همين حالا ۸۵ هزار ميليارد تومان پول نقد دارم
سال ٩٠ سال جهش بزرگ زنجاني بوده؛ تاريخي كه منتقدان دولت مي‌كوشند آن را به اندازه دو دهه به عقب برگردانند. به دوران دولت سازندگي. جايي كه بابك زنجاني گفته بود پول درآوردن را از واسطه‌گري تزريق ارز به بازار براي بانك مركزي شروع كرده است. معاون دادستان تهران اما در هفتمين جلسه دادگاه زنجاني …
سال ٩٠ سال جهش بزرگ زنجاني بوده؛ تاريخي كه منتقدان دولت مي‌كوشند آن را به اندازه دو دهه به عقب برگردانند. به دوران دولت سازندگي. جايي كه بابك زنجاني گفته بود پول درآوردن را از واسطه‌گري تزريق ارز به بازار براي بانك مركزي شروع كرده است. معاون دادستان تهران اما در هفتمين جلسه دادگاه زنجاني حرف ديگري دارد. او سال ٩٠ در قامت يك سرمايه‌دار در پهنه اقتصاد ايران قد مي‌كشد، همان سالي كه ساختمان هلدينگ خود را خريداري كرده بود. اين حالا جلسات دادگاه زنجاني را از سيكل تكراري ادعاها درباره ميزان بدهي‌ها و سرمايه‌هاي او خارج مي‌كند. هر چند باز هم حرف‌هاي او درباره اين سرمايه‌ها و دارايي‌هايش در جلسه دادگاه ديروز قسمت اصلي حاشيه‌ها بود؛ از روايت او و نماينده دادستان درباره لوستر يك و نيم ميلياردي اتاقش گرفته تا درخواست متهم براي آتش زدن اموالش. فقط براي اينكه بگويد: «دوست ندارم ماشينم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد.» جلسه ديروز باز هم تقابل ادعا و انكار بود؛ ادعاهاي زنجاني و انكارهاي معاون دادستان. هنوز مهم‌ترين ادعاهاي زنجاني جايي براي اثبات شدن پيدا نكرده‌اند. از يك طرف معاون دادستان تهران مي‌گويد كه «هيچگاه نام و نشاني از چاه‌هاي نفتي زنجاني يافت نشد» و از طرف ديگر ارجاع او به نقش فردي به نام «شيخ حشر» در امارات قاضي صلواتي را هم به اينجا رساند تا براي تعيين تكليف اين ادعا فقط يك روز به متهم وقت دهد و بگويد كه «مدعي هستيد شيخ حشر به شما اعتماد بسيار دارد. ايشان را به دادگاه بياوريد شهادت بدهد. بگوييد شركت اين فرد كجاست؟ نام شركتش چيست؟» مورد ديگر هم مربوط به ادعاي ارتباط زنجاني با وزارت اطلاعات مي‌شود، جايي كه گويا باز هم مدركي در كار نيست. نه تنها معاون دادستان موضوع را رد مي‌كند بلكه قاضي پرونده هم مي‌گويد كه «با توجه به تكذيب وزارت اطلاعات از داشتن هر گونه ارتباط شما مي‌گوييد كه به آنها اطلاعات مي‌داديد، شما تاكنون نتوانسته‌ايد مدرك محكمه پسندي درمورد وام ١٥ ميليارد دلاري ارايه دهيد. آيا همه اشتباه مي‌كنند و شما راست مي‌گوييد؟» با همه اين انكارها اما زنجاني هنوز هم در جلسات دادگاه از ادعاهاي جديدي پرده‌برداري مي‌كند؛ «نمي‌خواستم بگويم اما مجبورم كرديد كه بگويم همين الان ۸۵ هزار ميليارد تومان پول نقد دارم.» او اين حرف را دو سال پيش در همان زمان‌هايي كه خود را هنوز با تمام وجود يك «بسيجي اقتصادي» مي‌دانست در جلسه‌اي با اعضاي كميسيون انرژي مجلس هم مطرح كرده بود. حرفي كه تازه دو ماه پيش اميرعباس سلطاني آن را بازگو كرد. روايت متهم نفتي از ثروت ٨٥ هزار ميلياردي‌اش حالا سريال جديدي است كه احتمالا قسمت‌هاي بعدي آن موكول به برگزاري جلسات بعدي دادگاه خواهد شد. دادگاهي كه مي‌رود تا قدم به قدم تصوير يك ميلياردر افسانه‌اي و پرونده مناقشه‌‌برانگيزش را كامل كند. سرمايه‌داري كه خود مي‌گويد از قبل از سربازي سري در بازار داشته و معاون دادستان تهران فاش كرده كه تا قبل از سال ٩٠ چيزي جز يك فرد عادي با بدهي‌هايي معمولي و دفتري استيجاري نبوده است.
