شکایت از اپراتورهای غیردولتی رسیدگی می‌شود
به گزارش خبرنگار ایسنا، حسن صحراپور در نشست مطبوعاتی صبح امروز در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ١٧٤ قانون اساسی به منظور اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در تمامی حوزه‌های کشور و هر جایی که دولت در آن سهم داشته باشد به نظارت و بازرسی می‌پردازد …
به گزارش خبرنگار ایسنا، حسن صحراپور در نشست مطبوعاتی صبح امروز در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ١٧٤ قانون اساسی به منظور اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در تمامی حوزه‌های کشور و هر جایی که دولت در آن سهم داشته باشد به نظارت و بازرسی می‌پردازد و به ازای هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانهها یک اداره‌ی کل وجود دارد و بر عملیات آن وزارتخانه نظارت می‌کند.
وی افزود: اداره‌ی کل بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از معاونت‌های اداره‌ی کل بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که بر اقدامات و فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه نظارت و بازرسی می‌کند. یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ٨٨ این بود که نظارت و بازرسی سراسری برای بررسی و تحقق شاخص‌های دولت الکترونیک داشته باشد.
مدیر کل نظارت و بازرسی اداره‌ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، گفت: مطابق مصوبه‌ی اردیبهشت ٨٦ شورای عالی فناوری اطلاعات کشور پیاده‌سازی دولت الکترونیک در چهار مرحله‌ی دسترسی، خدمات الکترونیک، سیستم کاربردی و زیرساختی امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه در دولت نهم وضعیت فناوری اطلاعات متولی خاص و دقیقی از جهت وجود دستگاه‌های اجرایی خاص نداشت، افزود: آنچه در برنامه‌ی چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت حوزه‌های زیرساختی بود. به علاوه برنامه‌ی چهارم توسعه توجه ویژه به حوزه‌ی ارتباطات و زیرساخت داشت و امیدواریم در برنامه‌ی پنجم به بخش‌های فناوری اطلاعات بپردازد.
صحراپور با بیان اینکه در حوزه‌های زیرساختی شاید وجود ٧٥ درصد اقدامات صورت گرفته است، گفت: این اقدامات برای توجه دیتا بوده است. اگر بخواهیم در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در زمینه‌ی IT بهره‌برداری داشته باشیم، جایی که شبکه‌های تصویری و یک پارچه ملحق شود، زیرساخت قوی‌تر و منسجم‌تری می‌طلبد.
مدیر کل نظارت و بازرسی اداره‌ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، بیان اینکه بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران در اوایل سال ٨٧ وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارایه‌ی خدمات الکترونیکی شدند، اظهار کرد: قرار بود تقریبا بالغ بر ٩٠ نوع خدمات را دستگاه‌های اجرایی به مردم از طریق الکترونیک ارایه دهند.
وی در ادامه گفت: با عنایت به مصوبه‌ی اردیبهشت ٨٦ شورای عالی فناوری اطلاعات و مصوبه‌ی ٨٧ هیات وزیران و با توجه به تکالیفی که قانونگذار در برنامه‌ی چهارم برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین کرده بود و با توجه به اینکه ما در سال ٨٨ در سال آخر برنامه‌ی چهارم قرار داشتیم، از نیمه‌ی دوم ٨٨ بنا بر دستورات رییس سازمان، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت را در برنامه‌ی چهارم به عنوان یکی از موضوعات اساسی خود قرار دادیم.
صحراپور با بیان اینکه طبق این برنامه حدود ٥٠ وزارتخانه و استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: با توجه به ساختار سازمان بازرسی کل کشور، یک بازرسی سراسری در کل کشور برای تحقق شاخص‌های دولت الکترونیک تعریف کردیم.
مدیر کل نظارت و بازرسی اداره‌ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه این برنامه دارای پنج محور اساسی و حدود ٨٠ سوال است، گفت: بر اساس محورها و سوالات ادارات کل بازرسی استان‌ها می‌بایست به دستگاه‌های اجرایی استان مراجعه کنند و سوالاتی که طراحی شده بود را مورد رسیدگی قرار دهند.
