معامله گوشي تلفن همراه در پياده روها توسط دستفروشان

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد- از بازار گوشي تلفن همراه تهران پس از افزايش تعرفه گمرکي واردات تلفن همراه در اوايل سال ۸۵ بازار اين کالا با تنشها و مشکلات متعددي روبرو شده است .
تعطيلي نمايندگي برندها ي معتبر جهاني تلفن همراه و تبديل شدن گارانتي و خدمات پس از فروش به يک رويا  از يک سو و توقف واردات قانوني به دليل قيمت تمام شده بالا براي مصرف کننده وهمچنين عدم تحقق توليد تلفن همراه داخلي آنچه را براي کاربران  تلفن همراه به ارمغان آورده رواج قاچاق و دلالي در اين بازار است.
از آنجاييکه تلفن همراه به گزينه اي مهم در سبد کالاي مصرف خانوار تبديل شده است  ، تهيه اين کالا به هر نحوي مورد توجه مصرف کنندگان است .
از اين رو با گران شدن بهاي گوشيهايي که از مبادي قانوني کشور وارد مي شود ، کاربران براي تامين نيازخود رو به خريد کالاي ارزان قيمت مي آورند که بدون هيچ شبهه اي از مسير قاچاق وارد کشورمي شود .
خروج شرکتهايي که کالا و خدمات مورد نياز بازار را تامين مي کردند عرضه کنندگان را مجبور به تهيه ار مسير هاي غيرقانوني کرد تا از يک سو بتوانند پاسخگوي نياز بازار باشند و از طرفي بقاي خود را حفظ نمايند .
مصرف کننده نيز که راهي جز خريداري گوشيهاي قاچاق نداشت به ناچار اين مساله را پذيرفت و با گذشت سه سال اين فرهنگ در ميان مصرف کنندگان رواج پيدا کرد .
با حذف گارانتي و خدمات پس از فروش آنچه ديگر براي مصرف کننده اهميت ندارد کيفيت و محل عرضه کالا و در مقابل به آنچه توجه مي شود قيمت است .
با کنار هم گرفتن اين اتفاقات با گذشت زمان آنچه که نبايد بر سر بازار تلفن همراه به عنوان يکي از فناوريهاي جهان امروز بيايد اتفاق افتاد و تلفن همراه نيز مانند کوپن و ارز توسط دستفروشان و دلالان خياباني عرضه مي شود .
ايجاد مشاغل کاذب و انگلي در کنار فروشگاههاي عرضه گوشي تلفن همراه خصوصا در مناطقي مانند خيابان جمهوري اسلامي که واحد هاي صنفي به طور مجتمع در کنار يکديگر فعاليت مي کنند ، معضل جديدي است که در دنبال تحولات بازار تلفن همراه اتفاق افتاده است .
پياده روهاي خيابان جمهوري تبديل به محل اجتماع دستفروشان و دلالاني شده که فارغ از هر قيد و بند و بي توجه به قوانين و مقررات به خريد و فروش تلفن همراه اشتغال دارند .
دلالاني که در نظر اول با افرادي که سالهاي طولاني با نام دلار فروش در اين خيابان فعاليت مي کنند اشتباه گرفته مي شوند و اگر براي اولين بار ايشان را ببينند شايد اين توهم براي شما ايجاد شود که چه اتفاقي افتاده که بازار ارز آنقدر داغ شده که چنين جمعيتي مشغول به خريد و فروش هستند .
با نزديک شدن به جمع اين افراد و کمي دقت متوجه مي شود که هر کدام چندين گوشي تلفن همراه در دست داشته و مشغول چانه زني بر سر خريد و يا فروش گوشي با مصرف کنندگان هستند .
هنگتمي که خريد از فروشگاه مزيتي براي خريدار ندارد و از گارانتي و خدمات پس از فروش خبري نيست و در صورتي که تلفن شما ايرادي پيدا کند کسي پاسخگو نيست ، پس چه فرقي به حال خريدار مي کند که از فروشگاه خريد کند يا از دست فروشنده .
