موج نو انحصارگرايي

، گذشته از چالش هاي ناشي از انتقال آن به خارج از بدنه دولت ، تهديدهاي نهفته بسياري را نيز در متن خود دارد که طي چندماه اخير توسط برخي مسئولان کارشناسان،فعالان بخش خصوصي و روزنامه نگاران مورد اشاره قرار گرفته است.
يکي از مهمترين تهديدهاي خصوصي سازي مخابرات ايران ، شکل گيري موج تازه اي از انحصارگرايي  در قالب  بخش خصوصي است که برخي از آن به عنوان” انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصي” نيز ياد مي کنند .
اين موضوع به اندازه اي حساس و چالش برانگيز است که حتي در متن پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامي به رييس جمهور  براي اختصاص بخشي از سهام شركتهاي دولتي به عنوان سهام عدالت نيز  به شکلي تلويحي پيش بيني شده و درباره بروز آن هشدار داده شده است.
در بند هشتم  اين نامه آمده است : ” اجراي طرح ، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصديگري هاي دولت در شركت هاي مشمول واگذاري گردد ” .
اما تداوم تصديگري دولت ، تنها انحرافي نيست که فرايند خصوصي سازي در شرکتي بزرگ مانند مخابرات را  تهديد مي کند ،بلکه استمرار انحصار دولتي در قالب جديد بخش خصوصي نيز مي تواند به همان اندازه آسيب رسان باشد.
براساس تصميم کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات که  نهاد متولي اصلاح و تجديد ساختار بخش هاي ارتباطي کشور محسوب مي شود،  شرکت هاي دولتي فعال در بخش خدمات مخابراتي به صورت يکجا و در قالب يک شرکت مادر تخصصي به بخش خصوصي واگذار مي شود.
به عبارتي اين تصميم ناظر بر  شکل گيري شرکتي ثروتمند است که مجوز  ارائه همزمان تمام خدمات مخابراتي اعم از تلفن ثابت، همراه و انتقال داده ها و خدمات شبکه دسترسي و انتقال شهري را دريافت کرده است.
اين همان موضوعي است که باعث بروز موجي از نگراني در فعالان بخش خصوصي شد و آنها را واداشت تا دغدغه هاي خود را به هر نحو ممکن به گوش مسئولان برسانند .
آنها نگران اين هستند که پروانه اپراتور اول به شرکت مخابرات ايران با سابقه اي بيش از هشتاد سال اين امکان را مي دهد تا رقباي ديگر خود در بخش خصوصي را  زمينگير کرده و سکان هدايت بازار را در دست بگيرد و اين درست همان نقطه اي است که مي تواند مسير خصوصي سازي و در نهايت توسعه کشور را با انحراف مواجه کند.
به همين دليل ، به رغم  آن که فلسفه خصوصي سازي ، کوچک کردن بدنه دولت و  ايجاد زمينه براي آزادسازي و رقابتي کردن بازار است، هر روز که از روند اجراي اصل ۴۴  در شرکت مخابرات ايران مي گذرد، دامنه نگراني هاي بخش خصوصي و کارشناسان نيز  درباره اين تهديدها گسترده تر  مي شود .تهديدي که موجب شد تا نماينده سازمان مديريت نيز در جلسه تدوين پروانه اپراتور اول ، مخابرات ايران را به  عقابي تشبيه کند که قرار است رها شود…
با اين وجود تا امروز که شرکت مخابرات ايران بر روي تابلوي فرعي بورس جاخوش کرده است، درباره روش ها و تمهيدات لازم براي  مهار کردن اين عقاب قدرتمند هيچ خبر دلگرم کننده اي منتشر نشده است که بر وجود ابزارها و مکانيزم هايي براي  کنترل اين تهديد دلالت داشته باشد.
با اين وصف اين سئوال مطرح مي شود که اپراتور اول با پشتوانه اي به نام پروانه و سرمايه هنگفتي که حاصل انحصاري طولاني مدت در بازار مخابراتي کشور است، الگويي براي خصوصي سازي خواهد بود يا  بنيانگذار موج نو انحصارگرايي ؟
واقعيت اين است که قضاوت درباره اين پرسش ، بايد به زماني موکول شود که شرکت مخابرات ايران به عنوان يک شرکت خصوصي فعاليت خود را آغاز کرده است ، اما اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که اگر از امروز  در انديشه مهار اين موج نباشيم ، فردا  فرصتي براي جبران مافات نخواهيم داشت.
۱۵/۱۶/۱۳