مخالفت رگولاتوری با فروش سیم کارت ۲۸۸ هزار تومانی همراه اول
به گزارش عصر ارتباط، عرضه سیمکارتهای دائمی همراه اول به قیمت ۲۸۸ هزار تومان به استناد مصوبه دولت برخلاف آنچه که در پروانه شرکت مخابرات ایران آمده است، همچنان از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران ادامه دارد. درحال حاضر اپراتور اول ایران سیم کارتهای دائمی تلفنهمراه خود را با دو تعرفه ۲۸۸ هزار تومان و …
به گزارش عصر ارتباط، عرضه سیمکارتهای دائمی همراه اول به قیمت ۲۸۸ هزار تومان به استناد مصوبه دولت برخلاف آنچه که در پروانه شرکت مخابرات ایران آمده است، همچنان از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران ادامه دارد.
درحال حاضر اپراتور اول ایران سیم کارتهای دائمی تلفنهمراه خود را با دو تعرفه ۲۸۸ هزار تومان و ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان هر یک با کدهای ۰۹۱۲ و ۰۹۱۰ به متقاضیان واگذار میکند. علاوه بر فروش سیمکارتهای دائمی با کد ۰۹۱۲ به صورت اینترنتی، دفاتر خدمات ارتباطی نیز همچنان این سیمکارتها را به روز به متقاضیان واگذار میکنند.
این درحالی است که در بند ۲-۹ پروانه شرکت مخابرات ایران با عنوان تعرفهها در ذیل ماده ۱-۲-۹ محدودیتهای تعرفه آمده است: «در اعمال تعرفهها برای خدمات موضوع پروانه دارنده پروانه باید اصول و محدودیتهای مندرج در مقررات، موارد قرارداد مشترک اصلی مذکور در ماده ۱-۹ و نیز دیگر محدودیتهای اعمال شده را دقیقا رعایت کند.»
در ادامه همین بند از پروانه شرکت مخابرات ایران آمده است: «در تلفنهمراه برای هزینه اتصال مشترک آبونمانی بیش از ۱۲۰ هزار تومان و برای هزینه اتصال مشترک پیشپرداختی بیش از مبلغ ۲۰ هزار تومان به استثنا مالیات مطلقه مطالبه نکند. این میزان تعرفه درصورت مقتضی میتواند توسط سازمان مورد تجدید نظر قرار گیرد.»
درحالی که این بند در پروانه مخابرات به صراحت درج شده است اما موضوع فروش سیمکارتهای ۲۸۸ هزار تومانی با کد وسوسهانگیز ۰۹۱۲ همچنان ادامه دارد و فروش سیمکارتهای ۱۵۰ هزار تومانی برابر با پروانه مخابرات کد ۰۹۱۰ دارند. در واقع اپراتور اول ایران که اخیرا به بخش غیردولتی واگذار شده توانسته است با بازی روی کدها و ایجاد تنوع در حجم شمارهگذاریهای خود حجم زیادی از مشترکین خود را به خرید سیمکارتهای ۰۹۱۲ سوق دهد و هنوز استقبال چندانی از سیمکارتهای ۰۹۱۰ با قیمت ۱۵۰ هزار تومان صورت نگرفته است.
محمد کرمپور درباره فروش این سیمکارتها از سوی همراه اول به خبرنگار ما گفت: «شرکت ارتباطات سیار ایران باتوجه به مصوبهای که از هیات دولت از زمان دولتی بودنش در اختیار دارد، نسبت به فروش سیمکارتهای ۲۸۸ هزار تومانی اقدام میکند.»
او افزود: «البته این مصوبه متعلق به زمان دولتی بودن مخابرات و پیش از واگذاری آن به بخش خصوصی و صدور پروانه این شرکت و تعیین تعرفههای آن بوده است.»
کرمپور درباره اینکه مصوبه هیات دولت از سوی مخابرات لازمالاجرا است یا پروانه این شرکت، گفت: «باتوجه به اینکه پروانه شرکت مخابرات پس از مصوبه هیات دولت صادر شده و قانون متاخر محسوب میشود، باید برای اجرا مد نظر قرار گیرد.»
درحالیکه شنیده میشود سازمان بازرسی که پیش از این افزایش تعرفه پیامک لاتین از سوی مخابرات را غیرقانونی خوانده بود، طی ارسال نامهای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار بررسی فروش این سیمکارتها شده است، رییس سازمان تنظیم مقررات، افزود: «موضوع بررسی فروش این سیمکارتها از سوی همراه اول از سوی چند نهاد نظارتی نیز طی نامههایی به رگولاتوری ارسال شده و خواسته شده است تا وجاهت قانونی بودن یا نبودن عرضه آن به مشترکان بررسی شود.»
او گفت: «سازمان تنظیم مقررات موضوع مجاز بودن همراه اول به فروش یا عدم فروش این سیمکارتها را بررسی و پس از آن نتیجه را اعلام خواهد کرد.»
درحالیکه موضوع ودیعه سیمکارتهای تلفنهمراه و ثابت در زمان فروش شرکت مخابرات ایران به یکی از چالشهای آن مبدل شده بود و حتی مقرر شد از این پس بابت خدمات ارایهشده ودیعهای از متقاضیان دریافت نشود و تنها ودیعههای پیشین نزد شرکت مخابرات باقی بماند، اما داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تفاوت دو سیمکارت ۲۸۸ هزار تومانی و ۱۵۰ هزار تومانی با دو کد ۰۹۱۲ و ۰۹۱۰ را در ودیعه آن میداند و میگوید: «سیمکارتهای دائمی با کد ۰۹۱۰ ودیعه ندارند اما سیمکارتهای ۰۹۱۲ از ودیعه برخوردارند و انتخاب خرید هر یک از این سیمکارتها برعهده خود مشترک است.»
زارعیان فروش سیمکارتهای ۲۸۸ هزار تومانی را با مصوبه هیات دولت و دریافت آن پس از صدور پروانه شرکت مخابرات ایران دانست و گفت: «شرکت مخابرات با مصوبهای که از هیات دولت دریافت کرده نسبت به ادامه فروش سیمکارتهای ۲۸۸ هزار تومانی اقدام کرده است.»
او ادامه داد: «البته سیمکارتهای پایه و اصلی همراه اول همان سیمکارتهای با پیش شماره ۰۹۱۰ است.»
از سال ۱۳۸۵ تاکنون که مبلغ ثبت نام سیمکارتهای دائمی همراه اول با کد ۰۹۱۲ به ۲۸۸ هزار تومان رسیده است، از این مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به عنوان ودیعه، ۴۰ هزار تومان به عنوان توسعه مخابرات روستایی و همین مقدار به عنوان هزینه نصب و مبلغ ۵۷ هزار تومان به عنوان مالیات در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه اتصال به شبکه سیمکارتهای ۱۵۰ هزار تومانی که ودیعهای ندارد،۱۲۰ هزار تومان و مابقی آن نیز مالیات درنظر گرفته شده و مشترکان جهت استفاده بیش از ۲۰ هزار تومان از سیمکارت خود، باید سپردهگذاری کنند.
۱۶۱/