مشکلات بخش خصوصی فناوری اطلاعات در برنامه چهارم بسیار زیاد بود

” احمد افقهی”  در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ، اظهار داشت:  معمولا دولت ها عهده دار تدوین این نوع برنامه ها هستند. اما در بسیاری از کشورها بخش خصوصی نیز صاحب قدرت هستند، اتحادیه ها، سندیکاها ، تشکل صنفی، تشکل های حرفه ای و غیره در تدوین برنامه ها حضور دارند و از اظهار نظرهای  دست اندرکاران بخش های خصوصی برای تدوین این نوع برنامه ها استفاده می شود. اما در ایران ابتدا برنامه تصویب می شود و سپس برای اجرا از بخش خصوصی نظر خواهی می کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه درایران قانون گذاری حرکتی بسیار ساده و تغییر قانون بسیار دشوار است. این  اتفاق  یکی از معضلات مهم بخش خصوصی محسوب می شود.
به گفته عضو شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‏ای تدوین قوانین در کشور که در بسیاری موارد به وسیله افراد غیرمتخصص  صورت می گیرد، در اکثر مواقع غیرکارشناسی است. نظیر این نوع قوانین در مجلس و سایر نهادها وجود دارد.
افقهی با اشاره به  دهه ۷۰ و اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در پی اجرای این قانون مشکلات عدیده ای برای تمامی بخش ها بوجود آمد که بعد از دو سال این قانون لغو و قانون جدیدی  تصویب کردند. در پی اجرا و لغو آن ، بسیاری از شرکت های  خصوصی دچار ضررهای هنگفت شدند.
وی  با بیان اینکه تاکنون برای تدوین برنامه هایی نظیر برنامه های اقتصادی  از کارشناسان بخش خصوصی نظرخواهی نشده است ، خاطرنشان کرد: به دنبال این حرکت و با اجرای  این نوع  قوانین، معضلات و مشکلات فراوانی گریبانگیر تمامی بخش ها از جمله بخش های خصوصی شده است.
عضو شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‏ای ادامه داد: با توجه به این مشکلات بعد از تصویب قانون  و آسیب آن به بخش خصوصی، تغییر آن نیز دور از ذهن به نظر می رسد. این شیوه تدوین برنامه مطلقا غلط است و درهیج جای دنیا مرسوم نیست.
افقهی با اشاره به انتظارات بخش خصوصی نسبت به تدوین برنامه پنجم توسعه گفت: بخش خصوصی کشور باید مورد حمایت دولت قرار گیرد. چرا که دولت رسیدن به منافع بزرگ را دنبال می کند. این کار با همکاری با بخش خصوصی محقق می شود. نمونه بارز آن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده می شود.
به گفته وی با تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی، بخش خصوصی و دولت ضررخواهند کرد.
افقهی گفت: با تدوین ،تصویب و اجرای قانون و آئین نامه های جدیدی که امکان تغییر در آن توسط بخش خصوصی سلب شده ، در صورت بروز مشکل هیچ گونه اعتراضی وارد نیست.
وی ادامه داد: کندی روال دولت  در اجرای برنامه های اقتصادی یکی از مشکلات پیش رو است. چرا که سیستم دولتی در ایران خیلی کند عمل می کند و این امر برای بخش خصوصی زیان آور است . اما در کشور ما متاسفانه هیچ نهادی و یا گروهی که ضعف و قدرت این برنامه را ارزیابی کند، وجود ندارد.
وی  با اعتراض  به نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور گفت: این قانون به درستی در کشور اجرا نمی شود. براساس این قانون بخش های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. در یکی از آخرین واگذاری ها شاهد این امر نبوده ایم  و شرکت مخابرات طبق این قانون به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفت.
۱۲۹/۱۵