سناريوي نان و آب دار نرخ پيامک

خبري منتشر شد که حکايت از تصويب افزايش تعرفه پيام کوتاه لاتين داشت که هدف آن ترويج خط فارسي و حفظ اين زبان در محيط  پيامک اعلام شده بود.
در واقع اين تغيير و تحول در تعرفه پيام کوتاه که با کاهش نرخ تعرفه فارسي به ۸۹ ريال آغاز شد و از ابتداي تيرماه نيز با افزايش تعرفه پيامک لاتين به اوج خود رسيد، يکي از راهکارهاي خروج وزارت ارتباطات از بن بست نرخ پيامک بود.
به اين ترتيب ، سازمان بازرسي که خود را در مقابل دولت مي ديد و نمي توانست در برابر آنچه که اقدام فرهنگي خوانده شده بود موضعگيري کند و رسانه ها ي گروهي و افکار عمومي نيز،  در وضعيتي قرار گرفتند که نهايت تلاش آنها مي تواند به بازگشت نرخ تعرفه اين سرويس به وضعيت پيشين منجر شود.
اما اين تغييرات که به گفته وزير ارتباطات باعث کاهش ۳۰ درصدي درآمدهاي دولت شده و همچنن مي تواند موقعيت اپراتور اول در بازار تلفن همراه را به شدت تضعيف نمايد که نتايج خوشايندي نخواهند بود.
گمانه زني هاي مبتني بر کاهش تقاضاي سيم کارت همراه اول و شکست احتمالي اين طرح در بازار رقابتي تلفن همراه  باعث شد تا اپراتور اول براي تثبيت موقعيت متزلزل خود با تکيه بر بازوي حمايتي قدرتمندي چون رگولاتوري در اختيار دارد، ساير اپراتورها را نيز ملزم به اعمال تعرفه هاي جديد کند تا در اين صورت با آنها در يک سطح قرار بگيرد.
اين در حالي است که به نظر نمي رسد ، مديران اپراتور دوم و تاليا تمايل چنداني به اين موضوع داشته باشند و نگران کاهش تقاضاي خدمات خود در بازار تلفن همراه هستند.
مشابه اين وضعيت يکبار ديگر، درباره سرويس MMS نيز اتفاق افتاد و وزارت ارتباطات که اپراتور تلفن همراه تحت مديريت آن قادر به ارائه سرويس مذکور نبود با  پيشنهادي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي موجب توقف عرضه  اين سرويس توسط ايرانسل شد .
واقعيت اين است که اپراتور اول ، هرجا که نياز به رقابت وجود داشته باشد، از دو روش مشخص بهره گيري مي کند . روش اول اين است که با استناد به وظايف حکومتي و اجراي دستورات دولت حقوق رقباي خود را زير پا مي گذارد و روش دوم اين است که اگر احساس کند قادر به رقابت با ديگران نيست ، تلاش مي کند تا فعاليت آنها را مختل يا متوقف کرده و مزيت هاي رقابتي شان را از بين ببرد.
اما آنچه که اين وزارتخانه در دستور کار سياست هاي تجاري خود قرار داده و موجب استمرار و ثبات انحصار شرکت مخابرات ايران در بازار خدمات تلفن همراه و ساير خدمات ارتباطي شده است، صرفا با کمک و مساعدت بي دريغ سازمان تنظيم مقررات امکان پذير شده است و اين وضعيت تا  مادامي که رگولاتوري بر سر سفره اين وزارتخانه نشسته است، ادامه خواهد داشت.
۱۵/۱۴