عینک‌ها را عوض کنیم

نگارنده از سال ۱۳۵۲ تا کنون در بخش IT مشغول فعالیت می‌باشم. در طول ۳۶ سال گذشته در  هر دو  بخش دولتی و خصوصی در پست‌های کارشناسی و مدیریت کار کرده‌ام. در ۲۰ سال گذشته که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستم، شرکت‌‌های مختلفی را در داخل و خارج از کشور مدیریت کرده‌ام. شرکت‌هایی که هم تولیدی بوده‌اند و هم تجاری .به استثنای یک سال اول تشکیل شورای عالی انفورماتیک که به اصرار وزیر و معاون وزیر وقت سازمان برنامه و بودجه عضو آن گردیده و خود استعفا کردم، عضوگرداننده هیچ یک از سندیکاها ، انجمن‌ها ، سازمان‌های امورصنفی و حتی کمیسیون‌های فرعی آنها نبوده و از هیچیک از اینگونه بسترها هم جهت لابی سازی و کسب منافع احتمالی استفاده نکرده‌ام. و بالاخره در حال حاضر نیز فعالیت‌های تجاری بنده به نوعی نیست که مشمول بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اخیر وزارت صنایع و گمرک باشد .

 اشاره به شناسنامه کاری به خاطر این است که  مطالب  این نوشته با دقت لازم توسط مسوولین تصمیم گیر و برنامه‌ریز مورد توجه قرار گیرد و از وصل آن به این جریان و آن جریان خودداری نمایند و چنانچه از نظر کارشناسی و فنی ایرادی به آن وارد است آن را صرفاً به حساب بضاعت  نگارنده گذارده و از ارشاد و پاسخگویی دریغ نورزند. در واقع هدف این قلم کمک به انتخاب راه صحیح در کشوری است که دارای امکانات فراوانی جهت اعتلای صنعت IT در هر دو بخش سخت افزار و نرم افزار بوده و تأسف بار است که تصمیمات غیر کارشناسی و به دور از ضوابط علمی و کاربردی  مطرح در دنیای امروز ، فاصله ما را با حرکت کلی جهانی روز به روز  بیشتر نماید.
ابتدا لازم است تعاریف و مفاهیمی را که نظریه‌‌های جهانی بر آن توافق دارند و حرکت‌های عمده اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولیدی و توزیعی در دنیا بر اساس آنها شکل گرفته است را تشریح نمایم. این تعاریف چارچوب این  بحث را تشکیل داده و نتیجه‌گیری را امکان‌پذیر می‌نماید :

 ۱-      مفهوم تولید 

  در گذشته تولید عمدتاً  ایجاد کالا یا خدماتی بود  که در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور انجام می‌شد . این تعریف امروزه تغییر نموده و حوزه وسیع‌تری پیدا کرده  است.  کارخانجات بسیاری از شرکت‌‌‌های متعلق به یک کشور، در نقاط جغرافیایی  دیگری قرار دارد. چون به این وسیله هزینه‌های تولیدشان پایین آمده و محصول ایجاد شده  قابل رقابت می‌گردد . رقابت تولیدی درعرصه جهانی آن چنان سخت شده است که حتی در پاره‌ای موارد داشتن کارخانه در کشور دیگر نیز مشکل را حل نمی‌کند و کمپانی ها سراغ کارخانجات تخصصی می روند . این کارخانجات به لحاظ حجم وسیع تولید، هزینه واحد تولید را پایین آورده و محصول کم هزینه‌تری را به متقاضیان مختلف در خروجی کارخانه تحویل می‌دهند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی نظیر Dell، Cisco ، HP و  مانند آنها از این قاعده پیروی می‌نمایند. احداث کارخانجات اختصاصی برای این کمپانی‌ها کار ساده‌ای است. لکن به منظور رقابتی ماندن، الگوهای کم هزینه‌تری را بکار می‌برند. نیاز به توضیح نیست که در حال حاضر محصولات Dell ،HP و Cisco تحت همین برندها در کلیه بازارهای جهانی به فروش می‌رسد.

تولید کننده باید کالایی را تولید کند که قابل فروش باشد. بنا بر این صرفنظر از کیفیت، هزینه تمام شده آن باید در سطحی باشد که امکان فروش رقابتی و کسب درآمد برای شرکت تولید کننده را فراهم نماید. تولید کننده امروزی همواره در جست و جوی تجهیز منابع تولید با کمترین هزینه است. بدیهی است در دنیای کوچک امروز ماندن در چارچوب‌های محدود جغرافیای ملی، صاحب کسب و کاررا از دور رقابت خارج و  موجب خسران وی و کشور مادر می‌گردد. زیرا  همه ” مزیت‌های نسبی ” همواره در یک منطقه موجود نیست.

