قاعده بي قاعده شل کن و سفت کن

“، مي گويد:” اين  وزارتخانه  خواهان ابلاغ هرچه زودتر آئين‌نامه MMS است و  سودي  از بابت ممنوعيت اين سرويس براي وزارت ارتباطات و دولت حاصل نمي‌شود. “
اين اظهارات از سوي دکتر سليماني در حالي بيان مي شود که شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي اطلاعيه اي درباره ممنوعيت اين سرويس  که تير ماه سال گذشته در اختيار رسانه هاي گروهي قرار گرفت به صراحت اعلام کرد :” …. مصوبه فوق در هيات نظارت بر اجراي مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح شده است.”
اين همان نکته مهمي است که به نظر مي رسد که به آن توجه نشده است و به همين دليل سليماني وزارتخانه  تحت امر خود را  از دخالت در  ممنوع شدن سرويس MMS مبرا مي داند .
همچنين در اين اطلاعيه  آمده بود : “در جلسه اين هيات پس از ارايه گزارش توسط كارشناسان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مقرر شد، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور جلوگيري از تبادل داده‌‏ها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومي در سيستم MMS، دستورالعمل تهيه سخت افزار، نرم افزار، تجهيزات لازم و ساير سازوكارهاي مقتضي براي صيانت از فضاي شبكه‌‏هاي اطلاع‌‏رساني را به شركت‌هاي طرف قرارداد اعلام کند ….”
به عبارت روشن تر وزارت ارتباطات ، اوايل سال گذشته گزارشي را به اين شورا ارايه مي کند که مضمون آن ضرورت کنترل محتواي MMS هايي است که بين مردم رد و بدل مي شود و پيامد آن ماموريتي است که براي فراهم آوردن ساز و کارهاي کنترلي بر ارايه اين سرويس بر عهده مي گيرد که گويا اين ماموريت به خوبي انجام شده است که دکتر سليماني با صراحت درباره  آن مي گويد : ” نگراني از بابت مسايل فرهنگي و امنيتي و ساير موارد در خصوص MMS وجود ندارد” زيرا ، راهكار و سازوكار پيش‌بيني شده براي ارائه اين سرويس بسيار با دقت و قدرتمند تدوين شده است”.
پرسش اساسي اين است که با وجود فراهم شدن سازوکارهاي مربوطه و آسودگي خيال وزير از اين بابت، تاخير در تصويب نهايي آيين نامه  MMS چه توجيهي خواهد داشت ؟
مسوولان در آخرين اظهارات خود درباره تاخير در ابلاغ اين آيين نامه اعلام کرده بودند که آيين نامه MMS درگير ودار ملاحظات امنيتي و فرهنگي قرار گرفته ، اين در حالي است که به نظر نمي رسد که صرف اين همه زمان براي بررسي آيين نامه مذکور از سوي  متوليان امور منطقي باشد.
اما ،نگاهي گذرا به اخبار مربوط به راه اندازي سرويس MMS اپراتور اول نشان مي دهد که اين تاخير طولاني مدت ، اگرچه از نقطه نظر کارشناسان و منتقدان غير منطقي است با اين حال مي تواند مبتني بر منطق خاصي باشد که وزارت ارتباطات  از آن پيروي مي کند.
سرويس MMS اپراتور اول قرار بود در بهار سال ۸۶ ارائه شود ، اما از جايي که اولين مناقصه آن در اواخر سال ۸۵، به دلايل مبهمي ابطال شد تا زماني که صا ايران در سال بعد به عنوان برنده آن اعلام شد، راه اندازي اين سرويس به تاخير افتاد.
پس از وعده هاي مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ايران ، راه اندازي اين سرويس در شهريور ۸۶ ، زمستان ۸۶ و بهار ۸۷ دستخوش بدقولي هاي مجري پروژه شد که البته چندان هم غير قابل پيش بيني نبود.
مسائل مختلف از جمله اين که وقتي مسوولان مخابرات ايران دريافتند که به اميد راه اندازي اين سرويس توسط صا ايران نمي توان دل بست و از سويي ايرانسل ،يعني تنها رقيب جدي همراه اول نيز از بهار سال گذشته اقدام به ارايه اين سرويس پر طرفدار کرده بود، همراه اول را با کاهش تقاضا  روبرو کرده و در نتيجه به زيان اپراتور دولتي تمام مي شد.
در نتيجه تنها راه باقي مانده اين بود که شوراي عالي انقلاب فرهنگي را واردميدان کنند ، سناريويي که با ارائه پيشنهاد وزارتخانه  کليد خورد و تا امروز اجرا شده است.
با اين وصف اين پرسش اساسي وجود دارد که آيا  واقعا وزارت  ارتباطات  ارائه سرويس MMS را ممنوع نکرده و جدا علاقمند به ابلاغ هرچه سريعتر آن است ؟
آنچه مسلم است تا پيش از فراهم شدن امکان ارايه اين سرويس توسط اپراتور اول ، آيين نامه MMS به سرانجام نخواهد رسيد و تا آن زمان هيچ اپراتوري حق ندارد يک گام جلوتر از اپراتور دولتي باشد  و “پا جاي پاي بزرگان” بگذارد .
۱۵/۱۴