متني پر حاشيه

 که چگونه مي توان با وجود مشکلات فعلي اين شبکه ، برنامه واگذاري سيم کارت هاي ۱۵۰ هزارتوماني را به اجرا درآورد؟
اين در حاليست که اظهارات چندي پيش وزير ارتباطات درخصوص  واگذاري ۱۰ ميليون سيم کارت جديد همراه اول و اظهارات اخير رييس هيات مديره مخابرات ايران مبني بر واگذاري سيم کارت هاي ۱۵۰ هزارتوماني ، با واکنش هاي متفاوتي از سوي کارشناسان ، منتقدان رسانه اي و حتي برخي از مقامات شرکت ارتباطات سيار مواجه شده است.
چند هفته پيش ، معاون طرح و مهندسي شركت ارتباطات سيار واگذاري سيم‌كارت‌هاي ۱۵۰ هزار توماني همراه اول را مستلزم ايجاد ظرفيت مناسب شبكه اين اپراتور اعلام کرده بود و پيش از آن نيز يکي ديگر از مسئولان مخابرات دولتي  در مورد عملي نبودن واگذاري سيم‌كارت‌هاي ۱۵۰ هزار‌توماني سخن گفته بود که حکاينت از نبود اتفاق نظر در مسئولان وزارت ارتباطات براي واگذاري هاي جديد دارد.
با اين وجود شرکت ارتباطات سيار همانگونه که معاون وزير ارتباطات خبر داده بود ، عزم خود را جزم کرده است تا از نيمه دوم خرداد ماه اقدام به ثبت نام سيم کارت هاي ۱۵۰ هزارتوماني نمايد.
يک صاحب نظر درمسائل مخابرات مي گويد: اين اقدام در کنار تناقض گويي ها و عدم اتفاق نظر مسئولان مخابرات کشور باعث مي شود تا اين شرکت به ويژه پس از خصوصي شدن ، هزينه هاي سنگيني را متحمل شود. چرا که شبکه فعلي ارتباطات سيار به اندازه اي دچار اختلال و کمبود ظرفيت است که بي ترديد باعث کاهش تمايل متقاضيان همراه اول شده و سرمايه گذاران خصوصي را براي در اختيار گرفتن اين اپراتور با ترديد مواجه مي کند.
شركت ارتباطات سيار در حال حاضر در چارچوب شركت مخابرات ايران در‌حال خصوصي سازي است، اما آنچه که باعث ابهام در روند خصوصي سازي آن شده اين است که با وجود چنين رفتار تجاري مي توان به تغيير ساختار آن از يك شركت دولتي به شركتي خصوصي اميدوار بود و اطمينان يافت که مي تواند خود را در چارچوب تعهدات بخش خصوصي در قبال  مقررات بازار رقابتي قرار دهد؟
يکي از نکات جالب توجهي که کارشناسان و منتقدان مخابرات دولتي بر آن انگشت گذاشته اند اين واقعيت است که اعلام عرضه سيم‌ كارت‌‌هاي ۱۵۰ هزار توماني اپراتور اول علاوه بر  كاهش ارزش سيم‌كارت‌هاي دولتي در بازار ، باعث شده تا ميزان  تقاضاي آن در بازار  كاهش يابد.
اين پارادوکس که کاهش قيمت به افزايش تقاضاي سيم کارت همراه اول منجر نشده است ، به گفته صاحب نظران از آنجا ناشي مي شود که کيفيت خدمات اين اپراتور و عدم پايبندي آن به ارزش هاي رقابتي ترجيح تقاضا کنندگان را به ضرر همراه اول تغيير داده است و بخش قابل توجهي از متقاضيان سيم کارت تلفن همراه ، با وجود كاهش ارزش سيم‌كارت دولتي ، به اين دليل که  خدمات آن در مقايسه با خدمات مشابه بخش خصوصي از تنوع  و کيفيت لازم برخوردار نيست، به خريد خدمات بخش خصوصي تمايل يافته اند.
يک فعال بازار سيم کارت در اين باره مي گويد:قيمت بالاي سيم کارت همراه اول ، اگرچه در يک بازار رقابتي يک ضد ارزش محسوب مي شود اما در شرايطي که اين اپراتور انحصار بازار را در دست داشت موقعيتي براي کسب سود را براي واسطه ها ايجاد مي کرد و مردم نيز به اين دليل که تنها يک انتخاب پيش روي خود داشتند از آن استقبال مي کردند.
اين درحاليست که به اعتقاد وي ؛ اين اپراتور در شرايط فعلي که وابسته به بودجه دولت است، توجه چنداني به پيامدهاي ناگوار اقتصادي اين کاهش تقاضا نمي کند. اما بي ترديد پس از خصوصي شدن زيان هاي سنگيني را متحمل خواهد شد که تاوان آن را بايد سهامداران و مالکان غير دولتي آينده آن بپردازند.
کارشناسان مي گويند: از زماني كه اين شركت مشمول قانون تجارت و قواعد بازي رقابت شود،  با  خسارات فراواني مواجه خواهد شد. اما در حال حاضر  هنوز از فرصت‌هاي بيشتري نسبت به بخش خصوصي برخوردار است و  رانت دولتي موجب شده تا خطاها و ضد و نقيض گويي هاي مديران آن آسيب ملموسي به اين شرکت وارد نكند.
با اين حال پس از واگذاري آن به بخش خصوصي، نمي توان پذيرفت که اجحاف در حق مشترکان، ارائه‌خدمات نامناسب و غير استاندارد، اختلالات مکرر شبكه و وعده هاي بي پايه يا دريافت هزينه‌هاي غير معقول هيچ بار مالي براي اين شركت نخواهد داشت.
از سويي وجود اين مسائل باعث مي شود تا بازسازي مجدد ساختار اين شرکت و کسب اعتبار براي برند تجاري آن هزينه هاي گزافي را طلب کند که موجب زيان سرمايه گذاران غير دولتي  خواهد شد . اين درحاليست که واگذاري شرکت هاي زيانده براساس قانون برنامه چهارم توسعه غير قانوني است.
۱۵/۱۶