هر چند که شايد خريد از دستفروش به دليل حذف هزينه هاي جانبي که يک فروشگاه متحمل آنها است ارزانتر نيز باشد .
اگر به اولين دستفروش نزديک شده و بخواهيد که بر روي گوشي شما قيمت بگذارد و يا قيمت يک تلفن همراه را از وي سوال کنيد بايد خيلي مقاوم باشيد که مجبور به معامله با يکي از آنها نشويد ، چرا که گفتگو با اولين نفر سماجت و اصرار وي و ديگر همکارانش براي معامله با ايشان را به دنبال دارد .
مسووليت معامله با اين افراد صرفا با مصرف کننده است ، چرا که اگر تلفن شما را بسيار پايين تراز قيمت بازار خريداري کنند و يا گوشي  به شما عرضه کنند که پر از عيب و ايراد باشد ، پس از عقد معامله هيچ کاري از دست شما براي بازگرداندن اين معامله بر نمي آيد و هيچ مرجع صنفي نيز مسووليت رسيدگي به شکايات شما زا برعهده ندارد .
يکي ديگر از جريانات جالب اين بازار هنکاري اين دلالان با برخي از اين فروشگاهها است .
به صورتي که برخي از اين افراد با سماجت و پشتکار عجيبي که قصد دارد گوشي خود را به هر دليلي بفروشد ، قانع مي کنند تا با قيمت پيشنهادي ايشان موافقت و معامله را انجام دهد .
پس از خريد گوشي به قيمت ارزان از مصرف کننده ، آن گوشي به فروشگاهي که با ايشان همکاري مي کند منتقل تا به کاربري ديگري عرضه شود .
ضرر اين جريان متوجه کيست ؟
وجود جريان دستفروشي در بازار تلفن همراه اولين ضرر و خسارت را متوجه واحد هاي صنفي فعال در اين عرصه مي کند ، چرا که در اين رقابت اين دو گروه دستفروشان بدون هيچ سرمايه گذاري و هزينه هاي جانبي مطمئنا مي توانند با بعايي مطلوب تر براي مصرف کننده اقدام به معامله کنند .
هزينه خريداري يا اجاره يک واحد صنفي ، حقوق پرسنل ، هزينه آب ، برق و ماليات و گزينه ها يديگر واحد صنفي را ملزم مي کند تا کالاي خود را گران تر عرضه و کالاي مصرف کننده را ارانتر خريداري کند که اين مساله مطمئنا باعث مي شود که مراجعه کنندگان تمايل بيشتري برا ي معامله با دستفروشا ن پيدا کنند ، چرا که در اين جريان فروشگاهها تنها مزيت خود يعني عرضه کالاي اصل يا گارانتي و خدمات پس از فروش را از دست داده اند .
گروه ديگر مصرف کنندگان که در معامله با اين افراد ممکن است هرگونه کلاهي برسرشان رفته و امکان پي گيري هم نداشته باشند.
دولت نيز به عنوان سومين ضرر کننده اين جريان است چرا که مي توان بدون اغراق ادعا کرد که از ميان فعالان اين صنف تازه تشکيل شده حتي يک نفر هم حاضر نمي شود که بطور داوطلب ماليات بر در آمد و عوارضي را که حق دولت است پرداخت نمايد .
اما در کنار اين سه گروه ، امنيت اجتماعي ، يکي از بزرگترين حقوق اجتماعي است که از سوي اين گروه از فعالان صنفي غير قانوني مورد تهديد قرار مي گيرد .
چرا که خريد و فروش گوشيهاي دزدي نيز توسط ايشان باب خواهد شد و دزدي گوشي تلفن همراه که مدتها براي دزدها صرفه نداشت مورد توجه قرار خواهد گرفت .
در اين جريان آنچه که قابل توجه است بي تفاوتي فعالان صنفي و مسوولين رسيدگي به اين امور است که علي رغم  فعاليت چندين ماهه اين افراد هنوز برخورد جدي با ايشان نشده است.