وضعيت پرداختها در پروانه اپراتور اول شفافيت لازم را ندارد

مهدي رجبي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: هر چند معيارها و پارامترهاي مختلفي در تعيين ميزان توسعه يافتگي كشورها يا حركت آنها به سمت توسعه پايدار مطرح مي‌شود اما بدون شك صنعت مخابرات و وضعيت اين صنعت در كشور مذكور از مهمترين پارامترهاي موردنظر كارشناسان است.
وي ادامه داد: گاهي به تحولات اقتصادي سالهاي گذشته در سطح كشورهاي دنيا نشان مي‌دهد كه بن بستهاي اقتصادي دولتي و كاهش بهره وري شركتهاي دولتي سبب شده است كه كشورها با توجه به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، راه حلي بنام خصوصي سازي را در پيش بگيرند.
مشاور جوان وزير ارتباطات گفت: در ايران نيز خصوصي سازي از سالها پيش آغاز شده است و اين روند با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي و نگاه ويژه دولت نهم شتاب بيشتري به خود گرفته است. هرچند كه هنوز برخي از كارشناسان ايرادهايي به نحوه واگذاري و قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي وارد كرده‌اند.
رجبي كه داراي گواهينامه اصول مقدماتي بازار سرمايه از سازمان بورس اوراق بهادار نيز است در ادامه به معرفي و تشريح عملكرد شركت مخابرات ايران از لحاظ پرداختها و صورتهاي مالي پرداخته است:

* معرفي شركت مخابرات ايران

در سال ۱۳۵۰ شركت مخابرات ايران با سرمايه‌اي بالغ بر ۵ ميليارد ريال تاسيس شد و در دوم تير ماه همان سال اساسنامه آن به تصويب مجلس رسيد. با گسترش فعاليتهاي مخابراتي در سراسر كشور و تاسيس شركتهاي مخابرات استاني به تعداد ۳۰ شركت، شركتهاي ارتباطات سيار، ديتا (فناوري اطلاعات) و زير ساخت نيز شكل گرفتند. در حال حاضر گروه شركتهاي مخابرات ايران شامل شركت مادر تخصصي مخابرات ايران، شركتهاي مخابرات استاني (۳۰ شركت) و شركت ارتباطات سيار است و فعاليتهاي اجرايي در حوزه فناوري اطلاعات نيز تحت عنوان معاونت فناوري اطلاعات در شركت مادر تخصصي مخابرات ايران متمركز شده است.
علاوه بر شركتهاي فوق كه ۱۰۰درصد مالكيت آنها به شركت مادر تخصصي مخابرات ايران تعلق دارد، ۵۰ درصد از شركت خدمات هوايي پيام، ۴۹ درصد از شركت مشاركتي سيار اصفهان و حدود ۳ درصد از سهام شركت مخابراتي راه دور (لمخابر) نيز به شركت مادر تخصصي مخابرات ايران تعلق دارد. در حال حاضر و با تركيب فوق، گروه شركتهاي مخابرات ايران در پايان سال ۱۳۸۶ بيش از ۳۸۰۰۰ نفر پرسنل داشته است كه حدودا ۸۵ درصد نيروهاي شاغل (اعم از رسمي، قراردادي، پيماني و … ) در وزارات ارتباطات و فناوري اطلاعات را دربر مي‌گيرد.
موضوع فعاليت اين گروه عبارتست از انجام هرگونه فعاليت در راستاي تامين و ارائه خدمات مخابراتي مطمئن و اقتصادي اعم از سرمايه گذاري در زيرساختها، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري از تاسيسات و انجام كليه امور مربوط و لازم براي تحقق اهداف شركت از طريق شركتهاي زير مجموعه و مديريت سهام و سرمايه شركتهاي زير مجموعه. به همين منظور و با هدف شفاف سازي رابطه اين شركت با دولت، پروانه فعاليت اين شركت موسوم به پروانه اپراتور اول در ۵۲ صفحه تنظيم شده و فيمابين شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به امضاء رسيده است (اسفندماه ۱۳۸۶). بنابراين شركت از ابتداي سال ۱۳۸۷ مطابق با اين پروانه فعاليت مي‌كند و محدوده اختيارات و وظايف اين شركت از يك طرف و تعهدات مالي اين شركت در قبال بهره برداريهاي مختلف از پروانه نسبت به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور كاملا مشخص شده است.

