طاقت فرسا بودن شرایط بازار تلفن همراه برای نمایندگان قانونی

“ابراهیم درستی” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار کرد: عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامی شرکت های قانونی فعالیتشان را به طور چشمگیری کاهش دهندو برخی از آنها به حالت نیمه  تعطیل درآیند.
وی افزود: تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی بیشترین سود این بازار را عاید قاچاقچیان کرده ا ست به طوری که حدود ۹۷ درصد سهم بازار تلفن همراه قاچاقی تامین می شود.
وی ادامه داد: در پی افزایش بی رویه عرضه گوشی های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی های گارانتی دار، جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نمانده است.
درستی تصریح کرد: شرایط فعلی بازار این وسیله ارتباطی، موجب کاهش بسیار درآمد گمرک و شرکت های قانونی شده است.
در همین حال معاون طرح و برنامه گمرک ایران چندی پیش گفته بود به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است.
“رضا جمهوری” اعلام کرد بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این امر به ضرر دولت است.
به گفته وی هم ا کنون گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسولان مربوطه صورت می گیرد.
به گزارش موبنا، از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد افزایش یافت . دو سال بعد این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدود ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
۱۲۹/۱۵