تعرفه ۲۵ درصد براي واردات گوشي موبايل مناسب است

 “احمد بزرگيان” در گفت وگو با خبرنگار “موبنا” در خصوص تعرفه ۱۰ درصدي پيشنهادي روز گذشته کميسيون  ماده  يک اظهار داشت:  اين ميزان تعرفه در حد يک پيشنهاد بوده و هنوز به تصويب نهايي  نرسيده است .
وي گفت:با کاهش تعرفه واردات گوشي چند شرکت فعال در زمينه توليد گوشي تعطيل خواهند شد و مشکلات جدي براي آنها ايجاد مي شود.
بزرگيان تصريح کرد: با وجود سياست هاي سال ۸۵ و ۸۶ دولت در زمينه گوشي تلفن همراه چند کارخانه فعاليت خود را در اين حوزه آغاز کردند.
به گفته اين نماينده مجلس با کاهش تعرفه واردات گوشي به  4 درصد و همچنين سود صفر درصد بازرگاني، ضربه جدي به صنعت توليد گوشي تلفن همراه کشور وارد مي شود.
بزرگيان خاطر نشان کرد: به طور قطع پيشنهاد تعرفه واردات به ۱۰ درصد تنها به منظور مبارزه با قاچاق اين کالا  صورت گرفته است.
وي با بيان اين که تعرفه ۶۰ درصدي طي دو سال گذشته سبب افزايش قاچاق اين وسيله به داخل کشور شد،ادامه داد:کاهش   اين ميزان تعرفه به کمتر از ۲۵ درصدد هيچ فايده اي ندارد و چنانچه  اين تعرفه به کمتر از ۲۵ درصد کاهش يابد هيچ اميدي براي فعاليت   توليدکنندگان داخلي وجود نخواهد داشت.
بزرگيان يادآور شد:مجلس شوراي اسلامي طي نشستي به منظور تعيين تعرفه مناسب براي واردات گوشي مذاکراتي را با وزير صنايع و معاون وزير بازرگاني داشته است.   
دو سال گذشته تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به بهانه حمايت از توليد داخل از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزايش يافت اما به دليل عدم موفقيت توليد کنندگان داخلي در اين مدت زمان و ورورد حجم عظيمي از گوشي هاي قاچاق به کشور ، دولت مجددا تصميم به کاهش اين تعرفه به ۲۵ درصد گرفت اما هفته گذشته به دليل شکست کامل طرح توليد داخلي گوشي موبايل، کميسيون ماده يک پيشنهاد بازگشت تعرفه به حالت اوليه خود (۴ درصد) را داد اما با مخالفت روبرو شد.

۱۱۷/۱۳