مزایده وایمکس قانونی است

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری ) ، “محمدرضا فرنقی زاد” روز سه شنبه در پاسخ به اظهارات رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات در خصوص مزایده وایمکس اظهار داشت، این ادعا که مزایده یاد شده غیر قانونی بوده، یک نظر شخصی و غیر حقوقی است.
وی افزود: پروانه های وایمکس بر اساس مصوبه هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ایجاد زمینه فعالیت جدید و حفظ منافع ملی صادر شده و کلیه موارد قانونی در آن رعایت شده است.
فرنقی زاد گفت: وضعیت شرکت های ارایه دهنده اینترنت پر سرعت (PAP ) نیز از نظر حقوقی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و سپس تصمیم گیری لازم به عمل آمده است. با این وجود با توجه به ادعای مطرح شده توسط رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات به منظور شفاف سازی افکار عمومی موارد زیر به آگاهی می رسد:
فنآوری وایمکس دارای قابلیت های بسیار زیادی بوده و می تواند بستر مناسبی برای خدمات مختلف ایجاد کند که خدمات ارایه شده توسط شرکت های PAP صرفا یکی از کاربردهای آن است و تخصیص این منابع با ارزش ملی بالا در انحصار شرکت های PAP تفکر و نظریه اشتباه است .
در زمان ریاست اسبق سازمان بخش عمده ای از این باند فرکانسی با ارزش در اختیار یکی از شرکت های PAP قرار گرفت که اگر به نظر ایشان این باند فرکانسی اختصاص به شرکت های PAP دارد چرا شرایط رقابتی در زمان مقتضی رعایت نشده است؟
شایان ذکر است که از مجموع باندهای موجود برای فنآوری وایمکس (۲/۵، ۳/۵ و ۳/۳ گیگاهرتز) به میزان ۳۵% به یکی از شرکت های PAP واگذار شده بود، آیا وظیفه سازمان رعایت شرایط رقابتی و تخصیص این باند برای هر ۱۱ شرکت فعال نبوده است؟!
همچنین لازم به ذکر می باشد که در مزایده برگزار شده به منظور صدور پروانه WiMAX برای هر اپراتور تنها ۴۲ مگاهرتز در باند ۳/۵ گیگاهرتز تخصیص پیدا کرده است.
وی افزود: پروانه های صادره برای برخی از شرکت های PAP در قالب استفاده از شبکه های رادیویی برای مدت یک سال صادر شده و تمدید یا عدم تمدید آن از اختیارات سازمان می باشد و با توجه به تقاضاهای زیاد برای استفاده از باند فرکانسی WiMAX، سازمان بنا به روش های جاری بین المللی به منظور ایجاد رقابت و حفظ ارزش باند فرکانسی برای فنآوری WiMAX اقدام به برگزاری مزایده نموده و با رعایت مقررات جاری کشور پروانه های مذکور را صادر نموده است.
فرنقی زاد در ادامه اظهار داشت، برخی از شرکت های PAP که تا کنون خدمات موضوع پروانه خود را با استفاده از فنآوری WiMAX ارایه نموده اند در صورت تمایل می توانند بر اساس مصوبه کمیسیون که در شرایط مزایده نیز آورده شده، با پرداخت حق الامتیاز مربوط به هر استان (که در آن فعال هستند) مشابه شرکت های دیگر پروانه WiMAX دریافت نمایند.
بدیهی است در صورت دریافت این پروانه شرکت های مذکور قادر خواهند بود که خدمات توزیع و عرضه اینترنت، VOIP یکسویه بین الملل، Back hull و سایر خدماتی که با استفاده از فنآوری WiMAX قابل ارایه است را با رعایت قوانین جاری کشور ارایه نمایند.
وی در پایان تصریح کرد که گستره پروانه های مذکور بسیار فراتر از خدماتی است که توسط شرکت های PAP ارایه می شود.