آیا گوش شنوایی وجود دارد؟

از سال ۸۵ که تعرفه واردات این کالای دیجیتالی به بهانه حمایت از تولید داخل افزایش یافت بازار این کالای پرمصرف به دلیل عدم نظارت، در اختیارکامل  قاچاقچیان قرار گرفت.
بعد از گذشت سه سال از آغاز رویای تولید تلفن همراه در کشور فعالان قانونی‌ای که‌ این روزها تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر شده  جای خود را به قاچاقچیان پشت پرده‌ای داده‌اند که از آنها به عنوان حاکمان بی‌چون و چرای بازار تلفن همراه نام برده می‌شود.
از سوی دیگر نبود اتحادیه گوشی تلفن همراه ،عدم نظارت به منظورساماندهی و کنترل بازار و مقابله با عرضه گوشی های قاچاق ،عدم کنترل انبارهایی که مملو از گوشی های قاچاق هستند از جمله دلایلی است که باعث شده بازار گوشی تلفن همراه همچنان پرتشویش باشد.
هر چند هر از گاهی نیروی انتظامی برای مبارزه با عرضه گوشی های قاچاق در مراکز اصلی و پاساژهای گوشی تلفن همراه حضور پیدا کرده، اما دائمی نبودن این نظارت نیز تا کنون راهی به جایی نبرده و همچنان سایه قاچاق بر بازار تلفن همراه سنگینی می کند.
در حالی که مسئولان دولتی و خصوصی اعم از نیروی انتظامی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن ،سازمان حمایت از مصرف کننده و نهادهای مرتبط دیگر می توانند با اتخاذ تصمیم های درست به بی سروسامانی این بازار پایان دهند، اما همچنان بازار فعالان غیرقانونی گرمتر از گذشته است.
حضور کمرنگ و پراکنده ماموران نیروی انتظامی در بازار گوشی تلفن همراه تنها باعث شده تا به صورت دوره های کوتاه مدت، توزیع عمده گوشی های قاچاق قدری کاهش یابد.
فراز و فرودهای پیش آمده بربازارگوشی تلفن همراه طی چند سال اخیر که به دلایل مختلف و ازجمله سیاست های اقتصادی شکل گرفته، سبب شده تا بی نظمی بازار گوشی همراه تا جایی پیش رود که روز به روز بر سهم فروش واردکنندگان غیرقانونی افزوده شود.
افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد و کاهش آن به ۲۵ درصد باعث شد تا فعالیت واردکنندگان غیرقانونی به طور چشمگیری گسترش یابد و این امر منجر شد تا بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار به گوشی های قاچاق اختصاص یابد.
نبود اتحادیه مستقل برای این صنف نیز مزید بر علت شده است تا حدود ۹۰ درصد از نیاز بازار توسط قاچاقچیان تامین شود و این در حالی است که مثلا تشک دوزان برای خودشان اتحادیه مستقلی دارند، اما سیاست های معناداری از سوی وزارت بازرگانی در حوزه موبایل حاکم بوده که تا کنون یک اتحادیه مستقل برای نظارت به بازار این محصول وجود نداشته و هم اکنون بلاتکلیفی در این بازار بیشترین تخلفات و در نهایت زیان شهروندان را در پی داشته است.
به همین دلیل نهادهای مسئول باید شرایط را برای وجود یک بازار ایده آل و مناسب فراهم کرده و تصمیمی اتخاذ کنند تا بحران حاکم بر بازار گوشی مهار شود.
۱۲۹/۱۱