توسعه زيرساخت هاي ارتباطي تکليف مشترکان مخابرات نيست

حسام الدين ايپکچي در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به هزينه هر خط تلفن همراه و ثابت در کشور که بخشي از آن صرف توسعه روستايي شده است، اظهار داشت: براساس منطق حقوقي، سهيم شدن مردم در توسعه روستايي فرقي با اوراق مشارکت نداشته و بايد سود آن به مشترکان بازگردد.
وي با تاکيد بر اينکه مبلغ ماليات براي هر نهادي در کشور مشخص است، گفت: دولت در حوزه توسعه روستايي، مجاز به اخذ ماليات به ميزان قانوني است و نيز بايد دستور مصرف آن را در مورد معين ابلاغ کند.
به گفته اين کارشناس چنانچه مبلغ اخذ شده از مردم، خارج از ماليات باشد، جزء تکاليف آن ها محسوب نمي شود.
وي با اشاره به ودايع مشترکان مخابرات که صرف توسعه زير ساخت هاي ارتباطي شده است تصريح کرد: چنانچه علاوه بر ماليات ، حاکميت خارج از حدود خود و تکليف مردم از آنان پول اخذ کند؛ از حيث ذاتي حکم اوراق مشارکت دارد.
اين حقوقدان با تاکيد بر اينکه بايد مشخص شود پول وديعه گذار در چه بخشي و چگونه صرف مي شود خاطرنشان کرد: قرارداد مخابرات با مشترکان در واگذاري تلفن ثابت و همراه مشکل حقوقي دارد و بايد به آن پرداخته شود.
شرکت مخابرات ايران از سال ۷۳ تاکنون ، از متقاضيان خريد هر خط تلفن همراه در کشور، علاوه بر مبلغ وديعه و ماليات، مبلغ ۵۰ هزار تومان نيز به عنوان هزينه توسعه روستايي اخذ کرده است.
با احتساب حدود ۱۸ ميليون مشترک دائمي تلفن همراه دولتي، اين رقم به ۹۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
۱۲۸/۱۶