آيا پرونده قاچاق گوشي همراه بسته مي شود ؟

در تاريخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه سال ۸۵ همزمان با انتشار کتاب جدول تعرفه واردات وزارت بازرگاني  ، تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزايش يافت و اين درست زماني بود که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به استقبال واگذاري ميليوني سيم کارت هايي رفته بود که بهمن ماه همان حال  ثبت نام کرده بود.
در همان زمان بود که وزارت صنايع از توليد گوشي تلفن همراه ساخت ايران سخن به ميان اورد و باعث شد همگان به اين فکر فرو روند که گوشي ايراني داري چه امکاناتي است ايا همانند صايراني که سال هاي قبل امد و با شکست مواجه شد خواهد بود و يا سرنوشت ان طور ديگري رقم خواهد خورد .
وزير اسبق صنايع و معادن  چند روز بعد از اعلام خبر توليد داخلي گوشي تلفن همراه با اعلام نام سه شرکت ايراني، گفت :  تا پايان سال ۸۵، شش ميليون گوشي همراه وطني توسط اين سه شرکت ايراني به بازار عرضه مي شود.
براساس شواهد موجود هيچ کدام از سه شرکت مورد حمايت وزارت صنايع تجربه جدي و مشهودي در زمينه توليد تلفن همراه نداشتند، بنابراين قرار شد هر کدام، يک يا چند شريک خارجي براي خود انتخاب کنند که روند توليد و عرضه تلفن همراه در کشور با سرعت پيش برود.
بنابر اين گزارش، وزير صنايع وقت، پس از عقد تفاهمنامه با شرکت هاي ايراني ابراز داشت که بايد مرحله به مرحله و به گونه اي پيش برويم که بتوانيم درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي موبايل و ساير تجهيزات الکترونيکي و صنعتي را به داخل کشور انتقال دهيم تا از اين طريق بتوانيم ۲۰ درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنيم.
اما داستان توليد گوشي تلفن همراه در کشور براي مردم کم کم به موضوعي غير واقعي تبديل شده بود و همين امر باعث شد تا بازار تشنه تلفن همراه همچنان در قبضه قاچاقچيان اين کالا بماند.
در اين ميان برخي انتقاد ها از سوي واردکنندگان قانوني گوشي تلفن همراه باعث شد در ان سال  وزارت صنايع اقدام به مونتاژ گوشي آن هم به صورت محدود بکند .
سرانجام و پس از اعتراضات مختلف، دي ماه سال ۸۶ تعرفه واردات تلفن همراه از۶۰ درصد به۲۵ درصد کاهش يافت اما باز هم به اعتقاد واردکنندگان رسمي اين تعرفه نمي توانست جلوي قاچاق اين کالا را بگيرد.
در همين حال گوشي هاي چيني با پرفروش ترين گوشي هاي بازار تبديل شدند، اما  بعد از گذشت مدت زماني اندک، گوشي هاي چيني نيز امتحان خود را پس دادند و به سرعت از چشم مصرف کننده ايراني افتادند.
کمبود توليد گوشي داخلي و يکه تازي قاچاقچيان ، دولت را بر آن داشت تا براي بار ديگر در تعرفه واردات اين کالا تجديد نظر داشته باشد. اين بار و در حالي که بسياري از واردکنندگان به فکر تعرفه ۱۰ درصدي  براي واردات بودند ناگهان تعرفه ۲۵ درصدي از سوي مقامات اعلام شد تا باز هم رويه بازار با قاچاق هماهنگ تر شود.
در حال حاضر برخلاف فعالان بازار تلفن همراه  مسئولان هرکدام تعرفه تلفن همراه را ازديد خود منطقي و کارشناسي شده مي داند .
 وزير بازرگاني دولت نهم در اين باره مي گويد : تعرفه ۲۵ درصدي واردات گوشي تلفن همراه براي حمايت از توليد داخل و مصرف کنندکان در کشور تعيين شده است . 
” دکتر سيد مسعود مير کاظمي ” درپاسخ به خبرنگار موبنا  اظهار داشت  : شرکت هايي که براي توليد گوشي تلفن همراه در کشور سرمايه گذاري کرده اند بايد جهت رقابت خود با ديگر شرکت هاي توليد کننده جهاني  تلفن همراه از تکنولوژي روز دنيا بهره مند شوند .