 همین جست و جوی دائمی است که در دهه‌های اخیر مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در هم نوردیده و پدیده‌هایی را بوجود آورده که تصور آن قبلاً بعید می‌‌نمود. بلوک‌های سیاسی و عقیدتی که برای دهه‌ها در مقابله بودند، اکنون بخاطر لزوم کاهش هزینه تولید واحد محصول، با یکدیگر همکاری گسترده دارند. سرمایه های شرکت‌های آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و سپس تایوانی و سنگاپوری در جستجوی عوامل تولید کم هزینه‌تر به کشورهای ارزان‌تر آسیایی از جمله چین، هند، بنگلادش و مانند آنها منتقل گردیده  و علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی در آن کشورها، منافع اقتصادی سرشاری نصیب کشورهای مادر اینگونه شرکت ها می‌نمایند. به یاد دارم  در سال ۱۳۷۵ که در ایران مانیتور تولید می‌کردیم ،  هزینه تولید هر دستگاه مانیتور ۱۵ اینچ ۵/۱۷ دلار بود ( به استثنای هزینه‌های مواد و قطعات ) در حالی که در همان زمان شرکت تایوانی مادر که تحت لیسانس آن مشغول به کار بودیم، علاوه بر تایوان، کارخانه ای در تایلند داشت که هزینه تولید مانیتور مشابه در آن ۵/۷ دلار بود. شرکت مزبور آن کارخانه را هم  تعطیل و به چین منتقل نمود. زیرا  هزینه تولید در چین ۵/۲ دلار کاهش پیدا می‌کرد!

 ۲-    مزیت نسبی

 مزیت نسبی  یک منطقه، یعنی اینکه هزینه ترکیب عوامل تولید یک محصول خاص ( شامل نیروی کار + سرمایه + ماشین آلات+ مدیریت ) به اضافه مواد اولیه در آن، منطقه نسبت به سایر مناطق ارزان‌تر باشد. به عبارت دیگر چنانچه در یک شهر و یا یک کشور هزینه استفاده از عوامل تولید و تهیه مواد اولیه در مقایسه با سایر نقاط دنیا برای تولید یک محصول خاص ارزان‌تر باشد، در آن نقطه جغرافیایی تولید آن محصول دارای مزیت نسبی است و محصول تولیدی به خاطر هزینه تمام شده کمتر، قابل تولید انبوه بوده و با استقبال خریداران مواجه می‌شود .

 در گذشته حوزه توزیع محصول، محدود و درحال حاضر غالباً جهانی است. مزیت نسبی در گذشته نیزنقش تعیین کننده ای در انتخاب مکان تولید داشت، لکن بخاطر باریک بودن کانال‌های تماس بین نقاط مختلف دنیا و همچنین ایفای نقش عمده ضوابط سیاسی و جناح‌بندی‌های ایدئولوژیک جهانی نسبت به نقش حاشیه‌ای ضوابط اقتصادی،  عامل مزیت نسبی نقش گسترده امروزی را در انتخاب نقاط مناسب تولید نداشت.

 امروزه به خاطر سیال شدن جریان اطلاعات و گستردگی ارتباطات بین ملت‌ها و همچنین حاکم شدن تعاریف جدید در روابط سیاسی – اقتصادی دولت‌ها، تقسیم کاری که دیوید هیوم و آدام اسمیت  اقتصاددانان معروف قرن هیجدهم به منظور افزایش کمی و کیفی تولید از آن صحبت می‌کردند و تحقق آن را در محدوده مرزهای یک جامعه ( یک کشور) موجب افزایش بهره‌وری کلی آن جامعه می‌دانستند، ابعاد جهانی یافته و عامل تعیین کننده این تقسیم کار مزیت‌های نسبی موجود در هر کشور می‌باشد.

توزیع تولید در جهان بر مبنای مزیت نسبی چندان کار راحت و بی ‌‌دردسری نبوده و حتی در کشورهای دارای اقتصاد کاملاً آزاد و پیشرفته نیز با موانع و مخالفت‌های مختلف مواجه بوده است . این مخالفت‌ها  عمدتاً به خاطر نارسایی ها و مشکلات کوتاه مدت نظیر تعطیلی کارخانجات در کشوری که مزیت نسبی خود را از دست می‌دهد و بیکار شدن کارکنان بوده است. در سال های اخیر سندیکاهای کارگری در آمریکای شمالی و اروپا همواره با برون سپاری ( OUTSOURCING ) و انتقال حلقه‌هایی از تولید به خارج از کشورهای متبوع خود، به خاطر افزایش بیکاری و انتقال بخشی از” ارزش افزوده ” به خارج از کشور مخالفت کرده‌اند، لکن تقسیم بندی تولید در سطح جهان براساس ملاک مزیت نسبی با قدرت به جلو می‌رود و بخاطر برخورداری از پایه‌های علمی مناسب و افزایش بهره‌وری جهانی در بلند مدت، نمی‌تواند به عارضه‌های کوتاه مدت توجه داشته باشد. به وجود آمدن سازمان‌هایی نظیر تجارت جهانی (WTO) نیز حکایت از توافق جهان بر انجام این کار دارد و موضع رسمی ایران نیز علیرغم نفی این سازمان توسط بعضی از رجال ما ، همواره سعی در به دست آوردن عضویت آن بوده است.

