تعرفه گوشی دست نمی‌خورد؟
به دلیل عرضه بیش از حد و بی چون و چرای گوشی‌های قاچاق، قیمت‌ها در بازار هر روز روند کاهشی به خود می‌گیرند، اما باز هم بحران اقتصادی و شاید به تعبیری اشباع شدن بازار باعث شده تا مراکز فروش تلفن همراه رونق گذشته را نداشته باشند. در حالی که گفته می‌شود فروشندگان بازار عمدتا …
به دلیل عرضه بیش از حد و بی چون و چرای گوشی‌های قاچاق، قیمت‌ها در بازار هر روز روند کاهشی به خود می‌گیرند، اما باز هم بحران اقتصادی و شاید به تعبیری اشباع شدن بازار باعث شده تا مراکز فروش تلفن همراه رونق گذشته را نداشته باشند. در حالی که گفته می‌شود فروشندگان بازار عمدتا کالاهای خود را از چند ماه قبل برای عرضه تهیه می‌کنند، اما عدم استقبال از بازار باعث شده تا این فروشندگان با حداقل سود، کالاهای خود را عرضه کنند. البته در این بین دیده می‌شود که برخی از فروشندگان نیز به دلیل بدهکار بودن به عمده فروشان حاضرند که بدون سود و بعضا با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید محصولات خود را عرضه کنند.
شروع بحران بازار تلفن همراه به افزایش تعرفه واردات از ۴درصد به ۶۰درصد در سال ۸۵ باز می‌گردد. در آن زمان که وزیر وقت صنایع و معادن با آرزوی تولید تلفن همراه در داخل کشور تعرفه واردات را به یکباره ۵۶درصد افزایش داد، اندکی بعد پیش بینی کارشناسان و مخالفان این طرح به وقوع پیوست و این بازار با بحران قاچاق روبه‌رو شد.
بحرانی که با گذشت سه سال از آن نه تنها فروکش نکرد، بلکه باعث شد تا وارد کنندگان قانونی در ابتدای سال سوم یعنی همین چند ماه پیش عطای این بازار را به لقایش بخشیده و از فعالیت در آن کناره گیری کنند.
از تولید چه خبر؟
قرار بود در پایان سال اول افزایش تعرفه واردات، سه تولید کننده‌ای که وزارت صنایع و معادن با آنها تفاهم‌نامه امضا کرده بود دو‌میلیون گوشی تلفن همراه تولید کنند. بر همین اساس، تولید کنندگان مذاکرات خود را با برندهای مطرح جهانی آغاز کردند. مذاکراتی که بر اساس شواهد موجود و رقم نهایی تولید شده در این سه سال گذشته نشان از شکست توافق تولید داشته است. با این حال تولید کنندگان بیکار ننشستند و به جای پیدا کردن راه حلی برای تولید از یک سو به مذاکرات خود ادامه دادند و از سوی دیگر انگشت اتهامات خود را به سوی واردکنندگان نشانه گرفتند و مشکلات و قاچاق موجود در بازار را بر گردن آنها انداختند.
مدیر عامل شرکت نیمه‌هادی عماد به تازگی در گفت و گو با موبنا بیان کرده که در صورت نهایی شدن مذاکره انجمن تولیدکنندگان با برندهای معتبر دنیا، تمامی تولیدکنندگان داخلی به صورت مشترک به تولید گوشی می‌پردازند.
حمیدرضا منجی گفته است که هم اکنون انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با پنج برند مطرح دنیا است که در صورت نهایی شدن یکی از این برندها تمامی تولیدکنندگان به صورت مشترک به تولید گوشی می‌پردازند. وی افزود: شرکت نیمه‌هادی عماد به دلیل توافقات صورت گرفته با شرکت هیوندایی تنها به تولید این برند گوشی در بازار تلفن همراه کشور می‌پردازد.
منجی خاطرنشان کرد: تنها در صورتی می‌تواند فعالیت تولیدکنندگان گسترش یابد که با قاچاق گوشی تلفن همراه در سطح کشور برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد.
وی افزود: در همین حال تمامی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در صورت تامین مالی می‌توانند به راحتی به تولید گوشی تلفن همراه با تیراژ بالا بپردازند. وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن همراه افزود: بازار پرمصرف گوشی تلفن همراه طی ۹ ماه گذشته تاکنون وضعیت ثابتی را دنبال کرده است. این تولید کننده در حالی خبر از مذاکرات با برندهای مطرح جهانی می‌دهد که نمایندگان همان برندها از عدم تمایل سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بارها و بارها سخن گفته‌اند.
از سوی دیگر و بر اساس شواهد موجود در آرشیو خبرگزاری‌ها، تولیدکنندگان ایرانی نزدیک به سه سال است که در حال مذاکره بوده و در طول این مدت نتوانسته اند با برندهای مطرح به نتیجه‌ای دست یابند.