نشاني از چاه‌هاي نفت زنجاني نيست
مرتضي تورك، معاون دادستان تهران در هفتمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان اصلي با بيان اينكه حسب تشخيص رييس دادگاه و دستور دادستان تهران با توجه به ماموريتي كه از ابتداي اين پرونده داشتم نكاتي را پيرامون بحث شناسايي اموال و پيگيري‌هاي مالي متهم اعلام مي‌كنم. وي با اشاره به گستردگي پرونده و اموال متهم در داخل و خارج كشور گفت: متهم شركت هلدينگ را طوري اداره كرده بود كه رييس خودش بود و عدم حضورش با توجه به شناسايي اموال وي، توقيف آنها و امر شناسايي اموال به معاونت دادستاني ارجاع داده شد. معاون دادستان تهران از تهيه ليست اموال متهم در ابتداي پرونده خبر داد و افزود: بابك زنجاني جهت رد اموال فهرستي از تمامي اموال و دارايي‌هاي خود را نوشته بود؛ اما دراين فهرست چاه‌هاي نفت او در عراق و تاجيكستان به چشم نمي‌خورد. وي ادامه داد: پس از ارايه اين فهرست بابك زنجاني طي نامه‌نگاري‌هايي گفت كه وجوه در مالزي نزد بانك اف‌آي‌آي‌بي است و يك نامه با دستخط خودش خطاب به بانك نوشت تا براي پرداخت با ما همكاري كنند. تورك تصريح كرد: در همين راستا هياتي به مالزي اعزام شد و نماينده ايشان در ملاقات با هيات ما ابراز تعجب و شگفتي كرد و گفت: نه تنها چنين پولي نيست بلكه ما براي پرداخت پول آب و برق و گاز نيز مشكل داريم. بانك اف‌آي آي‌بي در منطقه لابوآن مالزي است هرچند زنجاني از اين منطقه بسيار تمجيد و تعريف كرده است اما شنيده‌ها و بررسي‌هاي هيات اعزامي ما بسيار متفاوت از اظهارات متهم بود.
بابك زنجاني ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت
معاون دادستان تهران با اشاره به وكالت زنجاني براي اعلام آمادگي درباره انتقال اموال و شروع كارشناسي‌ها، گفت: پس از مرحله اول كارشناسي هر دوطرف به نظريه كارشناس اعتراض كردند و آقاي زنجاني بالغ بر ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت و ايراداتي را اعلام كرد كه عمده ايرادات در رابطه با دفاتر شركت‌ها، ثبت اموال و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي زيرمجموعه بود كه در دوره مديريت خود بابك زنجاني به درستي تنظيم نشده بودند. تورك گفت: در اين مرحله زنجاني ساختمان وي آي‌پي و ويلاهايي كه مدعي شد به نام مادرش است از فهرست واگذاري خارج كرد و دادستاني نيز اين اموال را از ليست بيرون آورد. معاون دادستان در ادامه به اعتراضات بابك زنجاني در خصوص قيمت‌گذاري‌هاي صورت گرفته اشاره كرد و افزود: بابك زنجاني براي لوازم اداري موجود در دفاتر خود ارقامي را ادعا كرد كه به هيچ‌وجه مورد قبول كارشناسان قرار نگرفت. هرچند سهامداران زنجاني اعلام آمادگي كرده بودند سهام شركت‌هاي وي در تركيه، تاجيكستان و ساير اموال در اين كشورها را به هر كسي كه اعلام مي‌شود، منتقل كنند اما در حال حاضر به دلايل حقوقي مختلف اين شركت‌ها با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند و پيگيري آنها نيز هزينه قابل توجهي به دنبال دارد. معاون دادستان تهران گفت: اينكه گفته مي‌شود نمايندگان وزارت نفت از كارشناسان خواسته‌اند قيمت پايين نوشته شود، درست نيست.
