کي بود کي بود ….

با اين وجود به نظر مي رسد به جاي آن که مردان اقتصادي دولت را عامل اين مشکلات  بدانند و از آنها پاسخ بخواهند ، در مقابل يکديگر صف آراي کرده و همديگر را قاچاقچي يا رانتخوار معرفي مي کنند.
اين پيامد مصيبت هاي اقتصادي است که  فعالان اين صنف طي دو سال گذشته از سر گذرانده اند و خسته و درمانده به جان هم افتاده اند تا شايد براي تمام مشکلاتي که متحمل شده اند مقصر بتراشند.
به همين دليل  بد نيست با مراجعه به حافظه تاريخي خود داستان تاسف آور افزايش تعرفه واردات گوشي را که با يک تصميم شتابزده و غير عقلايي در وزارت صنايع آغاز شد، مرور کنند تا شايد مقصر اصلي اين گرفتاري ها را به پاسخگويي وادارند.
آنچه که گذشت…
روزي که مديران حاضر در جلسه تعيين تعرفه واردات وزارت صنايع تصميم گرفتند، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزايش دهندکسي نمي داند در ذهن آنها چه مي گذشت و با کدام انگيزه اقدام به اتخاذ اين تصميم گرفتند.
شايد خود آنها هم به درستي از عواقب اين کار آگاهي نداشتند و نمي دانستند که برخورد شتابزده و کارشناسي نشده با مقوله بازار گوشي تلفن همراه که تقاضاي آن به اوج خود رسيده بود، چه پيامدها و آثاري برجاي خواهد گذاشت.
شاطر زاده معاون وزير صنايع که براي نخستين بار خبر افزايش تعرفه را به رسانه ها داد ، در توجيه اين تصميم اعلام کرد که هدف مقابله با قاچاق گوشي و حمايت از توليدات داخلي است .
متعاقب انتشار اين خبر موجي از  انتقادات و گمانه زني ها درباره اين تصميم به راه افتاد ، اما مقاومت و پافشاري مقامات وزارت صنايع و بازرگاني و اصرار آنها بر اين که تصميم درستي گرفته اند، باعث شد تا کتاب تعرفه هاي سال ۸۵ گمرک ، با يک تصحيح در بخش تلفن همراه مجددا به زير چاپ برود.
هنوز تنور بحث و مجادله بر سر افزايش ۵۴ درصدي تعرفه گوشي سرد نشده بود که خبر ديگري از راه رسيد: ” سه کنسرسيوم  براي توليد گوشي تلفن همراه در  داخل کشور با وزارت صنايع قراردادي را منعقد کردد که براساس آن ملزم به توليد ۶ ميليون گوشي تا پايان سال ۸۵ شده بودند.”
خبر فضاي بازار و جامعه تلفن همراه را درنورديد و بحث افزايش تعرفه جاي خود را به يک موضوع انحرافي ديگر به نام توليد گوشي در داخل داد. مذاکره با کمپاني هاي خارجي و مطرح صنعت تلفن همراه آغاز شد و موضوع موفقيت آنها در جلب نظر برندهاي خارجي نقل محافل رسانه اي و کارشناسي شد.
اما هنوز سال به پايان نرسيده بود که خلاء ناشي از کناره گيري تلويحي واردکنندگان رسمي و افزايش قيمت ها باعث هجوم گوشي هاي قاچاق به بازار و ايجاد نظمي تازه در آن شد که مافياي قاچاق گوشي آن را برقرار کرده بود تا تمام معادلات اين بازار پر تقاضا و سودآور را به نفع خود تغيير دهد.
تا جايي که حتي ترفند رجيستري يا ثبت شماره سريال گوشي هاي قانوني براي فعال شدن در شبکه تلفن همراه نيز ، نتوانست مدت زمان زيادي  مقابل هجوم قاچاقچيان را سد کند و در نهايت با بهانه پر شدن فهرست رجيستري که چندان هم منطقي به نظر نمي رسيد در هم شکست.
