سایه سنگین قاچاق بر بازار تلفن همراه

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، به اعتقاد دست اندرکاران این بازار نظارت ضعیف در مبارزه با عرضه گوشی های قاچاق در مراکز اصلی و بازارچه های گوشی تلفن همراه ، تنها برخی اوقات باعث کاهش موقتی توزیع این گوشی ها می شود.
نوبد نظارت دائمی و نبود اتحادیه یا صنف مختص گوشی تلفن همراه به این  آشفتگی دامن زده  است. گوشی های قاچاق پس از کشف توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بازار آزاد عرضه می شود.
یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته بود در این ستاد هر هفته محموله قاچاق گوشی های تلفن همراه که بیشتر از جنوب و غرب کشور وارد بازار تلفن همراه می شود توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط می شود  پس ازفروش گوشی های کشف و ضبط شده ، درآمد حاصل به خزانه دولت واریز می شود.
فراز و فرودهای پیش آمده دربازار گوشی تلفن همراه طی چند سال اخیر به دلایل مختلف و  به ویژه سیاست های نادرست ، سبب شده است بی نظمی بازار گوشی همراه  روز به روز برسهم فروش واردکنندگان غیرقانونی افزوده بیفزاید.
در چند سال گذشته که تعرفه گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت، سپس به ۲۵ درصد با انگیزه حمایت از تولیدکنندگان کاهش یافت،  فعالیت واردکنندگان غیرقانونی به طور چشمگیری گسترش یافت. طبق آمار فعالان بازار و کارشناسان، بیش از ۹۰ درصد اسهم بازار به گوشی های قاچاق اختصاص دارد. تعرفه  ۲۵ درصدی برای سال ۸۸ هم تاثیر مطلوبی بر بی سروسامانی موجود این بازار پرمصرف نگذاشته است.
با توجه به شرایط کنونی بازار، بیشتر شرکت های قانونی برای مبارزه با توزیع گوشی های قاچاق و فروش بهتر محصولات خود راهکار تعدیل قیمت و برابری با گوشی های بدون گارانتی را در پیش گرفته اند. اما به دلیل اختلاف قیمت بالا، شرکت های  قانونی نمی توانند با قاچاق مقابله کنند.
شرکت های واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه، محصولاتشان را با حداقل سود در بازار عرضه می کنند چرا که تعرفه بالای واردات و گسترش گوشی های قاچاق باعث شده تا مشتریان ترجیح به خرید گوشی های گارانتی دار نداشته باشند.
“حسین پاینده ” مدیرعامل یکی از شرکت های قانونی در این باره می گوید: با توجه به شرایط  کنونی بازار تلفن همراه و تعرفه واردات و بیشتر شرکت های قانونی ورشکسته شده اند.
به همین دلیل در چند ماه گذشته شاهد متوقف شدن فعالیت دو نماینده قانونی گوشی در سطح بازار تلفن همراه بودیم . با استمرار این روند متوقف شدن فعالیت سایر نماینده ها چندان بعید نیست.
کارشناسان و مسوولان شرکت های واردکننده قانونی گوشی موبایل معتقدند، تجدید نظردر تعرفه واردات تلفن همراه ، تشدید مقابله با قاچاق و ایجاد بسترمناسب برای تولید می تواند بازار آشفته گوشی تلفن همراه را سامان بخشد.
۱۲۹/۲۰