از پول زنجاني خبري نيست
تورك گفت: متهم در جلسات گذشته همواره از پرداخت بدهي ظرف مدت ۴۸ ساعت و كمتر يا بيشتر از اين زمان خبر داده است. آقاي زنجاني اعلام كرده بود با شخصي به نام رستم ملاقات كند تا مسير پرداخت بدهي را به وي بياموزد. اين درخواست و تمهيد مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبري نبود. زنجاني در تاريخ ۱۲ مرداد سال ۹۳ مكاتبه‌اي با وكيل مدني خود در تركيه انجام داد و اعلام كرد با توجه به اينكه قرار است ٢/٢ ميليارد يورو توسط رستم و از طريق بانك كندن چين واريز شود، شماره حساب‌هايي را به وي اعلام كنيد تا اين كار صورت گيرد. در تاريخ ۱۴ مرداد سال ۹۳ آقاي ك قائم‌مقام وي اين دستور را اجرا كرد و با وجود انجام كارها هنوز از پول خبري نيست.
زنجاني تا سال ٩٠ فردي عادي بود
تورك گفت: هرچند در بررسي اسناد و مدارك مشخص شده سهام تمامي شركت‌هاي وي به نام شخص خودش است اما چند مدت قبل از تشكيل پرونده اين سهام را به فردي به نام ش. م منتقل مي‌كند و قصد و احتمال فرار وي وجود داشته است و اين هدف اين نقل و انتقال را انجام مي‌دهد. وي ادامه داد: زنجاني تا سال ۹۰ به عنوان فرد عادي و با حداقل سرمايه و در مواردي با بدهكاري و همچنين تشكيل چند پرونده شناخته مي‌شود و در برخي مناطق تهران دفتر استيجاري داشت. در سال ۹۰ اقدام به راه‌اندازي ساختمان شهيد ضيايي كرد و در سال ۹۱ شخصي به نام الف.ك را كه سابقه خدمت در شهرداري و مناطق آزاد را دارد به عنوان قائم مقام خود منصوب كرد و اين مقطع شروع به كار وي همزمان با فعاليت‌هاي نفتي است. تورك توضيح داد: از اين ايام است كه هلدينگ به معناي واقعي تشكيل مي‌شود و آقاي الف.ك چيزي كه ارايه كرده است گفته زنجاني را در حد كارخانه‌دار معمولي كه در كيش كارخانه توليد لوازم آرايشي داشت، مي‌شناخته اما وقتي در جريان كارهاي او قرار مي‌گيرد، تعجب مي‌كند. وي افزود: الف. ك مي‌گويد براي آغاز كار لازم بود ساختار و چارت هلدينگ را مشخص كند و در همين راستا چارتي را پيشنهاد دادم كه به تصويب زنجاني رسيد و قرار شد نفراتي را به خدمت بگيريم و معاونت مالي و اداري منصوب شد. يعني آقاي زنجاني تا آن موقع معاون اداري و مالي نداشته است.