وی در ادامه به ذکر محورهای این طرح پرداخت و گفت: بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از نظر فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک یکی از این محورهاست. به نظر می‌رسد ضریب نفوذ تلفن همراه بیش از ضریب نفوذ پیش‌بینی شده در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه است. در مورد ضریب نفوذ اینترنت آمارهای مختلفی وجود دارد و در واقع در مورد اظهارنظر درباره‌ی ضریب نفوذ اینترنت با چالش مواجه هستیم.
صحراپور شاخص دوم را بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات با شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و استانداری‌ها در خصوص پرداخت الکترونیکی قبوض دانست و گفت: برای ارزیابی این شاخص شش سوال مطرح کردیم. هر چند که شرکت مخابرات موظف به ارایه‌ی زیرساخت‌ها بود و بر این اساس موظف بود به دستگاه‌های خدمت‌محور سرویس‌های خاص ارایه دهد.
مدیر کل نظارت و بازرسی اداره‌ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، شاخص سوم را عملکرد شرکت مخابرات در زمینه‌ی فعالیت و توسعه‌ی دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانست و گفت: بررسی عملکرد استانداری‌ها در زمینه‌ی ایجاد و توسعه‌ی اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک در کلیه‌ی استانداری‌ها، بخشداری‌ها و سازمان‌های وزارت کشور در قالب هشت سوال محور چهارم را تشکیل می‌دهد.
وی گفت: ما سعی کردیم بررسی‌هایمان را با شاخص‌های اندازه‌گیری انجام دهیم و همانطور که می‌دانید بازرسی در استان‌ها نمی‌تواند قوی‌تر از مرکز انجام شود. در نتیجه ٢٣ سوال برای بررسی میزان کارت الکترونیکی مصرفی در استان‌ها طراحی شد.
صحراپور با بیان اینکه از مجموع ٣٠ استان تاکنون ١٨ استان گزارش‌هایشان را تهیه و ارسال کرده‌اند، افزود: بیش از پنج مورد از این گزارش‌ها را که عملیات‌شان بطور کامل به پایان رسیده است به مبادی ذیربط ارایه کرده‌ایم.
مدیر کل نظارت و بازرسی اداره‌ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، با تاکید بر اینکه معتقدیم موضوع فناوری اطلاعات موضوع سالیانه نیست و حداقل سه تا پنج سال باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد، افزود: یک نسخه از گزارشات ارسال شده را برای وزیر ارتباطات و برای هر استان می‌فرستیم. همچنین یک نسخه از آن را برای استانداری همان استان به عنوان رییس شورای IT استان ارسال می‌کنیم.
وی در ادامه گفت: وزارت ارتباطات در جلسه‌ی ١ /٩/ ٨٨ هیات وزیران بنا بر پیشنهاد رییس‌جمهور تصویب کرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کارگروه مدیریت و فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شود. همچنین در بودجه‌ی سال ٨٩ اعتبار خوبی در رابطه با حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شد که با توجه به اظهارنامه‌ی ارایه شده می‌توانند بخشی از وظایف را در خصوص استان‌ها انجام دهند.
صحراپور در رابطه با ارزیابی دستگاه‌های اجرایی کشور از منظر شاخص‌های دولت الکترونیک، عنوان کرد: بیشتر عملیات دستگاه‌های اجرایی دولتی در استان‌ها در حوزه‌ی IT وابسته به دستگاه‌های ذیربط مرکز است و ما امیدواریم تمرکززدایی در رابطه با فاوا در استان‌ها صورت گیرد.
مدیر کل نظارت و بازرسی اداره‌ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه به بازرسی‌هایی که در سطح وزارتخانهها انجام شده است اشاره کرد و گفت: اداره‌ی کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور عمل بازرسی را با تهیه‌ی چک لیستی متناسب با هر وزارتخانه انجام داده است که پنج محور آن برای همه‌ی وزارتخانهها مشترک است و یک محور ویژه هم بطور اختصاصی برای هر وزارتخانه وجود دارد که حدود ٤٠ سوال در شش محور با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ٨٦، مصوبه‌ی هیات وزیران در سال ٨٧ و تکالیف برنامه‌ی چهارم تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی مرکز ارسال کردیم.
