سازمان گسترش باید در اپراتور سوم حضور داشته باشد

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا در پاسخ به این مطلب که اپراتور سوم صنعت نیست که سازمان گسترش و نوسازی بتواند درآن سرمایه گذاری کند، اظهارداشت: اگر ابهامی در این زمینه وجود دارد باید به شورای نگهبان مراجعه شود تاکارکارشناسی برروی آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: اما توسعه صنایع پیشرفته(صنایع هایتک)  الزاما ساخت نیست و بهره برداری از این صنایع یک نوع انتقال تکنلوژی محسوب می شود.
صادق زاده با اشاره به اساس نامه سازمان گسترش گفت: سرمایه گذاری در زمینه های  صنایع هایتک فقط تولید نیست بلکه بهره برداری  هم جز صنایع تک مسوب می شود که در اساس نامه سازمان نیز آمده است.
وی گفت: اسنادی که برای حضور شرکت های دولتی درمزایده اپراتور سوم محدودیت قائل شده اند، نیازمند  بازنگری  است و سازمان گسترش و نوسازی باید در این پروژه کار کند.
معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به ورود خارجی ها در این پروژه اپراتور سوم تلفن همراه گفت: قانونگذار در این قانون ،فرصت  سه ساله ای را دراختیارسازمان قرار داده که طبق قانون تجارت پس از سپری شدن سه سال از بهره برداری پروژه باید سهم خود را با الویت به شریک خود واگذار کند که نه در رقابت با بخش خصوصی نخواهد بود بلکه در راستای توانمد سازی ان نیز خواهد بود .
این درحالیست به گفته مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،بر اساس قانون تجارت ،سازمان ها و نهادهای دولتی وشبه دولتی نمی توانند درپروژه اپراتور سوم تلفن همراه حضور داشته باشند.
همچنین این امکان نیز برای  به شرکت های خصوصی – دولتی(خصولتی) نیز وجود ندارد.
پیش ازاین مطابق با قانون سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به منظورانتقال تکنولوژی به داخل کشور،در پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه ایران برای شریک خارجی اپراتور ۴۹ درصد سهم و برای شریک داخلی ۵۱ درصد سهم منظورکرده بودند.
اپراتور سوم که قرار بود در بهار امسال سیمکارت به بازار عرضه کند پس از کنار گذاشته شدن اتصالات امارات و عدم توافق زین با اجرای این پروژه همچنان در ابهام قرار دارد.
۱۱۷/۲۰