سود گرمایش سرمایه بازار تلفن همراه در دست فعالان غیرقانونی است

” نیما نیک پور”  یکی از کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: ارزان تر بودن گوشی های بدون گارانتی نسبت به گوشی های گارانتی دار و عدم ارائه خدمات مناسب پس از فروش از سوی شرکت های قانونی باعث شده تا سود گرمایش سرمایه در بازار تلفن همراه به نفع قاچاقچیان باشد.
وی افزود: با شرایط فعلی اغلب خریداران گوشی تلفن همراه ترجیح به خرید گوشی های بدون گارانتی رسمی دارند.
وی تصریح کرد: عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش بی رویه این کالای ارتباطی توسط قاچاقچیان باعث شده تمامی شرکت های قانونی فعالیت شان را به طور چشمگیری کاهش دهند.
وی ادامه داد: تعرفه فعلی واردات گوشی تلفن همراه از دلایل اصلی است که سود این بازار پرمصرف را  عاید قاچاقچیان کرده است
به گزارش موبنا، معاون طرح و برنامه گمرک ایران چندی پیش گفته بود به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک نیز از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است. رضا جمهوری اعلام کرد بیش ترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این به ضرر دولت است.
گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسوولان مربوطه صورت می گیرد.
 از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد افزایش یافت و دو سال بعد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیش تر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
 به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدود ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
۱۲۹/۱۱۷