معاون اجرایی رییس جمهور: درآمد ارزی در مسیرسرمایه گذاری های مولد هزینه می شود

جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان همدان به منظور شناسایی، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و در راستای اجرای سیاست های توسعه متوازن و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی این استان، به ریاست معاون اجرایی رییس جمهوری عصر امروز برگزار شد.
در این جلسه که نمایندگانی از بنگاه های خصوصی و تعاونی و نیز مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری حضور داشتند، ظرفیت ها و توانمندی های استان همدان از جمله در بخش های صنعت، کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و معدن و مزیت های سرمایه گذاری در این بخش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری با اشاره به اینکه این جلسه به مناسبت سفر رییس جمهوری و کاروان دولت تدبیر و امید به استان همدان برگزار می شود، اظهار داشت: استان همدان از توانمندی های فراوانی در عرصه های مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری برخوردار است و بی تردید این استان با برنامه روشن و جامعی در مسیر توسعه شتابان، می تواند از استان های پیش رو در بخش های مختلف بویژه در زمینه اشتغال پایدار باشد.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: توانمندی ها و امکانات گسترده استان همدان این امکان را بوجود آورده که با مساعدتی حداقلی، این استان جهش بزرگ و شتابانی داشته باشد.
معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: با توجه به گشایش مناسبی که در روند مذاکرات کشورمان با ۱+۵ در زمینه موضوع هسته ای ایجاد شده، شرایط نسبتاً مطلوب و امیدبخشی در زمینه های اقتصادی بوجود آمده و امید است با کاهش فشار تورم، شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مناسب در سطح کشور باشیم.
وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته به رغم کاهش قیمت نفت، اظهار داشت: در دو سال گذشته دولت تلاش کرده اقتصاد را از رکود خارج و با تخصیص بهینه منابع، روند بهبود در وضعیت اقتصادی را آغاز کند.
معاون اجرایی رییس جمهوری با بیان اینکه تصور عمومی این است که با افزایش درآمدهای ارزی، دولت ها به سمت واردات حرکت می کنند و این نگرانی در حوزه پساتحریم نیز وجود دارد، اظهار داشت: این نگرانی به عنوان یک دغدغه مطرح است و دولت با توجه به این موضوع، مصمم است با برنامه ریزی و دقت لازم مراقبت کند تا درآمدهای ارزی در مسیر تولید و سرمایه گذاری های مولد هزینه شوند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰۰ تعهد توسط بخش غیردولتی و خصوصی در جلسات توسعه و سرمایه گذاران استان ها انجام شده و مجموع منابعی که توسط این بخش تعهد شده بیش از تعهدات دولت است.
وی افزود: یکی از سیاست ها و اولویت های اساسی دولت این است که پروژه های دولتی را با شرایطی به بخش غیردولتی واگذار کند و بی تردید با این کار روند توسعه و پیشرفت پروژه ها شتاب خواهد گرفت.