افزایش قیمت کالاهای مصرفی ماه به ماه؛ افزایش حقوق کارگران سال به سال

 بدون نظارت و حساب و کتاب اقلام ضروری رو به افزایش هستند. این در حالی است که دستمزد کارگران از ابتدای سال ثابت روی حدود ۷ میلیون ایستاده و تکان نمی خورد.

هدف دولت و کارفرمایان امسال این بود که دستمزد با درصد پایین تری تصویب شود تا هم تورم مهار شود و هم اینکه قدرت خرید کارگران بیشتر شود.

 آیا دولت  تا به اینجا به هدف خود رسیده؟ با یک محاسبه سرانگشتی متوجه می شوید، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد نه تنها باعث مهار تورم نشده که قدرت خرید کارگران به مانند سال گذشته با سرعت رو به کاهش است و در واقع از همین حالا افزایش ۲۷ درصدی هم ارزش خود را از دست داده است.

بعد از تصویب ۲۷ درصدی دستمزد وزیر کار در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص مهار تورم و افزایش قدرت خرید کارگران قول داده بود اما او حالا زیر حرفش زده همه چیز را انکار می کند!

 وزیری که در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما می گوید کارگران قناعت داشته باشند، مفهوم آن چیست؟ اصلا چرا کارگران به تنهایی باید قناعت داشته باشند؟ آن مدیر شرکتی که هر ماه کالاهای خود را گران می کند چرا نباید به قیمت قبلی قانع باشد؟ اصلا چرا با او برخورد نمی شود و فقط به اسم تورم یقه کارگر را می گیرند؟

جالب است کارخانه ای چندین مرتبه کالاهای خود را گران می کند اما یک ریال به حقوق کارگر اضافه نمی کند. اگر عدالت و صداقت خوب است باید بدان عمل کرد. شعار های تو خالی دردی را دوا نمی کند.

تورم، گرانی، حقوق های پایین، کاهش انگیزه برای کار، قوانین رنگارنگ و بدون نظارت در سازمان ها و شرکت ها و… همه اینها باعث شده تا کارگران به فکر مهاجرت باشند. همین چند روز گذشته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: «عراق به مقصد مهاجرت نزدیک نیروی کار ایرانی تبدیل شده است».

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس هم در مصاحبه اخیرش گفته بود: «در آلمان یک کارگر حداقل ۳۰۰۰ یورو حقوق می‌‌گیرد که می‌شود ۲۰ برابر حقوق کارگر ایرانی.»

زمانی که دلار در کشور ۲۷ هزار تومان بود، صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرد که براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ دستمزد قرار داشت. حالا با مقایسه ای که بین دستمزد ایران و آلمان شده قشنگ متوجه می شوید که ارزش دستمزد در ایران چقدر پایین است! فکر اساسی باید کرد.

بالاخره باید مشخص شود که مردم تا چه زمانی و تا چه میزانی باید در مقابل این گرانی ها تحمل کنند و فشارها را تاب بیاورند. اگر مسئولان نتوانند جلوی گرانی ها را بگیرند سفره کارگران کوچک تر، مهاجرت گسترده تر و قطعا کشور با بحران نیروی کار مواجه می شود.