توافق در محک مجلس

علی گرجی
ماده دوم منشور ملل متحد نیز بر همین معنا صحه گذارده است. از سوی دیگر، در دنیای واقعی، به‌ویژه در عرصه سیاست، هیچ امر کاملا مستقلی وجود ندارد. عوامل گوناگونی، ازجمله خود محدودسازی (از طریق انعقاد قراردادها و توافقنامه‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه) و تبعیت از قواعد آمره بین‌المللی،‌ بر فرآیند نسبی شدن حاکمیت‌های ملی تاثیر می‌گذارند. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی را نیز باید از همین منظر مورد تحلیل و بررسی قرار داد. درباره این پرسش که آیا این دسته از خودمحدودسازی‌ها با قاعده بیلان و هزینه-فایده تناسبی دارد یا خیر، باید کارشناسان سیاسی و فن‌سالاران هسته‌ای اظهارنظر کنند، اما از منظر حقوق اساسی، آنچه اهمیت دارد این است که نظام‌های حقوقی هر کدام از کشورهای طرف توافق هسته‌ای سازوکارهای متفاوتی را درباره چگونگی ورود هنجارهای بین‌المللی در نظم حقوقی داخلی در پیش گرفته‌اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از منظر نرماتیو برای قواعد حقوقی داخلی اعتبار بیشتری قائل شده است زیرا به تعبیر ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی كه طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقدشده باشد درحكم قانون است.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصول ۷۷ و ۱۲۵ تکلیف موضوع را روشن کرده است: نخست، به تصریح اصل ۷۷ هیچ کدام از «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی»، «در حکم قانون» عادی لازم‌الاجرای داخلی نخواهند بود، مگر اینکه پیش‌تر «به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند». رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او نیز بدون تصویب مجلس صلاحیت امضای چنین قراردادهایی را نخواهد داشت. بی‌شک، فلسفه این سختگیری پیشینه سوئی است که دولتمردان گذشته در انعقاد قرادادهای بین‌المللی و اعطای امتیازات به دولت‌های خارجی از خود برجای گذاشته‌اند. از این‌رو، قانونگذار صلاحیت قابل‌توجهی را در این زمینه به مجلس (به مثابه نماد خردجمعی و مدافع حاکمیت ملی و منافع عمومی) اعطا کرده است. پس، در زمینه توافق هسته‌ای نیز پارلمان ایران از صلاحیت لازم برای اعمال نظارت شایسته برخوردار است. اعمال درست یا نادرست این نظارت مسئولیت سیاسی، تاریخی و اخلاقی نمایندگان را در پی خواهد داشت. تفاسیر دادرس اساسی هم موید همین نظریه است. به عنوان مثال می‌توان به تفسیر شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ خطاب به آقای موسوی، نخست‌وزیر وقت، اشاره کرد که در آن شورای نگهبان تصریح می‌کند: «.. قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موكول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.» البته این شورا در بررسی قانون جدید «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حفظ حقوق هسته‌ای ملت» نظریه تفصیلی خود را منتشر نکرده است از این رو، نمی توان به صورت دقیق درباره رویکرد این نهاد داد سخن داد. نکته پایانی اینکه شورای‌عالی امنیت کشور به صراحت اصل۱۷۶ قانون اساسی، به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، تشکیل می‌شود و مهمترین وظایش «تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی كشور در محدوده سیاست‌های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری»، «هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی ـ امنیتی» و «بهره‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» است. متن قانون اساسی درباره میزان مداخلات این شورا در قلمرو صلاحیت اختصاصی دیگر قوا ساکت است اما برخی با استناد به ضرورت‌های دفاعی- اطلاعاتی و امنیتی مدعی برتری مصوبات آن نسبت به مصوبات دیگر قوا هستند. نظر نویسنده این سطور، این است که ادله این دسته از کارشناسان، صرفا در موقعیت‌های استثنایی، آن هم به صورت کاملا موقت، معتبر است و پس از ورود به دوران عادی مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی اعتبار فروقوه‌ای دارند.
* وکیل و حقوقدان