پيامد اين اتفاق ، اعتراض توليد کنندگان نسبت به شرايط نامطلوب و مقرون به صرفه نبودن توليد بود که دولت از همان ابتدا ، سنگ حمايت از آنها را به سينه زده بود و حالا در شرايطي برابر با واردکنندگان قانوني قرار گرفته بودند که اساسا، هيچ اهميتي در اين ماجرا نداشتند و به همين دليل هم يکي پس  از ديگري کنار کشيده بودند.

… من نبودم
حالا که دو سال و اندي از آغاز تراژدي افزايش بي رويه تعرفه گوشي گذشته است، بايد ديد کدام افراد و گروه ها در اين ماجرا آسيب ديده و متحمل خسارت شده اند و کداميک حساب هاي بانکي خود را فربه تر کرده اند.
گمرک ، در يکي از روزهاي پاييز سال ۸۶ اعلام کرد که از زمان ابلاغ تعرفه ۶۰ درصدي ، درآمد دولت رشدي ۳۰ درصدي داشته است و دفاع جانانه مردان دولت از اين تصميم نشان مي داد که اين چاه خشک ، نان خوبي براي دولت داشته است.
به عبارت ساده تر دولت از آنچه که طي دو سال و اندي بر سر بازار گوشي تلفن همراه آمد، منفعت برد و به همين دليل هم در روزهاي سخت و پر تنش فعالان قانوني بازار و مردمي که گوشي تلفن همراه را گران و کم کيفيت خريدند، شريک نبود.
گروه ديگري که از اين آب گل آلود ماهي هاي درشتي صيد کرد، همان مافياي گوشي است که قرار بود ريشه کن شود و وزير بازرگاني هدف از افزايش تعرفه را مقابله با آنها عنوان کرده بود.
طي اين دوره که واردکنندگان رسمي در لبه پرتگاه ورشکستگي ، ايستاده بودند، قاچاقچيان، ۹۰ درصد سهم بازار گوشي را از آن خود کردند و سودهاي هنگفتي به جيب زدند که البته اين فرصت طلايي را مديون کساني هستند که و تعرفه گوشي را يک شبه به ۶۰ درصد رساندند.
و چيني ها ، با گوشي هاي تقلبي ، کم کيفيت و فاقد استاندارد خود نيز در اين وانفسا سود  سرشاري بردند و  به جان کساني دعا کردند که با يک تصميم خلق الساعه بازاري داغ براي آنها فراهم آورده بودند .
گروه سوم، آنهايي بودند که با استفاده از رانت اطلاعاتي توانسته بودند نقش ” مردي که زياد مي دانست ” را بازي کنند و به اين ترتيب تعداد صفرهاي حساب بانکي خود را افزايش دهند و از اين خوان گسترده بهره اي دندانگير ببرند.
در اين ميان توليدکنندگان گوشي که قرار بود دنيا به کامشان باشد و تمام اين ماجرا هم به نام آنها رقم خورده بود، در گردابي افتادند که رهايي از آن ساده تر و کم هزينه تر از ورشکستگي واردکنندگان قانوني و نمايندگان رسمي گوشي نبود .
و اما مشتريان اين بازار که ، گوشي تلفن همراه را که قيمت آن در بازارهاي جهاني به طور مستمر در حال نزول است و کيفيت و کارايي آنها در حال صعود، با قيمت هايي سرسام آور و کيفيتي به شدت نازل خريداري کردند .
به عبارت ساده تر ميليون ها ايراني به لطف يک تصميم غيرکارشناسي ، پول خود را دور ريختند تا گوشي هايي تهيه کنند که از کمترين حد استاندارهاي سلامت برخوردار بوده و کيفيت فوق العاده پاييني دارند.
با اين وصف ، يافتن پاسخ اين سئوال که مقصر واقعي اين تراژدي اقتصادي چه کساني هستند و قربانيان آن چه کساني، کار چندان دشواري نيست.
۱۵/۱۳