تداوم عرضه سیمکارت‌های فعال توسط دستفروشان و دکه‌های مطبوعات

به گزارش خبرنگار موبنا، این اقدام در حالی طی ماهها و هفته های اخیر تداوم یافته که ماه گذشته میلادی، همین اپراتور چند ملیتی بدلیل اقدام مشابه در کشور نیجریه، به ازای هر مشترک یکهزار دلار آمریکا و در مجموع بیش از پنج میلیارد دلار جریمه شده است.
جالب اینکه دولت نیجریه، دغدغه ای بنام شبکه های ماهواره ای ضدنظام را هم ندارد و این جریمه را فقط بدلیل احتمال سوءاستفاده از این سیمکارتهای فعال توسط گروه های تروریستی، آدم ربایی و اخاذی، از این اپراتور طلب کرده است.
حکم دادگاهی در نیجریه برای تخلف اپراتور چندملیتی ام تی ان برای عرضه سیمکارت های ثبت نام نشده فعال در این کشور به استعفای مدیرعامل این اپراتور که ترکیب نژادی ، مذهبی و ملیت سهامداران آن هم مشخص نیست، منجر شد.
این اپراتور در چند پروژه از جمله ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی در شرق کشور، جاسوسی از مراکز حساس در جمهوری اسلامی ایران، خوش خدمتی به امیرنشین امارات و تقدیم جزایر ایرانی به این امیرنشین تازه تاسیس، حذف نام خلیج فارس از لیگ فوتبال ایران و جایگزینی نام خلیج «ع ر ب ی» توسط خواهرخوانده اش (اتصالات) در لیگ فوتبال امارات و بی توجهی به قانون مصوب سال ۸۳ مجلس در خصوص لزوم شفافسازی فعالیت این قبیل شرکتها و ضرورت واگذاری ۲۱ درصد از سهامش در بورس هم در کارنامه خود دارد که تاکنون بنابدلایلی برخوردی با این شرکت و یا حتی هیات مدیره مادام العمر آن هم صورت نگرفته است.
این اپراتور که از حمایتهای تمام قد وزارت ارتباطات در دولتهای نهم، دهم و بویژه یازدهم برخوردار است، تاکنون سه برابر پروانه اولیه اش یعنی بیش از ۴۰ میلیون سیمکارت در ایران توزیع کرده و معلوم نیست از این میزان چه تعداد متعلق به مشترکین واقعی این اپراتور است.
شبکه های ضدانقلاب «من و تو»، «بی بی سی فارسی» و «صدای آمریکا» فقط چند ماه پس از ورود این اپراتور به ایران و عرضه گسترده سیمکارت های اعتباری راه اندازی شدند.
ماههاست که بخش قابل توجهی از دکه های سطح شهر تهران و برخی دستفروشان در مقابل مراکز خرید و فروش، بویژه عرضه کنندگان گوشی، سیمکارت های پنج هزار تومانی این اپراتور را بدلیل فعال بودن، به قیمت ۲۰ هزار تومان به مشتریان خاص می فروشند، اما مسئولان تاکنون در این زمینه خود را به ندیدن و نشنیدن زده اند.
مسئولان دولتی و حتی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون بنابه مصلحت اندیشی هایی، از هرگونه موضع گیری علیه این اپراتور چندملیتی طی سالهای اخیر پرهیز کرده اند.
خبرنگاران مجله «تلفن همراه» و پایگاه اطلاع رسانی «موبنا» برای اثبات این تخلف، چندین سیمکارت فعال این اپراتور را از چند نقطه مختلف شهر تهران خریداری و در صورت لزوم آماده ارائه آنها به مراجع ذی صلاح هستند.
یک عضو شورای مرکزی حزب مشارکت که بدلیل برخی اقدامات اعضای آن در فتنه ۸۸، قوه قضاییه هرگونه فعالیت این حزب را ممنوع اعلام کرد، و اکنون جدا از سمت معاونت وزیر ارتباطات و عضویت در هیات مدیره چندشرکت ، عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم هست، روز گذشته در پاسخ به تداوم این روند و چرایی سکوت مسوولان دولت یازدهم، از هرگونه اظهار نظر پیرامون این تخلف فرهنگی ، اجتماعی ، قضایی و امنیتی این شرکت چند ملیتی خودداری کرد.

۱۱۰/۱۱