فروش اجباري نان‌كنجدي در راس‌شكايات
روز گذشته معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهرن اين اظهارنظر‌ها را در حالي انجام داده است كه در سال هاي اخير بازار نان در ايران متاثر از آزادسازي قيمت‌ها تغيير و تحولات زيادي را به خود ديده است. به دنبال اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ايرانيان با نان ارزان قيمت خداحافظي …
روز گذشته معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهرن اين اظهارنظر‌ها را در حالي انجام داده است كه در سال هاي اخير بازار نان در ايران متاثر از آزادسازي قيمت‌ها تغيير و تحولات زيادي را به خود ديده است. به دنبال اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ايرانيان با نان ارزان قيمت خداحافظي كردند. فرض بر اين بود كه وقتي دولت به شهروندان يارانه نقدي پرداخت مي‌كند بايد كالاهايي كه پيش از اين به صورت يارانه اي توزيع مي‌شدند، با قيمت آزاد به فروش برسند. آزادسازي قيمت نان كه در سفره ايرانيان نقشي مهم ايفا مي‌كند بيش از ساير آزاد‌سازي‌ها حاشيه‌ساز شد. اين حاشيه‌ها همچنان ادامه دارد و هر بار كه بر اثر قيمت‌گذاري‌ها با افزايش قيمت نان مواجه مي‌شويم موجي از اظهارنظرهاي موافق و مخالف به راه مي‌افتد.
حاشيه هايي كه افزايش قيمت به دنبال دارد
واكنش‌ها به چند برابر شدن قيمت نان طي چند سال تنها مربوط به بهايي نيست كه مردم براي انواع نان‌ها مي‌پردازند. از طرفي با آزادسازي قيمت نان بحث اصلاح الگوي مصرف نان و كاهش دور ريز آن مطرح شده است و از طرف ديگر، نانوايي‌ها كه عملا به بنگاه هايي خصوصي تبديل شده‌اند ديگر خود را مقيد به اصول بازار آزاد مي‌دانند و سعي مي‌كنند نان توليدي خود را به قيمت هاي بيشتر به فروش برسانند. در عرصه فروش نان وضعيت متناقضي وجود دارد، چرا كه از طرفي قيمت‌گذاري هاي دولتي وجود دارد و از طرف ديگر، نانواها مجبورند از ضوابط بازار آزاد تبعيت كنند. همين مساله باعث شده است كه شكايت از نانوايي‌ها به صدر شكايات كالايي برسد. بر اساس آنچه مسئولان اعلام مي‌كنند برخي از نانوايي هايي با اين بهانه كه تنها مي‌توانند نان كنجدي بپزند، قيمت نان را افزايش داده‌اند. روز گذشته معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در نيمه نخست امسال بيشترين شكايات در حوزه كالايي مربوط به گرانفروشي در حوزه نان و پس از آن ميوه و در بخش خدماتي نيز مربوط به تعميرگاه‌هاي خودرو و رستوران‌ها بوده است. به گزارش ايسنا، مجتبي شيرقاضي اظهار كرد: براساس آمار به دست آمده از سامانه ۱۲۴، فروش اجباري نان‌هاي كنجدي كه قيمت بالاتري دارند و گرانفروشي در نان و ميوه به ترتيب رتبه اول و دوم را در ميزان شكايات مردمي‌در نيمه اول سال جاري به خود اختصاص داده است. او با بيان اينكه در بخش خدمات بعد از تعميرگاه‌هاي خودرو و رستوران‌ها، بيشترين شكايات مربوط به صنف آرايشگران مردانه بود توضيح داد: فردي كه از يك واحد صنفي شكايتي دارد، اگر شاكي خصوصي باشد بايد با مدارك و مستندات موجود و فاكتور رسمي‌به صورت حضوري به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه مراجعه كرده و در صورت بررسي و تحقق موضوع شكايت براي رسيدگي و اعلام نظر قاضي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال مي‌شود. شيرقاضي افزود: كساني كه فقط مي‌خواهند گزارشي از تخلفي ارائه دهند مي‌توانند با سامانه ۱۲۴ تماس بگيرند و پس از دريافت كد هفت رقمي‌از اپراتورها به فاصله ۲۴ساعت بعد با ارائه كد هفت رقمي‌از طريق سامانه ۱۲۴ روند شكايت خود را پيگيري كنند.
عمده‌ترين شكايات پس از گرانفروشي
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در عين حال بيان كرد: عمده شكايت از واحدهاي صنفي مربوط به عدم درج قيمت و صدور فاكتور و پس از آن گرانفروشي است. شيرقاضي در ادامه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران براي سومين دوره، اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف‌كنندگان به واحدهاي توليدي و خدماتي برتر را در نيمه اسفندماه سال جاري در دستور كار قرار داده كه اعطاي اين تنديس با اهداف افزايش انگيزه توليد و ارائه كالاها با قيمت عادلانه توسط توليد‌كنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت، تحويل به موقع كالاها، ترغيب بنگاه‌هاي اقتصادي در جهت ارائه كالاها و خدمات با علامت استاندارد و ايجاد فضاي رقابتي سالم در جهت حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان انجام مي‌شود. او با بيان اينكه ارتقاي استاندارد در نظام توليد و توزيع امن از جمله انتظاراتي است كه از توليد‌كنندگان داريم گفت: تشويق مصرف‌كنندگان به استفاده از كالاها و خدمات داخلي از جمله اهدافي است كه به دنبال آن هستيم و همه اينها در جهت احقاق حقوق مصرف‌كنندگان است. معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در عين حال بيان كرد: نداشتن محكوميت قطعي در شعب تعزيرات حكومتي و ساير مراجع ذي‌صلاح، داشتن واحدهاي رسيدگي به شكايات مشتريان و جلب رضايتمندي مشتري و رسيدگي به نظرات آنها، رعايت ضوابط تعيين و اعلام قيمت كالاها و خدمات براي مصرف‌كننده منطبق با قوانين سازمان حمايت و ساير مراجع مسئول به تناسب نوع كالا و خدمات از جمله فاكتورهاي مورد بررسي است. او توضيح داد: وجود گستره توزيع كالا يا ارائه خدمات واحد متقاضي در محدوده استان، داشتن واحد هاي رسيدگي به شكايات مشتريان و جلب رضايتمندي مشتري و رسيدگي به نظريات مشتريان و همچنين رعايت ضوابط تعيين قيمت كالا و خدمات براي مصرف كنده منطبق با ضوابط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران يا ساير مراجع مسئول متناسب با نوع و كالا و خدمات از ديگر مواردي است كه در انتخاب اوليه شركت هاي برتر در زمينه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان مد نظر قرار مي‌گيرد. او يادآور شد: متقاضيان مي‌توانند براي ثبت نام تا پايان آبان ماه به سايت سازمان مراجعه كرده و مراحل مورد نظر را طي كنند.
۱۷۹/