زنجاني از كجا شروع كرد؟
وي ادامه داد: زنجاني ملك ديگري در سعادت‌آباد دارد كه هزار متر است و در سال ۹۲ خريداري كرده و كار نوسازي آن در دستور كار قرار مي‌گيرد. زنجاني مدعي است ميز و صندلي‌ها و ساير لوازم اداري شركت‌هايش بيش از چهار ميليارد ارزش دارد و به تنهايي لوستر‌هايش يك و نيم ميليارد مي‌ارزد همچنين او در شركت خود يك باشگاه بدنسازي با وسايلي كه ۴۰۰ ميليون تومان ارزشگذاري شده است، راه‌اندازي مي‌كند كه البته زنجاني معتقد است كه قيمت‌گذاري اين وسايل پايين است. تورك ادامه داد: همچنين زنجاني زماني كه بدهي يك متهم متواري به خارج از كشور را به مبلغ ۶۷ ميليارد تومان مي‌پردازد هيچ‌گونه تضميني نمي‌گيرد و معلوم نيست به خاطر خوش‌خدمتي از مديرعامل بانكي كه در پرونده مطرح است، چه پاداشي قرار بوده دريافت كند. معاون دادستان در خصوص رقم دقيق اموال ارزيابي‌شده از بابك زنجاني گفت: آنچه تاكنون در ارزيابي‌ها اعلام شده ۲۵۹۵ ميليارد تومان عمده اموال وي در ايران است. وي در پاسخ به سوال قاضي صلواتي درباره اينكه تاكنون چه تعداد از اموال زنجاني به وزارت نفت واگذار شده، گفت: ۱۸ مورد از شركت‌هاي زنجاني كه در زيرمجموعه هلدينگ محسوب مي‌شوند و صددرصد سهام شركت‌ها كه به نام خود زنجاني بوده، به وزارت نفت تحويل داده شده است. تورك افزود: زنجاني بعد از دستگيري درخواست كرد كه ملك ايران‌زمين به عنوان رد مال قيمت‌گذاري شود. زنجاني ملك ايران‌زمين را يكي از بزرگ‌ترين دارايي‌هاي خود مطرح مي‌كند و پيش‌پرداخت سمن معامله اين ملك از محل اموال نفت و بخشي از محل وام‌هايي كه از بانك مسكن گرفته تامين شده است و اين ملك از اموال شخصي و قديمي زنجاني محسوب نمي‌شود و حتي اگر بخواهيم قراردادي را كه بين زنجاني و نفت بسته شده است مبنا قرار دهيم، موضوع مورد ايراد دادستاني قرار دارد زيرا چطور ممكن است ملكي كه ۶۰۰ الي ۷۰۰ ميليارد تومان ارزشگذاري شده ۱۷۰۰ ميليارد تومان ارزشگذاري شود و به همين خاطر اين ملك در دستور كارشناسي قرار دارد.
زنجاني: ۲۲ ميليارد يورو (۸۵ هزار ميليارد تومان به نرخ ارز امروز) پول نقد دارم
بابك زنجاني در هفتمين جلسه محاكمه پرونده متهمان نفتي در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي و پس از اظهارات مرتضي تورك اظهار كرد: متاسفانه امروز من آدم بدي در كشور شده‌ام و وقتي هم كسي آدم بدي باشد، همه عليه او هجمه مي‌كنند. متهم پرونده نفتي اضافه كرد: من به دادستاني و آقاي تورك اطمينان كامل دارم و اگر اطمينان نداشتم، حداقل وكالت بلاعزل نمي‌دادم. به اميد اينكه آقاي جعفري دولت‌آبادي و تورك هستند، وكالت بلاعزل را امضا كردم. وقتي وكالت بلاعزل دادم يعني كار تمام است و حرفي ندارم. من فقط به كارشناسي‌ها ايراد گرفتم و ايراد هم منطقي است و منطقي حرف مي‌زنم. زنجاني گفت: شعبه بانك اسلام در كوالالامپور، شعبه بازاريابي بود و بانك اسلامي فقط در لابوآن مي‌توانسته فعاليت كند و شعبه‌هاي خارج از اين منطقه، شعبه بازاريابي بودند. وي درباره سفر هياتي به مالزي نيز گفت: دادستان تهران به سلول من آمد و گفت كه در كوالالامپور، حسابي به نام دادستاني افتتاح شود و پولي كه نزد شركت HK است به حساب دادستاني برود. قرار بود بروند آنجا و حسابي به نام دادستاني يا شخص معتمد دادستاني افتتاح شود تا اين پول‌ها به حساب دادستاني بيايد. متهم نفتي مدعي شد من موظف بودم هر چه اطلاعات داشتم به وزارت اطلاعات بدهم بنابراين اطلاعات را روي DRAFT مي‌گذاشتم و آنها بر‌مي‌داشتند.
