” ما براي فيلترينگ ؟ يا فيلترينگ براي ما ؟ “

ما براي فيلترينگ؟ يا فيلترينگ براي ما؟
فناوري  – بحث‌ها بر سر نحوه فيلترينگ اينترنت در ايران بالا گرفته است
هنگامه مظلومي
وقتي به اينترنت ايراني وصل مي‌شويد، مهم نيست دانشجويي باشيد که در پي پژوهش است و يا استادي که نيازمند دريافت مقالات روز است. حتي مهم نيست که بيست‌ساله باشيد يا دوازده‌ساله يا شصت‌وچهار ساله؛ مهم اين است که لزومي ندارد دست از پا خطا کنيد تا پيامي ببينيد که شما را يک «مشترک گرامي. . .» مي‌داند.
بحث جنجال‌برانگيز فيلترينگ براي نخستين‌بار در سالهاي پاياني دهه هفتاد در ايران مطرح شد، در آبان هشتاد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي قانونمند شد و در سال‌هاي اخير شدت گرفته و با سازمان‌دهي بيشتري به پيش مي‌رود؛ چنان که استراتژي مبارزه با مضامين غير مجاز در محيط مجازي از حالت دفاعي يعني مسدود کردن سايت‌ها به حالتي فعال يعني دستگيري مجرمان اينترنتي تغيير کرده است.
فيلترينگ همواره موافقان و مخالفاني داشته است؛ حتي فيلترينگي که به غير از چين در هيچ کجاي ديگر به اين شکل اعمال نمي‌شود.
 محدوده‌اش فرق مي‌کند
دکتر سارا ابوطالب جولا، عضو هيأت علمي دانشکده علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، در مقايسه فيلترينگ ايران با ساير کشورها مي‌گويد: «در اين شکي نيست که فيلترينگ در همه‌جاي دنيا به اشکال مختلف وجود دارد اما تفاوت اساسي بر سر سازوکار‌هاي اعمال فيلترينگ است. به عنوان نمونه در انگلستان شرکت‌هاي تأمين‌‌کننده اينترنت خدمات خاصي را به رؤسا در ادارات و والدين در منازل ارائه مي‌دهند که آنها را قادر مي‌سازد تا از ورود کارمندان يا فرزندان خود به برخي از سايت‌ها جلوگيري کنند.»
اين استاد دانشگاه مي‌گويد: «در مقابل روش فوق که محدود به اعمال فيلترينگ در محدوده خانواده و سازمانهاي خاص است، ايران فيلترينگ دولتي را تجربه مي‌کند که گرچه لازم است اما به سبب تمرکز روي کلمات به جاي محتوا در بسياري موارد ناکارآمد مي‌ماند و سبب فيلتر شدن سايتهاي غيرمرتبط مي‌شود.»
 چه کسي متولي باشد؟
دکتر محمدرضا ويژه، مدرس حقوق مطبوعات، نيز در تأييد لزوم فيلترينگ مي‌گويد: « در اينکه محدوديت‌هايي براي کاربران در استفاده از اينترنت يا اصولاً فضاي مجازي بايد وجود داشته باشد ترديدي نيست اما دو ديدگاه در اين زمينه مطرح است: اينکه دولت متولي اعمال اين محدوديت‌ها از طريق فيلترينگ يا اشکال ديگر شود و يا اينکه اين امر را بر عهده خود کاربران بگذارد که وارد سايت‌هاي براي مثال غير اخلاقي نشوند يا حدود سني مقرر در سايت‌ها (براي مثال ممنوع براي زير ۱۸ سال) را رعايت نمايند. اين محدوديت‌ها به ويژه در مورد کودکان نمود فراوان دارد و در کشورهاي گوناگون براي اين گروه سني تدابير خاصي چه توسط دولت‌ها و چه توسط والدين در نظر گرفته شده است. »
موضوع فيلترينگ، سؤالات و حاشيه‌هاي فراواني را با خود مي‌آورد؛ مثلاً درباره همين بحث ضرورت يا عدم ضرورت فيلترينگ اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا اساساً فيلترينگ مجاز است و در تضاد با حق دسترسي به اطلاعات و اصل آزادي بيان قرار نمي‌گيرد؟ و يا اينکه آيا فيلترينگ دولتي به شکلي که بر کاربران حتي در خانه‌هايشان نيز کنترل دارد قانوني و کارآمد است؟
 دخالت دولت شرط دارد
دکتر ويژه که از اعضاي هيأت علمي دانشکده علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي است، در زمينه فيلترينگ دولتي بر اين باور است که «در زمينه اعمال محدوديت‌ها هرچه دولت کمتر مداخله نمايد بهتر خواهد بود. در واقع، وظيفه حقوق اين نيست که در تمامي عرصه‌ها مداخله و براي رفتار شهروندان قاعده‌سازي کند. حوزه‌هايي را که مي‌توان به شهروندان سپرد بايد به آنان وانهاد و مداخله در اين حوزه‌ها نه به سود دولت و نه به سود شهروندان است.»
اين مدرس دانشگاه معتقد است: «زماني مداخله دولت الزامي است که اخلاق عمومي براساس شاخص‌هاي موجود به مخاطره افکنده شود و از اين‌رو شايسته است که ابتدا اين حوزه به والدين واگذار شود. اما به هر حال به نظر نمي‌رسد که فيلترينگ دولتي حريم خصوصي را به مخاطره افکند اما فيلترينگ بي‌قاعده و ضابطه بديهي‌ترين حق هر شهروند يعني آزادي بيان و آزادي اطلاعات را به مخاطره خواهد افکند. از اين‌رو شايسته است که مانند ديگر محدوديت‌هاي حقوق بنيادين به صورت مضيق تفسير شود و موارد آن به دقت تبيين شوند تا به آزادي اطلاعات آسيبي وارد نشود.»
 سروصدا بالا مي‌گيرد
همان‌طور که پيداست، بحث فيلترينگ بحثي پردامنه است و تا حال نيز هياهوهاي بسيار برانگيخته است تا آنجا که بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي مهم چون صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و قوه قضائيه را به عنوان متولي درگير خود کرده است.
با گسترش دسترسي ايرانيان به شبکه اينترنت، بحث درباره فيلترينگ و ميزان آن بيشتر بالا مي‌گيرد. اين‌طور که پيداست، بعيد است وزير ارتباطات دولت دهم بتواند بدون پاسخگويي در اين‌باره، به همين شکل به فيلترينگ ادامه دهد.