* بجاي تغيير تعرفه‌ها بايد كاهش هزينه‌هاي شركت مخابرات مدنظر قرار گيرد

اين پروانه در ۳۳ ماده به انضمام ۵ پيوست تنظيم شده است كه به برخي از موارد آن با توجه به درجه اهميت اشاره مي‌كنيم. مدت اعتبار اين پروانه ۱۵ سال تعيين شده كه البته تحت شرايط قيد شده در بند ۲ ماده ۳ مي‌تواند در دو نوبت (هر نوبت ۵ سال) نيز تمديد شود.
طبق اين پروانه شركت بايد براي استفاده از زير ساخت دولتي به دولت جمهوري اسلامي ايران اجاره پرداخت كند و طبق بند ۲-۲-۷ مي‌تواند شبكه‌اي غير از شبكه زير ساخت مادر نيز احداث كند.
يكي از اصليترين مباحث مربوط به پروانه فعاليت بحث تعرفه‌هاست كه در ماده ۹ پروانه مبسوط بدان پرداخته شده است. هرچند كه در برخي موارد مديران ارشد شركت مخابرات ايران از افزايش تعرفه‌ها سخن گفته‌اند اما به نظر مي‌رسد كه بجاي تغيير تعرفه‌ها بايد ارتقاء مديريت و كاهش هزينه‌هاي شركت مدنظر قرار گيرد بويژه در شرايطي كه در بازار خدمات ارتباطي در اكثر نقاط دنيا تعرفه‌ها روبه كاهش و تنوع ابزارها و سرويسها روبه افزايش است.
سرفصلي تحت عنوان مبالغ آمده است كه به مبالغ ساليانه، مبالغ مستقل و پرداختهاي مالياتي تقسيم شده است. از نكات قابل توجه اينست كه تمام مبالغ پرداختي ذكر شده در پروانه در طول هيچ سالي نبايد مجموعا از ۷ درصد درآمدهاي سال قراردادي قبلي تجاوز كند.
در پروانه ذكر شده كه براي سال اول قرارداد يعني سال ۱۳۸۷، اين سقف معادل با ۷ درصد مبلغ پيش بيني شده اسمي از تسهيم درآمد در طول سال اول قرارداد تعيين مي‌شود. مبلغ تسهيم درآمد براي هر سال شمسي شامل سه بخش است كه از درآمد هر بخش با درصدهاي زير تعيين مي‌شوند :
* در خدمات تلفن همراه معادل با ۲۸.۱ درصد
* در خدمات تلفن ثابت معادل با ۸ درصد
* در خدمات ارتباطات داده و اجاره خطوط انتقال معادل ۵ درصد
هرچند كه معيار انتخاب ضرايب فوق و حتي سقف پرداختي ۷ درصد براي برخي پرداختها مشخص نشده است اما اطلاعات سال مالي ۱۳۸۷ بايد بر اساس پروانه و با درنظر گرفتن سقفها و مبالغ تعيين شده فوق تنظيم شود كه طبق آخرين اطلاعات ارائه شده از طرف شركت براي سال مالي ۱۳۸۷، تفكيك پرداختهاي فوق مطابق با پروانه ارائه نشده است و در اين زمينه از شفافيت لازم برخوردار نيست.
اين عدم شفافيت در پرداخت خدمات اجباري عمومي (uso) نيز وجود دارد چراكه برخي از هزينه‌هاي نگهداري و پشتيباني شبكه را مشمول uso نمي‌داند، در حاليكه اين هزينه‌ها در صورتهاي مالي ارائه شده به تفكيك مشخص نشده و صرفا به هزينه درنظر گرفته شده بابت uso اشاره شده است.

