نمايندگان مردم کاري بکنند

به همين دليل اين روزها ،خانواده ۲۷ ميليون نفري اپرتور اول  ،به رغم تصويري که در تبليغات تلويزيوني ارائه  مي شود، ناراضي ، کلافه و عصباني هستند.
 اما ؛ از جايي که اين شرکت دولتي تن به پذيرش توافقنامه SLA نمي دهد و نگران برخورد احتمالي سازمان تنظيم مقررات هم نيست، اعضاي اين خانواده بزرگ چاره اي جز تحمل اين شرايط ندارند چرا که به خوبي مي دانند  ، هيچ محمل قانوني براي حمايت از آنها وجود ندارد.
به همين دليل هم ، واکنش هاي مديران مخابرات ايران و مقامات وزارتخانه از جمله شخص وزير ،  نسبت به انتقادات و پرسش هاي رسانه ها بيش از آن که جنبه پاسخگويي داشته باشد، مجموعه اي از اظهارات ضد و نقيض و بعضا غير منطقي است .
رگولاتور جريمه مي کند . اما …
معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات ؛درست در شرايطي که مشترکان همراه اول از فرط اختلالات شبکه به ستوه آمده امده اند،  از ارزيابي شبکه هاي تلفن همراه کشور ، براساس شاخص هاي تعريف شده اي خبر مي دهد که در پروانه اپراتورها لحاظ شده است.
به گفته او ، پارامترهاي کلي کيفيت شبکه توسط  رگولاتوري سنجيده مي شود و چنانچه اپراتورها به اين حد از پارامترهاي تعريف شده دست نيابند ، مشمول جريمه خواهند شد.
 معاون سازمان تنظيم مقررات،در عين حال بر اين موضوع تاکيد مي کند که اپراتورها ملزم به ارائه تواقفنامه SLA هستند و در پروانه فعاليت شروع به کار آنها  فرمت کلي قرارداد با مشترکان لحاظ شده است و مي گويد:اپراتورها بايد طبق آن  به مشترکان خود سرويس بدهند  اما اين به معناي تعريف سطح دسترسي جداگانه براي هر مشترک ( SLA) نيست.
لازم به يادآوري است که آيين نامه SLA تلفن همراه، که در بيشتر کشورهاي جهان در مورد  خدمات دسترسي به اينترنت ، تلفن ثابت و تلفن همراه ارائه مي شود، مجموعه  قوانيني است که نحوه تعامل ميان اپراتور و مشترک را شفاف کرده و بر اساس آن ، اپراتور بايد نسبت به خدماتي که به کاربران ارائه مي کند، پاسخگو باشد و مشترک نيز براي استفاده از آن سرويس ، تعهداتي را بپذيرد.
با اين وصف ، تاکيد و تصريح معاون رگولاتوري بر اين موضوع که ” اين به معناي تعريف سطح دسترسي جداگانه براي هر مشترک ( SLA) نيست”، از جمله اظهارات مبهم و دو پهلويي است که در پاسخ به پرسش افکار عمومي  گفته مي شود.
در واقع وي در حالي که ارائه توافقنامه SLA را براي اپراتورهاي تلفن همراه الزامي مي داند ، در بخش دوم اظهارات خود اين الزام را از اساس نفي مي کند و مشخص نيست که توافقنامه مورد نظر رگولاتوري قرار است چه چيزي را در ارتباط با اپراتورها سامان دهي و شفاف کند.
از سويي وي در حالي از جريمه اپراتورها سخن  مي گويد که خدمات  اپراتور اول فاصله بسيار زيادي با ” حد تعريف شده پارامترهاي کيفيت شبکه ” دارد .
 با اين وجود ، نه تنها  مشمول جريمه نمي شود، بلکه با صراحت از زير بار مسئوليت و تعهدات توافقنامه SLA شانه خالي کرده و آن را به بعد از خصوصي سازي مخابرات موکول مي کند که بديهي است، چنين رفتاري بدون  حمايت هاي بي دريغ رگولاتوري ممکن نخواهد بود.
وي پيش از اين و در گفت و گوي خبري ديگري ،از اصلاح مقررات حاکم بر سيستم دولتي به عنوان عاملي موثر در ايجاد شرايط رقابتي در بازار مخابرات ياد مي کند و از رگولاتوري به عنوان  لايه مياني اتصال بخش خصوصي و قوانين حاکم در کشور نام مي برد – ايسنا / ۱۳۸۷/۰۴/۲۸  –  اين در حاليست که برخورد سازمان تنظيم مقررات با مساله توافقنامه SLA ، نشان  مي دهد که اين سازمان ، از جايگاه اصلي خود فاصله گرفته و اين قبيل اظهارات تا چه اندازه شعارگونه است.
يک متد جديد براي پاسخگويي
مقامات وزارت ارتباطات و مديران فعلي شرکت مخابرات ايران، بدعت عجيبي  در فن پاسخگويي مديريتي ! گذاشته اند که اگرچه چندان هم بي سابقه نيست ، اما در نوع خود بي نظير است.
يک صاحب نظر در مسائل مخابرات درباره روش پاسخگويي مديران وزارت ارتباطات مي گويد: تنها مشخصه اين روش پاسخگويي به افکار عمومي ، فقدان وحدت رويه و کلام است.
مديران شرکت ارتباطات سيار ، کمي پس از آن که مساله اختلالات شبکه همراه اول به يک معضل جدي براي مشترکان مبدل شد و روش تکذيب ديگر کارايي نداشت، اجراي طرح توسعه شبکه را به عنوان عامل بروز اختلالات معرفي کردند .