گمرک چه می‌گوید؟
بر اساس آمار رسمی تاکنون و بعد از گذشت سه سال کمتر از یک‌میلیون گوشی در کشور تولید شده است و این در حالی است که در همین سه سال بیش از ۲۴میلیون سیم کارت به متقاضیان واگذار شده است.
بر اساس آخرین آماری که گمرک انتشار کرده است در دوماه نخست سال جاری تنها ۸۰۶۵۰ گوشی به وزن ۳۰هزار و ۶۱۰ کیلوگرم از مبادی قانونی و با پرداخت تعرفه ۲۸درصدی وارد کشور شده است و این درحالی که در دوماه نخست سال گذشته ۱۲۸هزار و ۳۴۰ گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۸۷ تا انتهای همان سال ۴۰۰هزار و ۷۶ کیلو گرم گوشی با ارزش ریالی ۶۱۵میلیارد ریال به کشور وارد شده است، این در حالی است که در سال ۸۷ با ابلاغ کاهش تعرفه از سوی کمیسیون ماده یک که در ماه‌های انتهایی سال ۸۶ صورت گرفته بود تعرفه واردات از ۶۰درصد به ۲۵درصد کاهش یافته بود.
اما از ابتدای سال ۸۶ تا انتهای همان سال که تعرفه واردات گوشی ۶۰درصد بود، یعنی در سالی که شرکت ارتباطات سیار بیش از ۹میلیون
سیم کارت ثبت‌نامی خود را واگذار می‌کرد و اپراتور دوم نیز به عرضه سیم‌کارت بدون نامنویسی پرداخته بود تنها ۲۱۵هزار و ۳۷۵ کیلو گرم گوشی با ارزش ریالی ۲۹۶میلیارد ریال از مبادی رسمی وارد کشور شده است.
با تحلیل آمارهای منتشر شده این نتیجه به دست می‌آید که نه تنها حجم گسترده‌ای از بازار این کالا (که کارشناسان آن را ۹۰درصد اعلام کرده‌اند) در اختیار کالای قاچاق قرار گرفته است، بلکه درآمدهای قانونی گمرکات نیز از محل اخذ تعرفه گمرکی با کاهش روبه‌رو شده است.
از سوی دیگر بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که کاهش تعرفه واردات به ۲۸درصد باعث استقبال واردکنندگان رسمی شده است، اما در حالی که قرار بود درصورت عدم موفقیت طرح تولید تعرفه واردت کاهش یابد، مخالفت‌های برخی از اعضای کمیسیون ماده یک باعث شده تا این تعرفه همچنان ۲۸درصد باقی مانده و فعالان قانونی از ادامه فعالیت در این بازار سرباز زنند.
تعرفه تلفن همراه نیازمند بازنگری
با توجه به بحران حاکم بر بازار تلفن همراه و عدم موفقیت نهادهای ناظر بر فعالیت قاچاق به نظر می‌رسد که تنها راه برون رفت از بن بست کاهش تعرفه واردات به زیر ۱۰درصد است.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران در این باره می‌گوید: تعرفه ۲۵درصدی واردات گوشی تلفن همراه نیازمند بازنگری است. ابراهیم درستی اظهار داشت: به دلیل کاهش فعالیت فعالان قانونی و گسترش روز افزون قاچاقچیان تعرفه واردات این کالای ارتباطی حتما باید کاهش یابد.
وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا فعالیت فعالان قانونی به حداقل برسد که به موجب همین امر و گسترش روز افزون قاچاقچیان، ۹۰درصد از سهم بازار از طریق مبادی غیرقانونی تامین می‌شود.
وی با اشاره به ثابت ماندن تعرفه گوشی تلفن همراه در سال ۸۸ گفت: با توجه به این شرایط پیش بینی می‌شود که بازار تلفن همراه کشور نیز همانند سال گذشته با گسترش فعالیت قاچاقچیان روبه‌رو باشد.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن همراه تصریح کرد: با شروع فصل تابستان و آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها شاهد افزایش تقاضا برای این کالای ارتباطی خواهیم بود که به موجب این امر، شاهد افزایش خریدوفروش گوشی نسبت به گذشته خواهیم شد.
وی افزود: مدتی است که بازار تلفن همراه با تاثیر از رکود اقتصادی به دلیل کاهش خریدوفروش روزهای بی‌رونقی را سپری کرده است، امیدواریم این رکود در بازار پر مصرف ۴۶میلیونی ایرانی از بین برود.
آنچه که مسلم است آن است که تمامی فعالان بازار تلفن همراه خواستار کاهش تعرفه واردات بود و همگی متفق القول طرح تولید گوشی در داخل را شکست خورده عنوان می‌کنند، حال باید منتظر ماند و دید که آیا تعرفه واردات گوشی برای سال جاری که هم‌اکنون سه ماه از آن گذشته است، کاهش می‌یابد یا همچنان بازار با تعرفه فعلی در اختیار قاچاقچیان باقی خواهد ماند.