* پرداخت حق امتياز

يكي از موارد اختلافي شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات بحث پرداخت حق امتياز صدور پروانه اين شركت بود كه نهايتا با ابلاغ مصوبه هيئت محترم دولت در تاريخ پنجم تيرماه ۱۳۸۷ شركت مخابرات ايران موظف شد مبلغي معادل با ۴۹۰۳۵۰۰ ميليون ريال بعنوان حق امتياز صدور پروانه را طي چهار سال از ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۱ پرداخت كند. در آخرين اطلاعات منتشر شده توسط شركت مخابرات ايران براي سال مالي ۱۳۸۷ مبلغي معادل ۳۲۶۹۰۰ ميليون ريال (معادل با يك پانزدهم از مبلغ ۴۹۰۳۵۰۰ ميليون ريال) بعنوان استهلاك پروانه درنظر گرفته شده كه طبق مصوبه فوق نبايد در صورتهاي مالي اين سال لحاظ شود.
درهر صورت با توجه به موارد فوق و مسائل ديگري كه در پروانه به آنها اشاره شده كه برخي موارد به تعيين خسارتها و موارد تعليق پروانه اشاره دارد مي‌توان گفت كه شفاف سازي در مورد تكاليف و پرداختهاي مذكور بويژه براي سال مالي ۱۳۸۷ مي‌توانداعتماد لازم به صورتهاي مالي اين شركت را بيش از پيش افزايش دهد.

* بررسي صورتهاي مالي

هرچند تغيير و تحولات صورت گرفته در زيرمجموعه‌هاي شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در سالهاي اخير و بده و بستانهايي كه همچنان نيز ادامه دارد، بررسي صورتهاي مالي و مقايسه آنها را تا حدي با مشكل روبرو مي‌كند اما بررسي آنها طبق اطلاعات موجود تنها راه شناخت از وضعيت مالي شركتهاي اين گروه بشمار مي‌رود.
نكته قابل توجه در عملكرد سال ۱۳۸۶ ميزان انحراف بين بودجه پيش بيني شده و عملكرد حاصله است. اين اختلاف در EPS پيش بيني شده و محقق شده (حسابرسي نشده) در حد ۵۰ درصد تعديل است كه با توجه به اينكه اتفاق خاصي در سال ۱۳۸۶ در فعاليتهاي شركت روي نداده است طبيعي به نظر نمي رسد و مي‌توان گفت كه حداقل بيانگر ضعف در پيش بيني EPS است كه مي‌تواند ناشي از فاصله ذهني مديريت و بدنه عملكردي شركت يا انعكاس نادرست اطلاعات زير مجموعه‌ها باشد.
هرچند كه اغلب شركتهاي دولتي در ابتداي واگذاري و عرضه در بورس اوراق بهادار داراي چنين تغييراتي در EPS هستند اما اين اختلاف مي‌تواند بعنوان يك پارامتر منفي محسوب شود و سرمايه گذاران را نسبت به اطلاعات ارائه شده بي اعتماد كند.
طلاعات ارائه شده همچنين روند تغيير EPS را با توجه به تغييرات سرمايه شركت نشان مي‌دهد كه در نهايت براي سال مالي ۱۳۸۶ معادل ۲۴۵ ريال (حسابرسي نشده) است. آمار وضعيت سود و زيان انباشته گروه نشان مي‌دهد كه درنهايت در سال ۱۳۸۵ با تلاش مديران و پرسنل اين شركت و شركتهاي زير مجموعه از زيان به سود تغيير جهت داده است.
آنچه مسلم است ميزان تغيير در نسبتهايي كه بصورت مستقيم يا معكوس با فروش خالص در ارتباط هستند بمراتب بيشتر از ديگر نسبتهاست چرا كه درصد رشد فروش خالص گروه به نسبت ساير پارامترها از شتاب بيشتري برخوردار است و پيش بيني‌هاي سالهاي آتي نيز نشان مي‌دهد كه اين رشد كماكان تا ۵ سال آينده ادامه داشته باشد. واضح است كه اگر اين رشد در فروش با كاهش هزينه‌هاي اداري و مديريت كارآمد تركيب شود قطعا بهبود بيشتري در نسبتهاي مالي سالهاي آتي ظاهر خواهد شد.
نكته قابل توجه در اين قسمت بحث حقوق عمومي است كه از ابتداي مطرح شدن بحث واگذاري شركت مخابرات ايران به آن پرداخته شده است. البته اكثر اظهار نظرها در اين زمينه بدون توجه به تاثيرات ودايع در مجموع حقوق صاحبان سهام و بيشتر در مورد به روز كردن يا نكردن ارزش ودايع بوده است اما آنچه بايد مورد توجه سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه قرار گيرد اينست كه ارزش ويژه هر سهم اين گروه بدون درنظر گرفتن حقوق عمومي بايد ملاك قرار گيرد يا اينكه حقوق عمومي هم در محاسبه ارزش ويژه هر سهم بايد لحاظ شود؟
بايد توجه داشت كه سهم حقوق عمومي در كل حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۶ تقريبا از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسيده است بطوريكه طبق اطلاعات ذكر شده ارزش ذاتي هر سهم اين گروه بدون احتساب حقوق عمومي به نصف كاهش مي‌يابد. در ارتباط با اين حقوق عمومي يا همان ودايع راههاي مختلفي پيشنهاد شده است كه به مهمترين آنها اشاره مي كنيم :
* تبديل ودايع به سهام
* بازگرداندن ودايع به مردم
* استفاده از ودايع بعنوان سپرده نزد شركت مخابرات براي استفاده از خدمات اين شركت
هريك از موارد و راههاي پيشنهاد شده در اين زمينه با درنظر گرفتن اين نكته كه ارزش ودايع به روز لحاظ شود يا همان مبلغ پرداختي اوليه ملاك قرار گيرد داراي مزايا و معايبي براي اقتصاد كشور، صاحبان حقوق عمومي و شركت مخابرات ايران است. با توجه به تفاوت ديدگاههاي كارشناسي در اين زمينه به نظر مي‌رسد كه اگر امكان انتخاب هريك از راههاي فوق براي صاحبان حقوق عمومي وجود داشته باشد، تكليف اين مبالغ با كمترين هزينه ممكن براي صاحبان اين حقوق و شركت مخابرات ايران هرچه سريعتر روشن ميشود.
با اينحال با توجه به تفاوت نظرات كارشناسي به نظر مي‌رسد كه تركيبي از شرايط و روشهاي فوق مي‌تواند بيش از تحميل يك روش رضايت صاحبان حقوق عمومي و مديران شركت مخابرات ايران را فراهم سازد. به همين منظور و با توجه به پارامترهايي كه ذكر شده راههاي زير براي آزاد سازي حقوق عمومي پيشنهاد مي‌‌شود :

