افزایش معوقات در انتظار سیستم بانکی

محمد تقی محمدی استاد دانشگاه با بیان این مطلب افزود: این مسئله سبب شده است تا با وجود کاهش تورم به کمتر از ۱۵ درصد، نرخ سود سپرده های بانکی کماکان در ۲۲ درصد باقی مانده و در نتیجه در مقابل نرخ تسهیلاتی که به تولیدکنندگان داده می شود حداقل ۲۸ درصد باشد.

وی اظهار داشت : این در حالیست که شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات را برای عقود مشارکتی حداکثر ۲۴ درصد تعیین کرده است اما بانک ها در عمل با بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات به عنوان وثیقه، نرخ سود تسهیلات را حتی تا ۴۸ درصد افزایش می دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که بانک ها تسهیلات خود را بانرخ سود بالا در اختیار کدام بخش ها قرار می دهند اظهار داشت :در صورتی که بانک ها منابع خود را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند با توجه به وضع رکودی تولید و سود پایین‌تر فعالیت های تولیدی نسبت به سود تسهیلات که حداقل ۲۸ درصد است، محتمل است که بازپرداخت تسهیلات در توان تولیدکنندگان نباشد که این مسئله، نظام بانکی را در آینده با موج جدیدی از معوقات روبرو خواهد کرد.

وی افزود : البته از این هم نباید گذشت که عده‌ای به دلیل مشاهده وضعیت نابسامان شفافیت و نظارت در بانک مرکزی با طمع عدم بازپرداخت تسهیلات، وام های با نرخ بالا را دریافت می کنند که این نیز مستقیما منجر به معوقات خواهد شد.

محمدی ادامه داد:این امکان هم وجود داردکه بانک ها منابع خودرا در اختیار فعالیت هایی قرار دهند که سوددهی بالایی دارند اما تولیدی نیستند چرا که تنها فعالیتی که در حال حاضر و در شرایط رکودی فعلی می تواند از پس این سودهای بانکی برآید .

وی فعالیت های واسطه گری مانند واردات بی رویه کالاهای لوکس که بعضا از نیازهای اصلی کشور نبوده از جمله ای فعالیت ها عنوان کرد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت : در هر صورت می توان گفت که نرخ بالای سود سپرده ها و در ادامه سود تسهیلات نسبت به تورم، یا منجر به افزایش معوقات بانکی می شود و یا به فعالیت های غیرمولد دامن می زند و در هر دو صورت، به ضرر اقتصاد کشور است؛ لذا باید پیش از گسترش این بحران، تصمیم جدی برای اصلاح آن گرفته شود.

وی پیشنهاد داد بانک مرکزی با محدود کردن قدرت خلق پول بانک ها، نظارت دقیق بر فعالیت بانک ها داشته باشدو با جریمه بانک های متخلف، از افزایش قدرت اقتصادی بانک های متخلف جلوگیری کند و نظام بانکی و رویه های حاکم بر آن را سر و سامان دهد.

محمدی اظهار داشت : این مهم سبب خواهد شد تا بانک ها به سمت اصلاح وضعیت خود حرکت کرده و با کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم و تخصیص منابع به فعالیت های مولد اقتصادی، موجبات رشد اقتصاد کشور را فراهم کنند.

۱۳۰/