۳-    ارزش افزوده

ارزش افزوده از دیدگاه تولید کننده مابه التفاوت هزینه تمام شده تولید و قیمت فروش و ازدیدگاه توزیع کننده  مابه‌التفاوت هزینه تمام شده کالای خریداری شده و قیمت فروش به خریدارآن است ( تعاریف ساده سازی شده است) . در گذشته نقاط توزیع و تولید به شکل امروزی از یکدیگر فاصله نداشت و تولید کننده غالباً سازمان توزیع را نیز در اختیار داشت. لکن با توجه به مواردی که قبلاً در ارتباط با مفهوم تولید و مزیت نسبی توضیح داده شد، تقسیم بندی‌های تازه‌ای اتفاق افتاده و این نقاط صرف نظر از اینکه از یکدیگر فاصله گرفته‌‌اند، به لحاظ محتوایی نیز تعریف دیگری پیدا نموده‌اند. امروزه بسیاری از تولید کننده – توزیع کنندگان، تولید به مفهوم راه اندازی خط تولید  را به عنوان مرحله نهایی تولید به دیگران واگذار کرده و مدیریت تولید را  بر عهده دارند. در مدل جدید بسته به نوع صنعت و سیاست‌های هر شرکت روش‌هایی نظیر”تحقیق و توسعه در داخل، تولید به صورت برون سپاری ( OUTSOURCING ) و یا ترکیب ” تولید داخلی – خارجی ” و مانند آنها به کار گرفته می‌شود. لکن بطور کلی هر شرکت بخشی از ارزش افزوده خود را به منابع خارج از شرکت منتقل و در مقابل ارزش افزوده بیشتری از تمرکز بر روی مراحل دیگر بدست آورده و مهم تر از همه اینکه محصول خود را اقتصادی و قابل توزیع نگه می دارد.

۴-    عامل سرمایه گذاری

 سرمایه گذاری پیش نیاز هر فعالیت اقتصادی می‌باشد. سرمایه گذار در صنایعی سرمایه گذاری می‌کند که دارای بازده مناسب اقتصادی بوده و منافع سرمایه گذار را تأمین نماید. در دنیای کنونی به استثنای سرمایه گذاری هایی که حوزه بومی دارند، معمولاً هدف سرمایه گذار در بلند مدت علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی،  حضور در بازار جهانی است. برای این کار باید محصولی تولید شود که در پایان بتواند به لحاظ کیفیت و قیمت در بازار جهانی عرض اندام کند. اگر نتواند چنین کند ، بازار داخلی را نیز از دست می‌دهد. زیرا رقبای خارجی با ورود خود آن را از دور خارج می‌سازند.

در اینجاست که عاملی بنام سرمایه گذاری خارجی ایفای نقش می‌نماید و کشورها همواره به دنبال جذب آن هستند. دسترسی به سرمایه ‌‌گذاری خارجی تنها به خاطر در اختیار گرفتن منابع مالی نیست. چه بسیار کشورهای دارای تمکن مالی ( نظیر چین در شرایط کنونی ) نیز همواره در صدد بسترسازی مناسب جهت ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه گذاران خارجی هستند. زیرا  به این وسیله تکنولوژی تولید انبوه بهینه و سیستم توزیع جهانی سرمایه گذار نیز به خدمت گرفته می‌شود. دراین دیدگاه سرمایه گذار خارجی با حضور خود در هر کشور، بسترساز نوعی از تولید و توزیع می‌شود که به تنهایی در آن کشور امکان پذیر نیست. حاصل این همکاری فرا ملیتی ایجاد ارزش افزوده بیشتر و توزیع آن بین عوامل مختلف چند ملیتی می‌باشد.