* متقاضيان تبديل ودايع به سهام
در اينحالت ارزش وديعه فرد با توجه به قيمت هر سهم شركت مخابرات ايران در بورس اوراق بهادار (كه آن نيز به روز است) سنجيده شده و سپس تبديل به اوراق بهادار مي‌شود. در نتيجه بخشي از ودايع كه صاحبان آنها متقاضي دريافت سهام معادل هستند از رديف حقوق عمومي خارج شده و به سرمايه شركت اضافه مي‌شود. توجه داشته باشيد كه در اينحالت هم صاحب حقوق عمومي و هم شركت مخابرات ايران از به روز شدن ارزش ودايع منتفع مي‌‌شوند.

* متقاضيان دريافت وديعه
در اينحالت وديعه فرد بدون به روز شدن ارزش توسط شركت مخابرات ايران به فرد پرداخت مي‌گردد و از رديف حقوق عمومي خارج مي‌شود.

* ماندن وديعه نزد شركت براي استفاده از تسهيلات
پس از خصوصي شدن شركت مخابرات ايران ديگر رديف جديدي براي حقوق عمومي وجود ندارد تا مبلغي كه از طرف متقاضي براي دريافت تسهيلات و خدمات ارائه مي‌شود در آنجا لحاظ شود بلكه مبلغ پرداختي بعنوان وديعه‌اي براي استفاده از تسهيلات مخابراتي شركت لحاظ مي‌شود. بعنوان مثال پرداخت كننده وديعه ۲.۹۰۰۰.۰۰۰ ريالي نسبت به پرداخت كننده وديعه ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريالي از سقف بالاتري براي استفاده از خدمات شركت بهره مند مي‌شود. در اينحالت نيز نيازي به ارزش گذاري مجدد ودايع نيست چرا كه تعرفه‌هاي مخابراتي در طول چندين سال گذشته ثابت بوده و در آينده نيز روبه كاهش خواهد بود.
البته بايد توجه داشت كه تمام مبالغ پرداختي از سوي مشتركان به حساب ودايع گذاشته نشده است اين در حالي است كه اكثريت جامعه كل مبلغ پرداختي را بعنوان وديعه درنظر مي‌گيرد.
آنچه مسلم است اينكه در صورت انتخاب هريك از ۳ حالت فوق وديعه مذكور از رديف حقوق عمومي خارج مي‌شود و حق انتخاب صاحبان حقوق عمومي نيز سلب نمي‌شود و ديگر اينكه بيشتر مزاياي ذكر شده در جدول فوق را در بر دارد.

بخش دوم اين گزارش متعاقبا ارسال مي‌شود.