آتشي که يک بند از يک تبصره بر پا کرد

اين مضمون خبري است که  رييس انجمن توليدكنندگان گوشي همراه  مي دهد و  مي گويد: در حال حاضر تعرفه واردات CBU گوشي تلفن همراه ۲۵ درصد و تعرفه‌هاي SKD و CKD به ترتيب ۱۰ و ۴ درصد است و گمرك نيز با همين شرايط اقدام به ترخيص گوشي مي‌كند.
آنچه که در تيرماه امسال و پس از حذف بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صورت گرفته ، در واقع اجراي مصوبه  هيات وزيران در دي‌ماه سال گذشته  است که با هدف کاهش تبعات قاچاق گوشي در بازار و رونق بخشيدن به توليد اين محصول انجام گرفته بود.
اما، وجود اين بند در يکي از تبصره هاي قانون بودجه سال گذشته باعث شده بود تا گمرک از اجراي مصوبه جديد دولت سر باز رده و بسياري از قطعات وارداتي مورد نياز توليد گوشي را بلاتکليف نگهدارد.
يادآوري اين موضوع ضروري است که دولت يا به عبارتي شوراي تعيين تعرفه وزارت صنايع در بهار سال ۸۵ ، يعني ؛ دو سال و اندي قبل، دقيقا با هدف حمايت از توليد گوشي در داخل کشور و همچين مقابله با آنچه که مافياي گوشي خوانده مي شد، اقدام به افزايش ۵۴ درصدي تعرفه واردات اين کالاي پر مصرف کرده بود که نتيجه آن به رغم  آنچه مسئولان مي گفتند؛ نارضايتي توليدکنندگان ، توقف فعاليت واردکنندگان رسمي و مهمتر از همه افزايش ۹۰ درصدي قاچاق گوشي بود.
با اين وجود ، دولت که نتيجه اي خلاف نتيجه مورد انتظار خود را دريافت کرده بود، پس از حدود دو سال آزمون و خطا و تاوان سنگيني که البته از جيب بخش خصوصي پرداخت شد، تصميم به تجديدنظر در تعرفه ۶۰ درصدي گرفت و آن را به ۲۵ درصد کاهش داد.
اما؛ همانگونه که مي دانيد، تعرفه جديد به ويژه براي واردات قطعات مورد نياز توليدکنندگان داخلي ، در هزارتوي بوروکراسي گرفتار شده بود و در واقع تعارض يک بند از تبصره قانون بودجه اي که خود دولت تصويب کرده بود با مصوبه کاهش تعرفه موجب سردرگمي و گرفتاري توليد کنندگان  واردکنندگان گوشي شده بود.
با اين وصف بايد از اعضاي محترم هيات دولت پرسيد؛آيا با وجود اين همه هماهنگي که فقط يک نمونه آن در مورد واردات قطعات گوشي تلفن همراه تا اين اندازه دردسر ساز بوده است، مي توان به توسعه کشور و تحول اقتصادي داريد اميدوار بود؟
آيا وقت آن نرسيده تا کمي درباره آنچه که پشت درهاي بسته هيات تعيين مي شود، تجديدنظر کرده و لايه هاي پر هزينه بوروکراسي غير منعطف اداري را از اقتصاد و بازرگاني کشور  جدا کنيد ؟
آيا با همين وضعيت و همين ميزان از سرعت و دقت در کارها ايجاد و راه اندازي دولت الکترونيکي کار آساني است ؟ آيا تصور نمي کنيد که اگر دولت الکترونيکي ، درگير اين نظام اداري دست و پا گير شود تمام مملکت با مشکل روبرو خواهد شد؟
وقتي يک بند از يک تبصره در قانوني که مربوط به سال ۸۶ بوده است ، تا چهارماه بعد از آغاز سال ۸۷ هم مي تواند مخل و مانع فعاليت يک بخش اقتصادي باشد و دولت را از رسيدن به اهدافي مانند حمايت از توليد داخل و خودکفايي در بازار گوشي تلفن همراه باز مي دارد، بايد از براي نجات اقتصاد کشور چاره اي کارساز انديشيد.
۱۵/۱۳