چگونگی نحوه واگذاری اپراتور سوم

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون وزیر برگزار شد در رابطه با مسائلی که در رابطه با نحوه واگذاری اپراتور سوم به وجود آمده نکاتی مطرح و بررسی‌های لازم انجام شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که ساختار اپراتور اول و دوم حدود ۳۰ میلیون سهام دارد بر این اساس صدور پروانه برای اپراتور سوم برای رگراتوری یک فرصت و توفیق به شمار می‌آید و قطعا مجلس و کمیسیون صنایع باید کمک‌های لازم برای اجرایی شدن آن را انجام دهند؛ چرا که اجرایی شدن این پروژه باعث ایجاد رقابت در ایران خواهد شد.

نماینده مردم ساری در خانه ملت همچنین با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ناشی از اپراتور سوم در طول ۱۵ سال آینده بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان باشد، گفت: خصوصیات دیگر اپراتور سوم این است که این اپراتور از نسل سوم بوده و محیط چند رسانه‌ای را تحت پوشش قرار می‌دهد.

یوسف‌نژاد در ادامه گفت:‌ با وجودی که اپراتور سوم تعهد کرده بود که سیم‌کارت‌ها را تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری ارائه دهد؛ اما آنها قول دادند که تا پایان امسال این سیم کارت‌ها را بدهند.

وی افزود: از نکات مهم دیگر این قرارداد آن است که اپراتور سوم موظف است قانون استفاده حداکثری از توان و تولید داخل را مدنظر قرار دهد، این حرکت یعنی استفاده از توان داخل به تولید داخل و بومی شدن تکنولوژی و تولید کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن همچنین بررسی مسائل و مشکلات صنعت لوله‌سازی را از دیگر موارد مندرج در دستور کاری این کمیسیون در روز گذشته عنوان و اظهار کرد:‌ این صنعت، صنعتی برتر به شمار می‌آید که نیازمند توجه به تولید داخل آن است؛ چرا که تولید داخل باعث صرفه‌جویی و اشتغال می‌شود و حلقه‌ی مفقوده بین نفت و گاز با خصوصی‌سازی تقویت می‌گردد.

یوسف‌نژاد در ادامه توضیح داد: از آنجا که ۴۱ درصد از گاز دنیا در خاورمیانه و به طبع آن ۳/۱۵ درصد آن در ایران تولید می‌شود، نیاز داخلی به لوله‌سازی بسیار زیاد است به گونه‌ای که بین سال‌های ۸۵ تا ۸۷ حدود شش هزار کیلومتر لوله فولادی در داخل نیاز بود.

وی در توضیح مشکلات موجود در رابطه با صنعت لوله‌سازی گفت: با توجه به این‌که شرکت‌های خارجی بدون قید و شرط در مناقصات بین‌المللی در داخل کشور حضور دارند، این موضوع باعث شده که انبارهای تولیدات داخلی به گونه‌ای پر شود که اکنون حدود ۱۷ درصد ظرفیت داخلی در حال فعالیت است. بر این اساس اگر قانون استفاده از حداکثر توان داخلی در پروژه‌های خط لوله رعایت شود مطمئنا باعث می‌شود علاوه بر این‌که تکنولوژی ساخت لوله در داخل کشور بومی شود با افزایش بهره‌وری خط لوله با کیفیت مناسبی ایجاد گردد.

وی ادامه داد: نمایندگان بخش خصوصی این گلایه را داشتند که به دلیل باز بودن زمینه‌ی ورود شرکت‌های خارجی به مناقصات و فعالیت‌های اجرایی در داخل کشور، آسیب‌های زیادی به بخش خصوصی وارد می‌شود و این موضوع باعث بیکار شدن بسیاری از شرکت‌های لوله سازی در داخل شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با تمهیدات اندیشیده شده در این رابطه، تصریح کرد: مقرر شد بدهی دولت به تولیدکنندگان صنعت لوله سازی و وزارت نفت و شرکت گاز پرداخت شود. همچنین مقرر شد کمک‌های از جانب کمیسیون صنایع و معادن و شرکت نفت برای پرداخت بدهی شرکت‌های لوله سازی اختصاص یابد. این مطالبات باید ظرف مدت ۱۵ روز پرداخت شود و همچنین قانون حداکثر ساخت در داخل کشور مدنظر قرار گرفته شده و در کنار آن طرح‌های جدید اجرای پارس جنوبی اجرا گردد تا به این صنعت کمک صورت گیرد.
۱۷۹/