کمي  بعد و براي آن که اختلال هاي اخير شبکه موجه جلوه کند، مدير عامل شرکت ارتباطات سيار در خبري که روز ۱۴ تيرماه منتشر شد اعلام کرد که  در حال حاضر،‌ تعداد سايت‌هاي تلفن همراه (BTS) راه‌اندازي شده در سطح کشور به ۱۵ هزار و ۵۰۰ سايت افزايش يافته و به واسطه اين تلاش‌ها ، هم‌اکنون ظرفيت شبکه تلفن همراه اپراتور اول به بيش از ۳۰ ميليون شماره رسيده است.
وي درست يک سال پيش هم که شبکه همراه اول دچار اختلالات گسترده اي شده بود، براي فرونشاندن اعتراض ها از واگذاري سيم کارت هاي اعتباري و مشکلات مربوط به شبکه هوشمند به عنوان علت اصلي اين اختلالات نام برد  و گفت:”  تقريبا ۳۰ درصد بار سيگنالينگ شبكه به علت واگذاري سيم كارت‌هاي اعتباري افزايش يافته است، پيش از اين نيز مشكلاتي در خصوص تنظيم شبكه IN وجود داشته كه در حال حاضر كاملا رفع شده است.”- ايسنا – ۱۳۸۶/۰۵/۰۸ 
اين در حاليست که کارشناسان و منتقدان رسانه اي به خوبي مي دانستند که شبکه اين اپراتور ، ظرفيت لازم براي پاسخگويي به حجم بالاي سيم کارت هاي واگذار شده را ندارد و در عين حال مملو از نواقص و مشکلات فني است.
اما، امسال در مورد اختلالات شديدي که در آستانه خصوصي سازي مخابرات مي تواند يک امتياز منفي براي مديران وزارت ارتباطات محسوب شود، پاسخ ها بر استدلال هاي متفاوتي استوار شده اند.
به ويژه پاسخ اخير دکتر محمد سليماني وزير ارتباطات به پرسش مجري برنامه تلويزيوني “نگاه يک ” درباره اين اختلالات که با واکنش هاي منفي تندي از سوي کارشناسان مواجه شد،يکي از  نمونه هاي بارز اين روش پاسخگويي است که گويا در آن درک و آگاهي مخاطب ناديده گرفته مي شود.
وزير ارتباطات ، در اين برنامه  تلويزيوني ، با استفاده از خلاقيت ذاتي خود و بدون در نظر داشتن اين واقعيت که بخشي از مخاطبان وي ، افراد مطلع و متخصص در رشته مخابرات هستند، دليل بروز مشکلات شبکه را ، قطع برق اعلام کرد .
پاسخي که دستکم طي چند سال اخير ، بي سابقه بوده و باعث شد تا کارشناسان دچار شوک شوند.
به همين دليل هم صادق حکيمي ، يک مسئول  سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در نامه سرگشاده اي که در اختيار رسانه ها قرار داد ،با انتقاد شديد نسبت به اين اظهارات به طرح چند سئوال اساسي از وزير پرداخت.
وي در اين نامه خطاب به دکتر سليماني نوشت: “اينجانب بعنوان عضو کميته مخابراتي مي‌بايستي از استاد ارجمند سئوالاتي بنمايم بلکه حداقل دانش خود را در اين زمينه بهينه‌سازي نمايم.
۱-جناب وزير محترم در ايستگاه‌هاي BTS و BSC و MSC شما مگر بر اساس استانداردهاي موجود از UPS براي BTS و UPS و موتور ديزل براي BSC و MSC استفاده نمي‌شود؟
۲- اگر تجهيزات فوق در ايستگاه‌هاي شما موجود است آيا مشغول بکار هستند؟
۳-اگر مشغول بکار نيستند علت عدم نگهداري و آماده سازي اين تجهيزات براي ارايه سرويس مطابق با استانداردهاي تعريف شده چيست؟ آيا SLA از سوي شما براي مشتريان تعريف شده است؟
۴-اگر اين تجهيزات مشغول بکارهستند پس علت چنين مطلبي آن هم از رسانه ملي يک فرافکني و سلب مسئوليت بدليل وقوع يک معضل و تضعيف بيشتر دولت در اين زمينه نيست؟
اگر جواب سئوال اول منفي است ضريب اطمينان و ضريب دسترسي به شبکه از سوي شما چگونه تعريف مي‌شود؟ آيا در تعريف اين ضرايب در جهان ارتباطي امروز پارامتري بنام قطع برق لحاظ شده است؟ اگر نشده است حقوق مشتريان خود را چگونه ادا مي کنيد؟ شايد بدليل عدم آشنايي مشترکين با حقوق خود، سازمان خود را در جايگاه جوابگويي نمي دانيد؟” – ايتنا / ?? تيرماه ????
بي شک ، تنها برداشت ممکن و منطقي از اين قبيل اظهارات اين است که رگولاتوري براي وزارت ارتباطات و اپراتور اول تهديد محسوب نمي شود و نمي تواند با اعمال قانون اين مجموعه قدرتمند را ملزم به رعايت حقوق مشترکان خود نمايد، با اين وصف تنها اميد مردم براي دسترسي به خدماتي با کيفيت ، مطلوب و البته ارزان، مجلس هشتم است که اگر قرار باشد، کميته مخابرات آن هم مانند مجلس قبلي نمره ۱۵ بگيرد، بايد روياي خدمات تلفن همراه رقابتي و مناسب را از سر بيرون کرد.
۱۵/۱۳