وي مي افزايد  : عمر توليدات گوشي هاي تلفن همراه در دنيا بسيار کوتاه است و بايد توليد کنندگان در اين زمنيه اقدامات لازم را جهت بقا و ادامه فعاليت خود  در اين صنعت صورت دهند .
وزير بازرگاني با اشاره به اين که  ميزان تعرفه ها در کميسيون ماده يک مورد بررسي قرار مي گيرد خاطر نشان کرد: چنانچه برخي  کارشناسان و مسئولان در کشور تعرفه تلفن همراه را  غير واقعي وغير کارشناسانه مي دانند  ، مي توانند پيشنهادات  خود را  مطرح  و نظرات خود را در اين کميسيون  مطرح کنند.
مير کاظمي در خصوص تعرفه ۱۰ درصدي گوشي تلفن همراه نيز گفت:  در حال حاضر تعرفه۱۰ درصدي مورد بررسي قرار گرفته  و وزيران مربوطه بايد اين نرخ تعرفه را تاييد کنند که هنوز اين کار انجام نشده است .
وي مي افزايد : از قاچاق گوشي تلفن همراه در ايران هيچ آمار دقيقي در دست نيست اما بايد به اين نکته اشاره کرد که  توجه به امر قاچاق همواره در دستور کار  اين وزارتخانه قرار گرفته است .
 معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي نيز در خصوص قاچاق نظري مخالف وزير بازرگاني دارد و در اين باره مي گويد : بالا بودن تعرفه گوشي تلفن همراه در کشور انگيزه قاچاق اين کالا را افزايش مي دهد. 
 ” اصغر غضنفري  ” رييس کل سازمان توسعه و تجارت مي افزايد : کالاهايي قاچاق پذير هستند که تعرفه بالايي دارند و اين خود باعث افزايش ريسک پذيري امر قاچاق در ايران مي شود و به همين خاطر افرادي براي گذراندن زندگي خود و کسب درآمد به اين کار رو مي آورند .
وي اظهار داشت : در حال حاضر هيچ گونه آمار و ارقامي در خصوص قاچاق گوشي تلفن همراه به کشور از طريق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وزارت بازرگاني و مرکز توسعه و تجارت اعلام نشده است .
وي مي گويد  : اگر گزارش هايي مبني بر قاچاق گسترده گوشي تلفن همراه به ايران وجود دارد بايد مسئولان ميزان آن را رسما اعلام کنند  و ستاد مبازه با قاچاق کالا ، جهت مقابله با قاچاق گوشي تلفن همراه مي تواند پيشنهادي در خصوص کاهش تعرفه۲۵ درصدي به کميسيون ماده۱ در مرکز توسعه و تجارت ايران ارائه دهد.
  يک کارشناس مسائل اقتصادي نيز در اين باره گفت : قاچاق گوشي تلفن همراه به علت حجم کوچک اين کالا و بالا بودن تعرفه واردات آن غير قابل کنترل است . 
” دکتر منصور کمال نيا ” به موبنا مي گويد : به دليل حمايت از توليد داخل ، مسئولان کميسمون ماده ۱ در وزارت بازرگاني با در خواست کاهش تقاضاي تعرفه۲۵ درصد موافقت نکرده اند و اين در حاليست که در توليد گوشي تلفن همراه نتوانسته ايم سهمي در رفع نياز بازار داشته باشيم  .
وي تصريح کرد : ميزان گوشي مونتاژ شده در داخل کشور در سال گذشته ۲۰۰ هزار عدد بوده ، درحالي  که تعداد مشترکان تلفن همراه در ايران بيش از ۳۸ ميليون شماره است و بنابر پيش بيني کارشناسان با واگذاري هاي جديد شرکت ارتباطات سيار و ساير اپرا تورها تعداد متقاضيان گوشي در سال جاري بالغ بر ۶ميليون خواهد بود.
وي گفت : عدم کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه مي تواند تاثيراتي چون رکود گوشي هاي با گارانتي‌ معتبر، نفوذ بيش از ۸۰ درصد گوشي قاچاق به بازار، حذف درآمد دولت و متضرر شدن مصرف کننده داخلي داشته باشد.
 کمال نيا تاکيد کرد : براي رفع هرگونه مشکلات در زمينه گوشي تلفن همراه در ايران بايد کاهش تعرفه انجام شود و در غير اين صورت ميزان واردات گوشي به صورت قانوني  در مقايسه با قاچاق اين کالا به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسيد.
B / 13