امیدوارم تعاریف فوق که به شکلی مختصر ولی روشن اشاره گردید،  مسوولین تصمیم گیر و برنامه ریز کشور ما را به تأملی دوباره تشویق نماید و عینکی را که از پشت آن به مقوله تولید و ارزش افزوده می نگرند را برداشته و نگاه تازه‌ای را که منطبق با تحولات جهان کنونی است به خدمت  گیرند. مطمئناً در نگاه تازه جایی برای صدور بخشنامه‌هایی مبنی بر مرجوع نمودن کالایی که با برند ایرانی در خارج تولید می‌شود، وجود ندارد. زیرا به این وسیله ارزش افزوده‌ای از دست نمی‌رود و بلکه افزایش نیز می‌یابد. برای یک شرکت ایرانی که به این کار دست آزیده، راحت تر آن است که کالای تولید خارج را با برند خارجی وارد ایران نماید. زیرا همه می‌دانیم که به دلایل مختلف مصرف کننده ایرانی کالای خارجی را به کالای ایرانی ترجیح می‌دهد. بنابراین اگر یک شرکت ایرانی در جایگاهی قرار گرفته که جسارت نصب برند ایرانی را برمحصول تولید شده  در خارج از کشور دارد، قاعدتاً اعتبار برند خود را در طول سالیان متمادی تثبیت نموده و اکنون هدف‌هایی فرا کشوری را مد نظر قرار داده است. این یعنی همان الگوی جهانی تولید قابل رقابت به منظور توزیع انبوه در همه جا و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای خود و کشور ایران در جغرافیایی وسیع‌تر. بنابراین لازم است به جای صدور بخشنامه‌هایی دست و پا گیر و محدودیت ساز به تشویق این گونه شرکت‌ها و مدیران نخبه و کارآفرین آنها پرداخت.

مطالعه و درس گرفتن از تاریخ صنعتی شدن ملت‌های موفق و توجه به مفاهیم مدرن، مزیت نسبی و ارزش افزوده که از چارچوب‌های بومی پا به مرزهای فرا ملیتی گذارده و دیدگاه‌های اقتصادی اردوگاه‌های راست، چپ، شمال و جنوب، همه برسر آن توافق دارند، برای برنامه ریزان ما لازم و ضروری است. نادیده گرفتن این مفاهیم  در زنجیره تصمیم گیری‌ها زیان‌های غیر قابل جبرانی را در سال‌های گذشته به بار آورده و همچنان نیز مشغول خسارت وارد کردن است. در بسیاری از بخش‌های تولیدی با ارزش افزوده بالا نظیر نفت و گاز  و پتروشیمی ، محصولات غذایی، خشکبار ، سنگ و صنایع وابسته به آن ، نساجی و…… با وجود داشتن مزیت نسبی در تولید،  در مراحل ابتدایی به سر می‌بریم. بطوریکه محصول تولیدی در کشور بصورت خام و یا نیمه خام به خارج صادر شده و در کارخانه‌های پیشرفته تر مورد پردازش و نهایی شدن قرار گرفته و ارزش افزوده زیادی خواسته یا نا خواسته به خارج منتقل می‌گردد و کسی را هم نگران نمی کند. ولی در بخش‌هایی بدون داشتن مزیت نسبی اصرار بر تولید در داخل کشور ولو با قیمت تمام شده غیر اقتصادی داریم. دراین زمینه می‌توان به پروژه‌های تولید موبایل در داخل کشور و همچنین اصرار به تولید محصولات سخت افزاری کامپیوتری اشاره کرد .حتی حاضریم تمام زمینه‌های حمایتی و گمرکی و غیر گمرکی را  بطور مادام العمر بسیج نماییم تا بلکه این گونه تولیدها بتواند روی پای خود بایستد و دوام بیاورد.

این گونه سیاست‌های حمایتی مادام العمر و غیر دقیق باعث شده تا آن دسته از تولیداتی که می‌توانستند در این کشور موفق باشند نیز از دایره رقابتی شدن خارج شوند. مثلاً تولید خودرو در ایران و کره جنوبی تقریباً در یک زمان( حتی چند سال زودتر در ایران ) شروع شد. با توجه به مناسب‌تر بودن وضعیت عوامل تولید خودرو  در ایران نسبت به کره جنوبی قاعدتاً  کشورما باید موفق تر می‌بود. ولی نتیجه کاملاً برعکس شد. در حالیکه اتومبیل‌های ساخت کره سهم  مناسبی در کلیه بازارهای جهانی از جمله بازارهای بسیار رقابتی اروپا و آمریکا بدست آورده است ، ما تازه به ضرب و زور توانسته‌ایم در بعضی بازارهای منطقه‌ای نظیر سوریه حضور کم رنگی داشته باشیم.

آیا وقت آن نرسیده است که به ارزیابی عملکرد گذشته پرداخته و از آن درسی برای آینده بگیریم؟ آیا نباید همراه با پیشرفت جامعه جهانی گام برداریم و نتایجی را که بشریت به آن دست یافته به کار بندیم ؟  قطعاً چنان چه این کار انجام نشود ، مسیر نادرست پیموده شده ادامه خواهد یافت .

به نظر نگارنده شایسته است شرکت‌هایی را که علی‌رغم این همه محدودیت و عدم حمایت ، قدم در راه  جهانی شدن (ولو بطور محدود ) می‌گذارند تشویق نمود و از صدور بخشنامه ‌های ضد منافع ملی خودداری بعمل آورد.
۱۹/۱۵