رئیس جمهوری قانون جرایم رایانه ای را ابلاغ کرد

به گزارش سازمان خبری موبنا ، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: براساس قانون جرایم رایانه ای، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در این قانون، مجازات و مسئولیت کیفری اقداماتی چون شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، جعل رایانه ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی و سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه مشخص شده است
بر اساس این قانون، هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از ۹ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در ماده ۳ این قانون آمده است هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد.
همچنین در این ارتباط، دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال، افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می شوند.
آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
براین اساس داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
بر اساس این قانون، چنانچه ماموران دولتی که مسوول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
از آنجایی که برای تصویب لایحه جرایم رایانه ای هیچ فوریتی تعیین نشده بود، بررسی این لایحه بیش از یک سال در مجلس به طول انجامید و در نهایت کلیات قانون جرائم رایانه‌ای در روز ۲۷ آبان ماه سال ۸۷ در صحن علنی مجلس با ۱۷۶رای موافق، ۳رای مخالف و ۲رای ممتنع به تصویب رسید و شورای نگهبان قانون جرائم رایانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی را در پنج مورد خلاف موازین شرعی، در چهار مورد مغایر با قانون اساسی و در یک مورد مبهم و نیازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ایرادات این شورا از سوی مجلس ، در تاریخ ۷ تیر ۱۳۸۸ – قانون جرائم رایانه‌ای تایید شد و رئیس جمهوری دهم تیر ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱۲۸/۲۰