سکوت معنا دار مسئولان بازرگانی کشور

این مطلب که تلفن همراه  هنوز متولی خاصی ندارد و مشخص نیست مشکلاتی که فروشندگان و مصرف کنندگان این بازار پر متقاضی دارند کجا باید مطرح  و از سوی چه نهادی پیگیری شود؟! 
چرا که با نبود یک اتحادیه مشخص برای تلفن همراه مدعیان زیادی وارد این عرصه شده اند! با بالا گرفتن بحث تشکیل اتحادیه مستقل تلفن همراه  که هر از چندگاهی تب آن بالا می رود و دوباره فروکش می کند اطلاعیه های مختلفی از سوی مدعیان این حوزه منتشر می شود. چندی پیش  دستگاههای مخابراتی وارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد، بنا بر مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت به شماره پروانه  ۵۱۶۶ به تاریخ ۱/۵/۸۴ اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی وارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران در هشت رسته تاسیس شده است که شامل تلفن همراه ،سانترال ،بی سیم ،فکس و… می شود .در ماده پنج این مصوبه نیز به صدور پروانه کسب جهت رسته های شغلی مذکور در مکانهای اداری ،کارگاهی ویا تجاری اشاره شده است بدین معنی که اتحادیه تلفن همراه در کشور وجود دارد و پروانه کسب نیز از سوی اتحادیه مذکور برای فروشندگان صادر می شود، اما از سویی دیگر رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی وتصویری نیز صدور پروانه کسب را برای فروشندگان تلفن همراه فقط و فقط از طریق این اتحادیه قانونی اعلام کرده است و مدعی است چون این اتحادیه از سال ۷۳ (زمان ورود تلفن همراه به
کشور ) توزیع این کالا را برعهده داشته است پس اتحادیه دیگری نمی تواند پروانه کسب صادر کند!
این مساله درحال حاضر به مشکلی اساسی تبدیل شده است و وزارت بازرگانی نیز با زیرکی خاص هیچ گونه حرکتی برای رفع این معضل نمی کند تا فروشندگان این کالا تکلیف خود را بدانند.
هنوز مشخص نیست اختلاف این دو اتحادیه بر سر صدور پروانه کسب چه زمانی به پایان می رسد؟و این که چرا نباید صنفی که فقط  در تهران بیش از دو هزار واحد فروش است اتحادیه ای مستقل از صوت وتصویر یا لوازم مخابراتی داشته باشد؟!و اینکه تشکیل اتحادیه مستقل برای تلفن همراه یک ضرورت است که نباید نادیده گرفته شود ،پس آیا زمان آن نرسیده تا وزارت بازرگانی با ورود به این قضیه و مشخص کردن تکلیف به این اختلاف ها که روز به روز دامنه آن وسیعترمی شود پایان دهد؟
۱۸۲/۱۱