قاضي صلواتي: مدرك محكمه‌پسند در مورد وام ١٥ ميليارد يوويي ارايه دهيد
در ادامه قاضي صلواتي خطاب به متهم گفت: با توجه به تكذيب وزارت اطلاعات از داشتن هر‌گونه ارتباط شما مي‌گوييد كه به آنها اطلاعات مي‌داديد، شما تاكنون نتوانسته‌ايد مدرك محكمه‌پسندي درمورد وام ١٥ميليارددلاري ارايه دهيد. آيا همه اشتباه مي‌كنند و شما راست مي‌گوييد؟ از شما ديروز پرسيده شد كه اين شيخي كه از وي صحبت مي‌كنيد چه كسي است؟ آيا وجود دارد يا خير؟ در اين زمينه توضيح دهيد. بابك زنجاني در پاسخ گفت: شيخ و شركت يوروسف وجود دارند و مي‌توانم از شيخ بخواهم كه بيايد و در اين زمينه صحبت كند، (م ب) صاحب شركت يوروسف است و اين شركت در اوكراين ثبت شده و مجموعه خيريه‌اي است كه يكي از طرف حساب‌هاي من بوده است. در نهايت قاضي‌صلواتي از متهم خواست تا مدارك خود را در اين باره درجلسه بعد ارايه دهد.
واكنش قاضي
قاضي صلواتي گفت: مامور زنداني كه با بابك زنجاني همكاري مي‌كرد، اكنون در بازداشت به سر مي‌برد و پرونده او در در دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است. به گزارش ايرنا، نماينده دادستان هم در اين جلسه گفت: متهم اسنادي را مي‌نوشت و به واسطه خواهرش در بيرون زندان تحويل مي‌داد؛ متهم از خواهرش خواست تا با جعل سند، سندي در شركت او مبني بر هزينه‌كرد ١٥ ميليارد يورو تنظيم كنند كه روي سربرگ نوشته شده باشد آي بن.
واكنش بانك
مدير عامل بانك مسكن درباره موارد مطرح شده عليه اين بانك از سوي بابك زنجاني گفت: اين پرونده‌اي حقوقي – قضايي است، بنابراين دفاعيات خود را از طريق وكيل قانوني در دادگاه مطرح مي‌كنيم. به گزارش ايرنا، محمدهاشم بت‌شكن در پاسخ به پرسشي در خصوص ادعاي بابك زنجاني درباره برخي مطالبات از بانك مسكن، افزود: اين پرونده حقوقي است و به مصلحت است كه بانك مسكن به عنوان بانكي دولتي، مواضع خود را توسط وكيل قانوني در دادگاه ارايه كند.
واكنش وكيل
وكيل بابك زنجاني گفت: حتي اگر ادعاهاي موكلم مبني بر وجود شيخ حشر محال باشد، صحت ادعاها مبني بر نبود اين شيخ هيچ تاثيري بر اثبات بزه انتسابي موكل ندارد. رسول كوهپايه‌زاده افزود: نماينده دادستان امروز مواردي را در دادگاه مطرح كردند كه همان كيفرخواست قبلا قرائت شده بود و بنده به وقت مقتضي در برابر اين اتهامات وارده، دفاع خواهم كرد. كوهپايه‌زاده افزود: اما بحث شيخ حشر كه دو روز است در دادگاه مطرح شده، مساله حاشيه‌اي است و تاثيري در اثبات جرم انتسابي موكلم ندارد.
۱۷۹/
