” ابهام در اپراتور سوم تلفن همراه “

ابهام در اپراتور سوم تلفن همراه
كنار نهادن شركت اتصالات امارات، برنده مناقصه پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ايران، از اين پروژه، چشم‌انداز تازه‌اي از موانع كسب‌وكار در ايران را به تصوير مي‌كشد.
اين تصميم، به طور بالقوه خبر خوبي براي برنده دوم مناقصه، يعني شركت زين كويت است؛ البته اگر اين شركت، دعوت ايران براي مشاركت در اين نقض عهد را بپذيرد. شركت ام.تي.ان آفريقاي جنوبي كه در سال ۲۰۰۵ تحت شرايط بحث‌برانگير مشابهي توانست اپراتور دوم تلفن همراه ايران را به دست آورد، نهايتا در ايران ماندگار شد و اينك از تاخير در راه‌اندازي رقيب جديد خود يعني اپراتور سوم، سود مي‌برد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران اعلام كرده به‌علت آن كه اتصالات، وجه تضمين‌ لازم براي حق امتياز اپراتور سوم را به موقع پرداخت نكرده، از مناقصه كنار نهاده شده و قرار است شركت زين كويت كه برنده دوم مناقصه بوده، اين پروژه را برعهده بگيرد. وجه تضمين لازم براي اين مناقصه ۴۰۰ميليون‌دلار است. اتصالات،  در ابتداي سال‌جاري ميلادي به عنوان برنده مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه ايران اعلام شد.
مهمترين معيار در رتبه‌بندي شركت‌كنندگان در اين مناقصه، سهم دولت از درآمد حاصله و ميزان سرمايه‌گذاري طرف خارجي در ايران بوده است.اتصالات تاييد كرده كه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران به اين شركت اعلام شده كه ديگر برنده مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه نيست. اتصالات همچنين اعلام كرده كه پيش از ارائه پاسخ رسمي به ايران، گزينه‌هاي موجود را بررسي خواهد كرد. اتصالات به طور صريح مشخص نكرده كه آيا وجه تضمين لازم براي مناقصه را پرداخت كرده يا خير، اما اعلام كرده كه همچنان به سرمايه‌گذاري در بخش ارتباطات ايران مشتاق است.
مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه شامل؛ حق بهره‌برداري از خدمات نسل سوم تلفن همراه در ايران و عملياتي كردن آن به طور انحصاري طي ۲سال در اين كشور است.ميان وقايع مناقصه‌هاي اپراتور دوم و سوم تلفن همراه در ايران مشابهات و تفاوت‌هايي وجود دارد. در اپراتور دوم، ابتدا شركت تركسل تركيه برنده مناقصه اعلام شد اما پس از مخالفت مجلس با سهم ۷۰درصدي تركسل، اين شركت كنار گذاشته شد. پس از آن، مجلس تصويب كرد كه سهم شركت‌هاي خارجي نبايد از ۴۹درصد پروژه‌ها بيشتر باشد.
البته به هنگام مباحثات مجلس، اشاره‌هايي هم به ارتباطات نزديك تركسل به اسرائيل مي‌شد. در نهايت، ام.تي.ان كسب سهم حداقلي در اپراتور دوم را پذيرفت و متعاقبا به عنوان برنده اعلام شد. در مناقصه اپراتور سوم، هم اتصالات و هم زين پذيرفته‌اند كه سهم ۴۹درصدي داشته‌ باشند و سهم اكثريت در اختيار شريك ايراني باشد. هم در اپراتور دوم و هم سوم، شريك ايراني، از زيرمجموعه‌هاي سازمان‌هاي شبه دولتي هستند.
مشخص است كه ملاحظات سياسي نقش مهمي در تصميم‌گيري در اين زمينه ايفا مي‌كند. در حالي كه گفته مي‌شود اتصالات به دلايل سياسي از جمله ادعاهاي امارات عليه جزائر ايراني، از اپراتور سوم كنار نهاده شده، اما كويت و بحرين كه دفاتر مركزي شركت زين در آنها قرار دارد نيز متحدان آمريكا محسوب مي‌شوند.با توجه به رقم پايين وجه تضمين مناقصه اپراتور سوم با رقم ۵ميليارد دلاري كه اتصالات اعلام كرده قصد دارد طي ۵سال آينده در اين پروژه در ايران سرمايه‌گذاري  كند، به نظر نمي‌رسد كه علت كنار نهادن اتصالات، فقط پرداخت نكردن وجه تضمين باشد. واقعيت آن است كه پروژه اپراتور سوم تلفن همراه از شرايط هنگام برگزاري مناقصه، پيچيده‌تر شده است.
مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه در اواسط سال ۲۰۰۸ و قبل از بروز بحران اقتصادي جهان برگزار شد. اكنون با كاهش شديد قيمت نفت، چشم‌انداز اقتصاد ايران چندان مطلوب نيست و هر شركتي كه قصد سرمايه‌گذاري خارجي هنگفت در ايران را دارد بايد شرايط به‌شدت تغييرپذير اقتصاد را در نظر بگيرد. بنابراين، به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي ايران و چشم‌انداز آن، نقش اصلي را در جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارد. در اين شرايط، اتصالات نه تنها برنامه سرمايه‌گذاري بلندمدت در ايران دارد، بلكه قصد ارائه ۶/۲۳درصد از سود پروژه به دولت را نيز دارد.
زين نيز اعلام كرده كه قصد دارد سازمان تنظيم مقررات ايران را قانع سازد كه تغييرات شرايط اقتصادي را نيز در مذاكرات مربوط به پروژه بگنجاند. تاخير در راه‌اندازي اپراتور سوم تلفن همراه، بيش از همه به نفع شركت ام.تي.ان است كه شمار مشتركان خود را افزايش دهد. فقط در ۳ماه نخست سال ۲۰۰۹ تعداد مشتركان ايرانسل ۱۴درصد افزايش يافت و به ۳/۱۸ميليون نفر رسيد بدين ترتيب سهم ايرانسل از بازار مخابرات ايران به يك سوم افزايش پيدا كرد. هم‌اكنون ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران ۷۰درصد است و پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۰درصد خواهد رسيد.