خدمات پس از فروش حلقه مفقوده بازار گوشی

میزان تقاضا برای خرید گوشی در سال گذشته نسبت به امسال کاهشی نیافته است. حتی هر روز  بر تعداد مشترکان تلفن همراه که نیازمند خرید گوشی تلفن همراه هستند افزوده می شود. اما آمار ارائه شده نشان می دهد که فعالیت واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه با وجود ثبات تعرفه در  یک سال گذشته کاهش یافته است. استمرار این روند باعث افزایش واردات غیرقانونی گوشی از مرزهای کشور شده است.
هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار در اختیار گوشی هایی که از مبادی غیرقانونی وارد می شوند و فاقد خدمات هستند،  قرار گرفته است.
با وضعیت فعلی حاکم بر بازار تلفن همراه واردات این کالای ارتباطی برای شرکت های قانونی به صرفه نیست.
عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار به دلیل اختلاف قیمت این گوشی ها با گوشی های بدون گارانتی از دیگر دلایل عدم تمایل واردکنندگان قانونی  برای فعالیت پررنگ در این بازار پرهیاهو  است.
برخی از کارشناسان معتقدند که کیفیت پایین خدمات پس از فروش باعث بی اعتمادی و عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار شده و شرکت های واردکننده تاکنون نتوانسته اند رضایت مشتریان را جلب کنند.
فروشندگان می گویند گارانتی و خدمات پس از فروش معنای واقعی خود را در میان خریداران پیدا نکرده و بسیاری از مشتریان تفاوتی میان گوشی های گارانتی دار و گوشی های فاقد گارانتی حس نمی کنند.
مواردی همچون صفحه کلید، ال سی دی، بدنه، شارژ، باتری و سایر موارد شامل گارانتی نمی شود. از آنجایی که اکثر مشکلاتی که برای گوشی یک مشترک پیش می آید  شامل این نوع موارد است. پس به اعتقاد خریدار تفاوتی میان گوشی با گارانتی و بدون گارانتی نیست.
دریافت هزینه برای تعمیر گوشی تلفن همراه با وجود کارت ضمانت، تاخیر در تعمیر و  تحویل به موقع گوشی، تغییر مکان نمایندگی های مراکز خدمات پس از فروش هنگام تحویل از مواردی است که مشترکان مدام با آن مواجه اند و بیشتر دارندگان گوشی با خراب شدن آن ترجیح می دهند به جای استفاده از خدمات پس از فروش ، گوشی دیگری خریداری کنند. این مسائل باعث شده است  روز به روز تعداد گوشی های بدون گارانتی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود افزایش می یابد.
تنها در صورتی می توان اعتماد مشتریان را به گارانتی در ایران جلب کرد که شرکت های واردکننده به ارائه مناسب خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتری بپردازند. این امر  نیز به کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیازمند است .
۱۲۹/  ۲۰