بي اطلاعي رفع تکليف نمي کند

 اين نامه که ۲۸ آبان به دبير شوراي هماهنگي بانک‌ها ارسال شده، از پنجم آذر ماه براي تمامي بانک‌هاي دولتي،‌ خصوصي و موسسه‌هاي اعتباري لازم‌الاجراست. از اين رو ديوان محاسبات کشور نيز به عنوان يک نهاد نظارتي که بر درآمدها و هزينه کردهاي موسسه‌هاي دولتي نظارت دارد، در نامه‌اي به بانک مرکزي دريافت اين وجوه را غيرقانوني اعلام کرد و از بانک‌ها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دريافت شده به مشتريان اقدام کنندحال در شرايطي که اين بخشنامه ابطال شده است، برخي از شعب بانک‌هاي دولتي اقدام به دريافت کارمزد از مشترکان تلفن همراه مي‌کنند.
در پي تماس نگارنده با شبکه مذکور رييس شعبه از لغو بخشنامه بانک مرکزي اظهار بي‌اطلاعي کرد اين در  حالي است که بانک مرکزي عنوان مي‌کند از پنجم آذر ماه تمامي بانک‌هاي دولتي، خصوصي و موسسه‌هاي اعتباري نبايد نسبت به دريافت کارمزد ۲۰۰ توماني يا ۵۰ توماني اقدام کنند. حال در اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد که در اين بين چه کسي کوتاهي کرده است آيا شعبه‌هايي که اقدام به دريافت کارمزد مي‌کنند در واقع از لغو اين بخشنامه بي‌اطلاع هستند و در ناآگاهي اقدام به دريافت کارمزد مي‌کنند؟ يا….!
از سويي ديگر وقتي بانک‌ها قبل از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزي اقدام به نوشتن مکتوب کارمزد کرده و در جاي جاي شعبه آن را نصب کرده بودند، چطور از لغو آن که چند روزي است از ابلاغ آن مي‌گذرد، بي‌اطلاع هستند؟!
و اين که آيا درست است برخي شعب بانک‌ها از بي‌اطلاعي شهروندان سوءاستفاده کنند و با دريافت کارمزد باعث سلب اطمينان شهروندان از اين بانک‌ها شوند؟! هرچند که اعتراض برخي از شهروندان نيز باعث نشده است  تا اين شعبه‌ها اين کارمزد را دريافت نکنند؟! در اين بين چه کسي مقصر است و چه کسي پاسخگوي مردم خواهد بود؟
۱۶۲/۱۳/۱۵