موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، با ۱۲۱ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رأی دادند.

براساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی متن کلیات طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر می باشد:

در ماده ۱ آمده است، بند ش ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ش –قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد.

براساس ماده ۲، بند خ ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

خ –عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

همچنین در ماده ۳ آمده است، عبارت زیر به انتهای بند ت ماده ۱۸ قانون الحاق می شود:

جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

در ماده ۴ آمده تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به آن الحاق می شود:

تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره ۴- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف دو ماه ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم را تصویب نماید.

براساس ماده ۵، متن زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده ۱۸ مکرر –نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می شود:

الف –مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب –مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج –مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

در ماده ۶ آمده، عبارت زیر به انتهای تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون الحاق می شود:

در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می گردد.

در ماده ۷ آمده، تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره های ۴ و ۵ متون زیر الحاق می شود:

تبصره ۱ –در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

تبصره ۴ – … ساخت  تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.

تبصره ۵ – … در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از محل نگهداری رفع توقیف می گردد.

براساس ماده ۸، در بند الف ماده ۲۷ قانون عبارت «فرآورده های بیولوژیک» بعد از عبارت «فرآورده های دارویی» اضافه و تبصره ۱ آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱ –ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فرق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد.

در ماده ۹ آمده، تبصره ماده ۴۴ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره –در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می گردد. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مستثنی است.

در ماده ۱۰ آمده، متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۰ قانون الحاق می شود:

تبصره ۴ –در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید.

در ماده ۱۱ آمده، ماده ۶۴ قانون حذف می شود.

براساس ماده ۱۲، ماده ۶۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

در ماده ۶۸ آمده، مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

همچنین در ماده ۱۳ آمده ماده ۷۶ قانون به شرح زیر  اصلاح می شود:

ماده ۷۶ –آیین نامه های اجرایی این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در مواردی که به آنها تصریح نشده است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور  اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه های عضو ستاد تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.