وی محورهای برنامه‌ی دولت الکترونیک در وزارتخانهها را برشمرد و “بررسی وضعیت دستگاه از لحاظ ایجاد سیستم‌های عمومی و اختصاصی مکانیزه”، “بررسی وضعیت دستگاه از نظر جایگاه اینترنتی و ایجاد تمهیدات لازم در خصوص رعایت استانداردها”، “بررسی وضعیت تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فناوری اطلاعات در قبال سایر دستگاه‌های اجرایی”، “بررسی وضعیت سایر دستگاهها در خصوص ارایه‌ی خدمات الکترونیک”، “بررسی میزان خدمات ارایه شده توسط دستگاهها به مردم و سایر اشخاص حقوقی و بررسی میزان و کیفیت ارایه‌ی خدمات الکترونیک” و “بررسی وضعیت تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت هماهنگی دستگاه‌های ذیربط جهت ارایه‌ی خدمات الکترونیک” را از موارد برنامه‌ی دولت الکترونیک در وزارتخانهها عنوان کرد.
صحراپور گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان خرداد ماه تمامی گزارش‌ها به مبادی ذیربط ارسال شود.
به گزارش ایسنا، مدیر کل نظارت و بازرسی اداره‌ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه نشست خبری صبح سه شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه دولت الکترونیک اظهار کرد: مثلا یکی از شاخص‌های برنامه توسعه این بود که باید دستگاه‌های اجرایی تا پایان برنامه چهارم ٢٠ درصد خود را به سیستم اختصاصی مکانیزه مجهز کنند. این بحث در همه وزارتخانهها شروع شده است اما در برخی وزارتخانهها مثل وزارت ارتباطات بیشتر از ٢٠ درصد انجام شده است. ما نمی‌توانیم اندازه گیری دقیقی داشته باشیم.
وی افزود: در برنامه چهارم توسعه تاکید بر شاخص‌های زیرساختی و ارتباطی بوده است. در حوزه فناوری اطلاعات دستگاه‌های دولتی متولی نبوده‌اند ولی در برنامه پنجم توسعه ان شا‌ءالله هستند.
صحراپور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نباید متولی آی.تی در برنامه‌های توسعه مورد پیش بینی دقیق قرار می‌گرفت، گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه متولی آی.تی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است منتها گرایش و تمایل شاخص‌ها در برنامه چهارم به حوزه ارتباطی و زیرساختی بوده است و وزارت ارتباطات در حوزه زیرساختی از نظر کمی نسبتا موفق عمل کرده است. ولی با توجه به عدم تبیین دقیق منابع مالی و دستورالعمل‌های اجرایی برای وزرات ارتباطات در برنامه چهارم، بخش خصوصی ما شاید موفق تر بوده است. در واقع دستگاهها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: باید یک طرح کسب و کار برای حوزه آی.تی به صورت شفاف در نظر گرفته شود و هر تصمیمی به اطلاع مردم و نخبگان برسد و موضوع به چالش درآید.
مدیر کل نظارت و بازرسی اداره‌ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبه دیگر هیات وزیران در سال ٨٧ گفت: این مصوبه مشخص می‌کند که در برنامه تاحدودی دچار نقص بودیم. دولت در شاخص‌های زیر ساختی نمره خوبی داشته است ولی در حوزه فناوری اطلاعات متولی نداشتیم و شواهد نشان می‌دهد در سال‌های برنامه ٥ ساله شاهد متولی هستیم که نمونه آن مصوبه آذر ٨٨ هیات دولت است که در آن وزارت ارتباطات متولی کارگروه ارتباطات، اطلاعات و امنیت است.
صحراپور در پاسخ به سوالی درباره خصوصی شدن مخابرات و نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: پتانسیل‌هایی که در قانون پیش بینی شده اگر به درستی اجرا شود و دستگاه‌های نظارتی، نظارت عالیه وصحیح خود را بر کار داشته باشند بعید می‌دانم ما دچار مشکل شویم. مشکلات ناشی از عدم فهم صحیح قوانین و اجرای درست آنهاست. الان در ارتباط با موضوع شرکت مخابرات ایران، این شرکت دارای یک پروانه است و خارج از آن نمی‌تواند فعالیت کند.
وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد و دارایی هم عضو کارگروه فاوا هستند. ممکن است در جایی از نظر فنی با وزیر ارتباطات مربوط باشد که متولی آی.تی کشور است اما وزارت اقتصاد به عنوان حداقل ٢٠ درصد سهم، باید نظارت کند.
صحراپور گفت: پیش بینی نظارت بر عملکرد مخابرات از طریق سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته است.
صحرا پور با انتقاد از اینکه سیستم آی.تی کشور منسجم و پیوسته کار نمی‌کند، اظهار کرد: در حوزه دولت الکترونیک دچار عدم پیوستگی سیستم‌ها هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نباید در برنامه‌های توسعه پیش بینی دور اندیشنانه نسبت به فازهای توسعه دولت الکترونیک صورت گرفته باشد، افزود: در مورد شاخص تلفن ثابت تحقق آن کمتر از حد مورد انتظار بوده که دلیل آن عدم کشش بازار است.
صحراپور خاطرنشان کرد: برنامه چهارم روی تلفن ثابت فعال نبوده است مگرنه بسیاری از خدمات حوزه آی.تی از طریق تلفن ثابت با هزینه‌های کمتر قابل انجام است.
وی دلیل کاهش دریافت کارت الکترونیک در شهرستان‌ها را ناشی از این مشکل دانست که فرایند درخواست تا تهیه و ارایه کارت با فرایند تهران متفاوت است.
وی با تاکید بر لزوم داشتن یک مدل بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: یک پروژه درست در کشور انجام شد چون تعریف درستی از آن داشتیم و آن کارت سوخت بود. اگر ٥ پروژه مانند کارت سوخت در کشور تعریف کنیم به راحتی آی.تی را در کشور جا می‌اندازیم. بسیاری از انتقالات ارتباطی و اطلاعاتی ما در کشور ایستگاهی است. یکی از مشکلات ما در حوزه آی.تی برنامه ریزی است که معتقدیم کارت سوخت حداقل ٥ سال دیر انجام شد زیرا پیش از ٧٠ درصد انتقالات حوزه سوخت در ٨ استان کشور است.
وی وزارتخانه‌هایی را که گزارش شاخص‌های دولت الکترونیک آنها آماده شده است، وزارت راه، کشور، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی دانست و گفت: باید ادارات کل تا بهار ٨٩ گزارشاتشان را ارایه کنند که این گزارشات به مرور بر سایت بازرسی کل کشور ارسال خواهد شد.
صحراپور درباه نحوه نظارت بر تعرفه‌های پیامک ایرانسل نیز گفت: شهروندان هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش غیر دولتی داشته باشند قابل رسیدگی است که یک طریق نظارت ما بر اساس شکایاتی است که به سامانه ملی رسیدگی به شکایات به آدرس WW.SHEKAYAT.BAZRASI.IR ارسال می‌شود و نوع دیگر نظارت ما از طریق تیم مستقلی است که در سازمان تنظیم مقررات مستقر است.
وی درباره خبری که اخیرا اعلام شده بود درباره تعدیل نرخ اس.ام.اس همراه اول، گفت: بحث تعرفه پیامک با توجه به ماده ٣ قانون برنامه چهارم توسعه که بحث پیامک و نرخ آن شامل خدمات عمومی کشور می‌شود و افزایش نرخ خدمات عمومی در ماده ٣ قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود و مرجع آن مجلس شورای اسلامی بود.
صحراپور گفت: افزایش نرخ پیامک از نظر ما در کاراکتر لاتین خلاف قانون بوده که برای ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اعلام کردیم و فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی روی این مصوبه بحث دارد یعنی قبول نکرده است و بر اساس شنیده‌ها به دولت اعلام کرده است.
وی درباره آخرین آمار موجود درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن همراه و ثابت گفت: آمار سال ٨٧ ما نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت ٢٠ درصد بوده، تلفن ثابت بیش از ٣٥ درصد بوده است در حالی که در قانون برنامه چهارم ٥٠ درصد پیش بینی شده بود و در مورد تلفن سیار پیش بینی ٣٥ درصد بوده است که الان به نظر ما بیش از ٦٥ درصد است.
۱۷۹/
