کنندگان با پرداخت تعرفه قانونی  وارد کشور می کنند به طور قطع برای مشتریان خرید آن باید بهاء بیشتری پرداخت  کنند ، حال اینکه  قاچاقچیان ووارد کنندگان غیر رسمی با وارداتغیر قانونی  ، بهای کمتر برای فروش پرداخت می کنند ودراین بین تنها وارد کننده رسمی متضرر می شود .
ابراهیمی خاطرنشان کرد: اعمال حداقل گمرکی می تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری ازورود کالای قاچاق به خصوص تلفن همراه باشد.
گفتنی است از سال ۸۵ تعرفه گمرکی ورادات گوشی با هدف حمایت از تولید داخل از ۴ به  ۶۰ درصد افزایش پیداکرد.این درحالیست که نه تنها تولید مناسبی در این زمینه در کشور  صورت نگرفت  بلکه عرصه برای فعالیت قاچاقچیان نیز افزایش پیدا کرد.
به همین دلیل پس از دو سال  بدنبال  اعتراض وارد کنندگان تلفن همراه به  تعرفه ۶۰ درصدی، این تعرفه به ۲۵ درصد رسید .
 اگرچه هم اکنون بسیاری از فعالان بازار معتقدند که بیش از ۹۰ درصد گوشی های موجود در بازار همچنان از مبادی غیررسمی و به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود.
۱۸۲/۱۱